قال تقرير صادر عن شركة QNB للخدمات المالية إن أصول البنوك القطرية سـجـلـت ارتفـاعـاً بنسـبـة 1.1 %في فبراير الماضي على أساس شهري
وزادت بنسبة 0.7 % منذ بداية عام 2025لتصل إلى 2.062 تريليون ريال . فيما ارتفـعـت الـودائع بنسبـة 1.6 % على أساس شهري
وبنسبة 2.9 % منذ بداية عام 2025لتصل إلى 1.057 تريليون ريال، بينما زادت محفظة القروض بنسبة 0.5 % في فبراير على أساس شهري وبنسبة 2.4 % منذ بداية عام 2025 لتصل إلى 1.37 تريليون ريال في فبراير الماضي.
وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.6 % على أساس شهري (زادت بنسبة 4.6 % منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (يمثل نحو 35 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 8 % على أساس شهري (زادت بنسبة 7.3 % منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 4.8 % على أساس شهري (زادت بنسبة 3.4 % منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسـبـة 11 % على أسـاس شهـري ( زادت بنسبة 2.6 % منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025.
ووفقاً للتقرير فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % على أساس شهري ( زادت بنسبة 2.6 % منذ بداية عام 2025) في فبراير 2025. وعلى صعيد تفاصيل القطاع الخاص، ارتفعت ودائع قطاع الأفراد بنسبة 1.4 % على أساس شهري (زادت بنسبة 2.7 % منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.8 % على أساس شهري (زادت بنسبة 2.5 % منذ بداية عام 2025). وفي المقابل تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6 % على أساس شهري في فبراير 2025 (زادت بنسبة 0.7 % منذ بداية عام 2025) . وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1 % في فبراير 2025، مقارنة مع 18.2 % بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.
وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.5 % إلى 1.37 تريليون ريال في فبراير 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع العام. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.4 % على أساس شهري (زادت بنسبة 6.8 % منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو بارتفاع قدره 4.4 % على أساس شهري ونمو 18.3 % منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.5 % على أساس شهري وبنسبة 1.3 % منذ بداية عام 2025 وسجلت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 64 % من قروض القطاع العام) ارتفاعاً هامشياً على أساس شهري وبنسبة 2.2 % منذ بداية عام 2025.
وبحسب التقرير فقد زادت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري ( ارتفعت بنسبة 0.8 % منذ بداية عام 2025) خلال فبراير 2025. وكان قطاعا المقاولات والعقارات المساهمين الرئيسيين في هذا الارتفاع. حيث ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.5 % على أساس شهري و5.5 % منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت قروض قطاع العقارات (يساهم بنحو 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.2 % على أساس شهري و1.2 % منذ بداية عام 2025. كما ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20 %) بنسبة 0.2 % على أساس شهري بينما انخفضت 0.7 % منذ بداية عام 2025، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32 %) بنسبة 0.1 % على أساس شهري و0.5 % منذ بداية عام 2025. وفي المقابل، تراجعت قروض قطاع التجارة العامة (يساهم بنحو 22 %) بنسبة 0.2 % على أساس شهري بينما ارتفعت بنسبة 1.3 % منذ بداية عام 2025، وزادت القروض خارج قطر بنسبة 0.2 % في فبراير على أساس شهري و0.02 % منذ بداية عام 2025.
وبلغت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري 3.8 % في كل من فـبـرايــر وينـايـر 2025. وارتفـعـت هذه النسبة من 2.3 % في 2019 إلى 3.9 % في 2024، وبلغت 3.8 % في فبراير 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات بينما ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في القطاع المصرفي القطري إلى 30.4 % في فبراير 2025، مقارنة مع 30.2 % في يناير 2025، وهو ما يُعد مستوى صحياً.
