يقول المحامي إبراهيم محمد بومطر إن حقوق الملكية الفكرية محمية قانونا، فقد حرص المشرع القطري على تشديد العقوبات ضد من ينتهك الملكية الفكرية، حيث تنص المادة 388 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تَعدَّى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير».
وكذلك نص قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في مادته الـ«48»: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر أو استغلال مصنف غير مملوك له، دون الحصول على إذن كتابي موثق من مؤلف المصنف أو ورثته أو ممن يمثله».
وأكد بومطر أن توعية أفراد المجتمع بحقوق الملكية الفكرية من الجهات المختصة ضروري لأن حماية الملكية الفكرية تنعكس بشكل إيجابي على كافة قطاعات الدولة الصناعية والتجارية والثقافية والفكرية والاجتماعية، ويساهم ذلك في بناء بيئة مواتية للابتكار، وهو ما يساهم في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الملكية الفكرية، لفت إلى أن الملكية الفكرية تواجه عدة تحديات، من بينها: التطورات التكنولوجية جعلت من الصعب حماية الملكية الفكرية، خاصة مع زيادة الانتهاكات عبر الإنترنت وسهولة نسخ وانتشار المحتوى الرقمي.
كما أن انتشار ثقافة القرصنة وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية تشكل تحدياً كبيراً، حيث يتم تجاهل القوانين وانتهاك الحقوق بشكل متكرر.
كما أن أبرز التحديات تتمثل في اختلاف التشريعات بين الدول وصعوبة تطبيق القوانين الدولية وحماية الملكية الفكرية عبر الحدود.
