قالت المحامية زينب محمد إن النهضة التشريعية القطرية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وضعت قطر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا.
وأضافت: لقد تبنت دولة قطر مجموعة من القوانين الرائدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، من أبرزها:
• قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تم تعديله لاحقًا لتواكب نصوصه الاتفاقيات الدولية الحديثة.
• قانون العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية.
• قانون براءات الاختراع.
• قانون الأسرار التجارية الذي يحمي الأسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها من أي استغلال أو إفشاء غير مشروع.
إضافة إلى ذلك، وقعت قطر على العديد من المعاهدات الدولية المهمة مثل معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية.
وتابعت: تتتسم القوانين القطرية بالحداثة والمرونة، كما أنها متوافقة مع معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان حماية حقوق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وعن أبرز التحديات التي تواجه حقوق المكلية الفكرية أشارت إلى أن الثورة التكنولوجية تمثل تحديًا كبيرًا لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وتابعت: اليوم، أصبح من السهل نسخ الأعمال الفنية والأدبية ونشرها عبر الإنترنت دون إذن أصحابها، مما يفرض ضرورة تطوير أنظمة حماية إلكترونية متقدمة، إلى جانب تحديث التشريعات لمواكبة الجرائم الرقمية.
ونوهت إلى أن الذكاء الاصطناعي أيضًا أصبح يخلق محتويات جديدة، مما يطرح تساؤلات قانونية جديدة حول من يملك حقوق هذه الإبداعات.
