اقتصاد قوي

توقع معهد التمويل الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بواقع 3.3 % خلال عام 2021 مستفيدا من الارتفاع في أسعار النفط ومشروع توسعة حقل الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي في العالم، لافتا إلى أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط خليجيا، حيث يبلغ سعر النفط اللازم لتعادل ميزانية قطر في عام 2021 مستوى 51 دولارا لبرميل النفط، وهو أدنى سعر خليجيا، علما أن سعر التعادل هو السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
توقعات معهد التمويل الدولي تؤكد ما خلص إليه التقرير الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، في سبتمبر الماضي، حول تعافي الاقتصاد القطري في عام 2021، بمتوسط نمو سنوي بنحو 3.3 % وبحد أعلى 5 % وبحد أدنى 1.5%.
تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2020/2022 الصادر عن الجهاز أشار إلى أن هذا النمو سيعوض الانكماش الذي حدث خلال الأشهر المنقضية من «2020»، بسبب تأثر عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية بجائحة فيروس كورونا.
وتوقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض متوسط أداء الاقتصاد الوطني في العام الماضي بحوالي سالب 3.1 %، بحد أدنى سالب 2.2 % وبحد أعلى سالب 4.3 %، وكما توقع صندوق النقد الدولي في إبريل من العام الماضي الماضي.
لقد أثبت الاقتصاد القطري، خلال السنوات الثلاث الماضية، مرونته وقدرته على تجاوز تحديات تقلب أسعار النفط والغاز العالمية، وتباطؤ الطلب على المنتجات الهيدروكربونية من قبل البلدان التي تربطها علاقات تجارية مع قطر، وذلك بفضل اتباع سياسات اقتصادية فاعلة، كما تأقلم مع التغييرات الهيكلية في بنيته الإنتاجية، كانخفاض مساهمة قطاع البناء والتشييد لصالح زيادة مساهمة قطاع الخدمات، واستقرار إنتاجية قطاع النفط والغاز (الهيدروكربونات) والصناعة التحويلية.
بقلم: رأي الوطن