الدوحة- الوطن
اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن إطلاق برنامج للدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، والتي تم إشهارها بموجب القانون رقم 21 لسنة 2020، وذلك بهدف تمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع، وتعزيز قدراتها لتنفيذ مشاريعها وتوسيع أنشطتها وبرامجها النوعية .
ولفتت وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، أنه على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، تقديم طلباتها من خلال استمارة إلكترونية بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.
وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تمكين جمعيات المجتمع المدني، تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن هذه الجمعيات تساهم في سد الفجوات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية .
وأضافت سعادتها "إن العائد الحقيقي من دعم الجمعيات يكمن في بناء مجتمع أكثر ترابطًا ومسؤولية، تتكامل فيه الجهود الرسمية مع المبادرات المجتمعية لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات."
يساهم البرنامج الذي أطلقته الوزارة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع المحلي، حيث ستعمل الوزارة على تخصيص الدعم إلى الأنشطة والبرامج بشكل مباشر، وذلك لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التي تنفذها الجمعيات، بما يخدم احتياجات المجتمع، وتحقق اثراً إيجابياً على أرض الواقع
