اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي «20» فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال، فيما يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم والمستمر منذ أكثر من شهرين، ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية العدوان إلى «600»، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال «250» على الأقل، وهي العمليات التي تصاعدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر «2023»، لتشكل أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة التي شهدت دعوات عنصرية وتحريضية صدرت عن منظمات استيطانية متطرفة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، ودعت إلى تفجير المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه في انتهاك صارخ للمقدسات الإسلامية ولمشاعر المسلمين حول العالم، وهو تصعيد خطير وغير مسبوق هدفه التعدي على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، تزامن مع القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال بمنع وزير شؤون القدس الفلسطيني، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، ما يُعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.
هذه الانتهاكات خطيرة، وهي تنذر بتفجير كبير للأوضاع في الضفة الغربية، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية المقدسات ووقف الانتهاكات بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، ومن أهمها على الإطلاق الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام «1967»، وعاصمتها القدس الشرقية، التي يحاول الاحتلال إحكام عزلها عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد.
