قالت السيدة أمل النعيمي: التجارة الإلكترونية خاصة في وطننا العربي لا تزال تعاني من عدم ثقة المشتري في البائع والعكس صحيح، فالكثير من الزبائن وقعوا ضحية الغش والنصب والاحتيال، وللأسف في مثل هذه الحالات لا تستطيع الأجهزة أو الجهات المعنية بحماية المستهلك مساعدة المشتري لغيات اللوائح والقوانين التي تحكم هذا النوع من التجارة وعدم الوقوف بشكل قاطع على هوية البائع وعدم وجود فواتير موثقة، كما أن البائع لا يزال يخشى مماطلة الزبون في الدفع، ولكي نتخطى هذه العراقيل في ممارسة التجارة أونلاين يجب الصدق والأمانة من البائع في المقام الأول، وذلك بأن يعرض بضاعته بكل التفاصيل المطلوبة ويكون مستعدا للإجابة بوضوح عن أي سؤال من الزبون، بحيث تصل السلعة إلى المستهلك كما أرادها بالضبط، فالحقيقة وضع الصور لا يكفي، فالصورة لا توضح جودة الخامة ولا مدة الصلاحية ولا طريقة الاستخدام ولا سياسة الترجيع، كما يجب على الزبون ألّا يتمم صفقة الشـــراء إلا بعد التأكد من أن هذه السلعة هي المطلوبة بالسعر المحدد، وعلى من تقع تكلفة الشحن، كما يفضل ألا يلجأ الإنسان لشراء ما يلزمه أونلاين إلا إذا كانت السلعة غير موجودة في المراكز التجارية القريبة منه، فإن كانت موجودة يفضل عدم اللجوء للشراء أونلاين.
