قـــال الســيد محمــد العلي: من المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية قلة القوانين واللوائح التي تحكمها، ومن الصــعـــب ســن القوانين الخاصة بهذا اللون من التجــارة في وقت وجيز، أو أن تقوم به دولة دون أخـــرى، ذلك لأن في معظـــم الصفــقات التي تتم أونلاين يكون المنتج أو البائع في بلد والزبون أو الشـــاري في بلــد آخر، وكل بلد له قوانينــه ولوائحــه التي لا تسري داخل البلد لآخر، والحل يكمن في يد منظمات التجــارة العالميــة فمــــن خلالــهـــا يتـــم ســن لوائح وقوانين واتفاقيات توقع عليها كـــــل الدول وتلتزم بتنفيــذها، وتضمن حـــق البائــع والمشتري، بأن تلزم البائع بذكر تفاصيل السلعة بأمانة وصدق كما تلزم الشاري بعدم المماطلة في الدفع عندما تصله السلعة، هذا طبعا إذا كان الدفع عند التسليم وبعد معاينة البضاعة، ذلك لأنه مثلما يشكو عدد غير قليل من الزبائن بأن البضاعة تصل إليهم غير مطابقة للمواصفات التي تم ذكرها في الإعـــلان، فإن كــثيــرا من المراكز التي تبيع عبر المنصات الإلكترونية اشتكت كثيرا من لجوء الزبائن إلى المماطلة في الدفع بعدما تصلهم البضاعة، ويمكن هنا أن أقدم اقتراحا يرضي الطرفين البائع والمشتري، وهو إذا البضاعة وصلت إلى الزبون مطابقة للمواصفات المذكـــورة في الإعلان وأراد الزبون عدم الاستلام عليه أن يدفع تكلفة الشحن مرة ونصف، وهذا أعتــبره اقتراحا عادلا وتسن به لوائح تحكم الطرفين.
