+ A
A -
تحقيق - آمنة العبيدلي يعاني كثير من المواطنين من التباطؤ في إنجاز معاملاتهم بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويرجع هذا لأسباب كثيرة، منها أن الروتين لا يزال قابعا في كثير من الأماكن، أو لغياب الموظفين المكلفين بإنجاز المعاملات أو قلة أعدادهم، أو لتعقيد النظم الإلكترونية.
وخوفا من أن تتفاقم هذه المشكلة خلال شهر رمضان المبارك بحجة الصيام أو التأخير عن مواعيد العمل، طرحت الوطن هذه القضية للتعرف على أسبابها وتداعياتها وكيفية القضاء عليها، إذ لم يعد هناك مبرر من أي نوع لتأخير معاملة مواطن في عصر الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى كل أماكن العمل، وقد التقينا بعدد من المواطنين للوقوف على حجم المشكلة، وأكدوا على ضرورة أن تقتدي باقي الجهات بوزارة الداخلية في سرعة إنجاز المعاملات، وقالوا إن بعض الجهات تصر على حضور صاحب الشأن دون الحاجة لذلك، كما طالبوا بضرورة وجود لوائح تفرض مدة زمنية محددة لإنجاز المعاملات، خاصة أن تعطيل مصالح المراجعين يكلف الدولة المزيد من النفقات.
نخشى من تفاقم المشكلة خلال شهر رمضان
قال الكاتب عبدالله السادة إن تأخير المعاملات وعدم إنجازها بالسرعة المطلوبة في بعض الدوائر الحكومية ولا أقول كلها أصبح يشبه الظاهرة، ولقد واجهت هذه الظاهرة، ولا أريد أن أذكر أسماء هذه الجهات حتى لا يظن بي أحد ظنا سيئا، والخوف كل الخوف أن تتفاقم هذه الظاهرة خلال شهر رمضان، فالكثير من الموظفين يعتبرون الصيام حجة للتراخي والتأخير عن مواعيد الحضور إلى مكاتبهم، مع أن شهر رمضان شهر عبادة، وقضاء مصالح الناس من أهم مقاصد الشريعة.
ومن الأسباب التي تقف وراء تعطيل مصالح المواطنين داخل بعض الجهات الحكومية وحتى غير الحكومية، ولا أجد تفسيرا لها كثرة الأوراق والاستمارات التي تطلب من المواطن، وهذا أمر يدعو للغرابة، لأن الهدف من إدخال أجهزة الكمبيوتر وربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بشبكة الإنترنت هو سرعة إنجاز المعاملات والتخلص من ظاهرة ملء الاستمارات وتكديس الأوراق، ومن الممكن أن يدور أحدنا على عدة أماكن للحصول على الورقة أو الاستمارة المطلوبة دون جدوى وبالتالي يتم رفض طلبه أو عدم إنجاز معاملته نهائيا، وهنا أطالب كل جهة بإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، ثم ضم كل منها في قاعدة بيانات عامة بالدولة كلها.
بعض الجهات تصر على حضور صاحب الشأن بلا داعٍ
قال الدكتور سحيم الصيعري: قد حدث معي كثيرا أن يتم تأخير معاملتي ولا أريد أن أذكر بعض الجهات حتى لا يتم شخصنة الموضوع، لكن بشكل عام، من مظاهر تعطيل مصالح المواطنين أن هناك بعض المصالح يمكن قضاؤها دون أن يحضر صاحب الشأن نفسه، ولكن بعض الجهات تصر على طلبه للحضور، وعندما يحضر يفاجأ بأن حضوره مثل عدمه، في كثير من الدول أصبح المواطن يطلب معاملته من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم إنجازها وترسل إليه بالبريد أو يتلقى رسالة بأن معاملته تم إنجازها وعليه الحضور لاستلامها.
وأضــــــاف: أطـــالــــــــب الجـــــهات الحكــــومية بالتقليـــــل مــــن طلب حضـــــور المـــواطـــــــــن بنفســــــــــه، لأن إنجــــــاز معاملته دون حضوره ينعكس بالإيجاب على أمور كثيرة، منها على الأقل تخفيف الضـــــغط عـــن السير ومواقف السيارات التي لا تكفي المراجعين وتوفير وقت المواطن.
واستطرد قائلا: لا بد من تعديل في اللوائح التي تنظم العمل داخل المؤسسة ومنح المدير أو المسؤول صلاحيات أوسع لأن بعضهم يتحجج بالروتين ويدعي أن اللوائح تقتضي ذلك، وبالتالي يتم تعطيل المصلحة، وهذا لا يليق بدولة قطر التي حققت نجاحات كبيرة على كل الأصعدة، يجب أن ينتهي عصر تعطيل مصالح المواطنين، بل يجب تحديد مدة زمنية لا تزيد في أصعب الأحوال عن ربع ساعة، لكن للأسف أحيانا المواطن يقضي أيامــا دون إنجــاز مـــعاملته.
لا بد من نظم تحدد مدة زمنية معينة للمعاملة
قال الإعلامي فالح الشمري: بصراحة تأخير إنجاز المعاملات في بعض الجهات الحكومية وحتى الخاصة أصبح أمرا لا يطاق ومشاكل لا بد لها من حل، وأنا واحد من المواطنين الذي تعرضوا لهذه المشاكل، والأسباب كثيرة لكنها واهية ويمكن التغلب عليها، المفروض تصدر لوائح بعدم استخدام الاستمارات الورقية والنماذج التي يملأها المراجع، فنحن في العصر الرقمي، أيضا لابد من توظيف عدد كاف في كل جهة لأن كثيرا من الموظفين يضطرون للغياب أو الحصول على إجازات ولا يوجد بدلاء لهم وتتعطل مصالح الناس، كما توجد عقليات مهمتها في الحياة تعطيل مصالح الناس، ومن هنا لابد من فرض نظم تحدد مدة زمنية معينة لقضاء المصلحة، ونطالب كل الجهات بأن تنتهج نهج وزارة الداخلية في إنجاز المعاملات فهي من الوزارات التي يقع على عاتقها النصيب الأكبر من قضاء مصالح الناس، ومع ذلك فالعمل فيها يسير بسلاسة وسهولة وفي دقائق معدودة يتم إنجاز المعاملة.
ضرورة الاقتداء بوزارة الداخلية
قال الكاتب حمد التميمي: لقد عانيت كثيرا داخل بعض المؤسسات لإنجاز معاملات ضرورية ولا أدرى سببا لذلك، لأن هناك وزارات إنجاز المعاملات فيها يتم على وجه السرعة، لا يستغرق إنجاز المعاملة فيها أكثر من خمس دقائق، وفي صدارة هذه الوزارات وزارة الداخلية، كل المعاملات فيها تتم بسهولة ويسر، وأتمنى أن تكون وزارة الداخلية قدوة لكل الوزارات، أو على الأقل يتم تكليف وزارة الداخلية بعقد دورات وورش عمل لموظفي الدولة، لتدريبهم معنويا وعمليا على آليات إنجاز المعاملات، وأن هذا من صور التقدم في العصر الرقمي.
السرعة التي يتم بها إنجاز المعاملات في الداخلية قضت على أي مبرر تتعلل به الجهات الأخرى، لأن كل مؤسسات الدولة بها نفس الأجهزة والتكنولوجيا التي عند «الداخلية»، فما الذي يمنعها أن تحذو حذوها في قضاء مصالح العباد؟ الأمر إذن يتعلق بالعقليات التي تعمل، أو بعدم التدريب الجيد والتأهيل المطلوب، وهذا التعطيل يكلف الدولة الكثير من الأموال التي تذهب هباء.
السبب يعود للروتين وغياب الموظفين
قال السيد عيد السليطي: في الحقيقة توجد جهات حكومية وجهات تابعة للقطاع الخاص لا تواكب الحداثة في إنجاز معاملات المراجعين، وأنا شخصيا قد عانيت من هذه المشكلة عدة مرات، وهذا يرجع إلى أن بعض المسؤولين فيها لا يزال يحكمهم الروتين، ولا يتميزون بالمرونة المطلوبة في فنون الإدارة، أيضا من الممكن أن يفرغ المواطن نفسه يوما كاملا ويذهب إلى جهة ما لإنجاز معاملة ما، ولا يجد الموظف قد حضر إلى مكان عمله، وينتظر المواطن لأوقات طويلة ولا يأتي الموظف، ولو حضر فمن الممكن أن يعقِّد له الأمر، وفي النهاية يعود المواطن دون أن ينجز معاملته.
ومن هنا أقترح وضع ضوابط قانونية وقواعد معينة تفرض على كل جهة معنية بإنجاز مصالح المواطنين، منها ألا يستغرق الأمر أكثر من بضع دقائق، وإلا فما فائدة أجهزة الحواسيب التي تملأ المكاتب، وما فائدة ربط المصالح الحكومية بشبكة الإنترنت، نحن دخلنا عصرا جديدا هو عصر الرقمنة يجب أن يشعر فيه المواطن بأن كل شيء أصبح سهلا وميسورا، فالدولة أنفقت الكثير من الأموال للتحديث التقني من أجل المواطن، وليس من المعقول أن توجد هيئات تتباطأ في إنجاز المعاملات، والحل بسيط، من الممكن أن يأخذوا وزارة الداخلية نموذجا مثاليا لسرعة إنجاز المعاملات.
وخوفا من أن تتفاقم هذه المشكلة خلال شهر رمضان المبارك بحجة الصيام أو التأخير عن مواعيد العمل، طرحت الوطن هذه القضية للتعرف على أسبابها وتداعياتها وكيفية القضاء عليها، إذ لم يعد هناك مبرر من أي نوع لتأخير معاملة مواطن في عصر الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى كل أماكن العمل، وقد التقينا بعدد من المواطنين للوقوف على حجم المشكلة، وأكدوا على ضرورة أن تقتدي باقي الجهات بوزارة الداخلية في سرعة إنجاز المعاملات، وقالوا إن بعض الجهات تصر على حضور صاحب الشأن دون الحاجة لذلك، كما طالبوا بضرورة وجود لوائح تفرض مدة زمنية محددة لإنجاز المعاملات، خاصة أن تعطيل مصالح المراجعين يكلف الدولة المزيد من النفقات.
نخشى من تفاقم المشكلة خلال شهر رمضان
قال الكاتب عبدالله السادة إن تأخير المعاملات وعدم إنجازها بالسرعة المطلوبة في بعض الدوائر الحكومية ولا أقول كلها أصبح يشبه الظاهرة، ولقد واجهت هذه الظاهرة، ولا أريد أن أذكر أسماء هذه الجهات حتى لا يظن بي أحد ظنا سيئا، والخوف كل الخوف أن تتفاقم هذه الظاهرة خلال شهر رمضان، فالكثير من الموظفين يعتبرون الصيام حجة للتراخي والتأخير عن مواعيد الحضور إلى مكاتبهم، مع أن شهر رمضان شهر عبادة، وقضاء مصالح الناس من أهم مقاصد الشريعة.
ومن الأسباب التي تقف وراء تعطيل مصالح المواطنين داخل بعض الجهات الحكومية وحتى غير الحكومية، ولا أجد تفسيرا لها كثرة الأوراق والاستمارات التي تطلب من المواطن، وهذا أمر يدعو للغرابة، لأن الهدف من إدخال أجهزة الكمبيوتر وربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بشبكة الإنترنت هو سرعة إنجاز المعاملات والتخلص من ظاهرة ملء الاستمارات وتكديس الأوراق، ومن الممكن أن يدور أحدنا على عدة أماكن للحصول على الورقة أو الاستمارة المطلوبة دون جدوى وبالتالي يتم رفض طلبه أو عدم إنجاز معاملته نهائيا، وهنا أطالب كل جهة بإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، ثم ضم كل منها في قاعدة بيانات عامة بالدولة كلها.
بعض الجهات تصر على حضور صاحب الشأن بلا داعٍ
قال الدكتور سحيم الصيعري: قد حدث معي كثيرا أن يتم تأخير معاملتي ولا أريد أن أذكر بعض الجهات حتى لا يتم شخصنة الموضوع، لكن بشكل عام، من مظاهر تعطيل مصالح المواطنين أن هناك بعض المصالح يمكن قضاؤها دون أن يحضر صاحب الشأن نفسه، ولكن بعض الجهات تصر على طلبه للحضور، وعندما يحضر يفاجأ بأن حضوره مثل عدمه، في كثير من الدول أصبح المواطن يطلب معاملته من خلال الموقع الإلكتروني، ويتم إنجازها وترسل إليه بالبريد أو يتلقى رسالة بأن معاملته تم إنجازها وعليه الحضور لاستلامها.
وأضــــــاف: أطـــالــــــــب الجـــــهات الحكــــومية بالتقليـــــل مــــن طلب حضـــــور المـــواطـــــــــن بنفســــــــــه، لأن إنجــــــاز معاملته دون حضوره ينعكس بالإيجاب على أمور كثيرة، منها على الأقل تخفيف الضـــــغط عـــن السير ومواقف السيارات التي لا تكفي المراجعين وتوفير وقت المواطن.
واستطرد قائلا: لا بد من تعديل في اللوائح التي تنظم العمل داخل المؤسسة ومنح المدير أو المسؤول صلاحيات أوسع لأن بعضهم يتحجج بالروتين ويدعي أن اللوائح تقتضي ذلك، وبالتالي يتم تعطيل المصلحة، وهذا لا يليق بدولة قطر التي حققت نجاحات كبيرة على كل الأصعدة، يجب أن ينتهي عصر تعطيل مصالح المواطنين، بل يجب تحديد مدة زمنية لا تزيد في أصعب الأحوال عن ربع ساعة، لكن للأسف أحيانا المواطن يقضي أيامــا دون إنجــاز مـــعاملته.
لا بد من نظم تحدد مدة زمنية معينة للمعاملة
قال الإعلامي فالح الشمري: بصراحة تأخير إنجاز المعاملات في بعض الجهات الحكومية وحتى الخاصة أصبح أمرا لا يطاق ومشاكل لا بد لها من حل، وأنا واحد من المواطنين الذي تعرضوا لهذه المشاكل، والأسباب كثيرة لكنها واهية ويمكن التغلب عليها، المفروض تصدر لوائح بعدم استخدام الاستمارات الورقية والنماذج التي يملأها المراجع، فنحن في العصر الرقمي، أيضا لابد من توظيف عدد كاف في كل جهة لأن كثيرا من الموظفين يضطرون للغياب أو الحصول على إجازات ولا يوجد بدلاء لهم وتتعطل مصالح الناس، كما توجد عقليات مهمتها في الحياة تعطيل مصالح الناس، ومن هنا لابد من فرض نظم تحدد مدة زمنية معينة لقضاء المصلحة، ونطالب كل الجهات بأن تنتهج نهج وزارة الداخلية في إنجاز المعاملات فهي من الوزارات التي يقع على عاتقها النصيب الأكبر من قضاء مصالح الناس، ومع ذلك فالعمل فيها يسير بسلاسة وسهولة وفي دقائق معدودة يتم إنجاز المعاملة.
ضرورة الاقتداء بوزارة الداخلية
قال الكاتب حمد التميمي: لقد عانيت كثيرا داخل بعض المؤسسات لإنجاز معاملات ضرورية ولا أدرى سببا لذلك، لأن هناك وزارات إنجاز المعاملات فيها يتم على وجه السرعة، لا يستغرق إنجاز المعاملة فيها أكثر من خمس دقائق، وفي صدارة هذه الوزارات وزارة الداخلية، كل المعاملات فيها تتم بسهولة ويسر، وأتمنى أن تكون وزارة الداخلية قدوة لكل الوزارات، أو على الأقل يتم تكليف وزارة الداخلية بعقد دورات وورش عمل لموظفي الدولة، لتدريبهم معنويا وعمليا على آليات إنجاز المعاملات، وأن هذا من صور التقدم في العصر الرقمي.
السرعة التي يتم بها إنجاز المعاملات في الداخلية قضت على أي مبرر تتعلل به الجهات الأخرى، لأن كل مؤسسات الدولة بها نفس الأجهزة والتكنولوجيا التي عند «الداخلية»، فما الذي يمنعها أن تحذو حذوها في قضاء مصالح العباد؟ الأمر إذن يتعلق بالعقليات التي تعمل، أو بعدم التدريب الجيد والتأهيل المطلوب، وهذا التعطيل يكلف الدولة الكثير من الأموال التي تذهب هباء.
السبب يعود للروتين وغياب الموظفين
قال السيد عيد السليطي: في الحقيقة توجد جهات حكومية وجهات تابعة للقطاع الخاص لا تواكب الحداثة في إنجاز معاملات المراجعين، وأنا شخصيا قد عانيت من هذه المشكلة عدة مرات، وهذا يرجع إلى أن بعض المسؤولين فيها لا يزال يحكمهم الروتين، ولا يتميزون بالمرونة المطلوبة في فنون الإدارة، أيضا من الممكن أن يفرغ المواطن نفسه يوما كاملا ويذهب إلى جهة ما لإنجاز معاملة ما، ولا يجد الموظف قد حضر إلى مكان عمله، وينتظر المواطن لأوقات طويلة ولا يأتي الموظف، ولو حضر فمن الممكن أن يعقِّد له الأمر، وفي النهاية يعود المواطن دون أن ينجز معاملته.
ومن هنا أقترح وضع ضوابط قانونية وقواعد معينة تفرض على كل جهة معنية بإنجاز مصالح المواطنين، منها ألا يستغرق الأمر أكثر من بضع دقائق، وإلا فما فائدة أجهزة الحواسيب التي تملأ المكاتب، وما فائدة ربط المصالح الحكومية بشبكة الإنترنت، نحن دخلنا عصرا جديدا هو عصر الرقمنة يجب أن يشعر فيه المواطن بأن كل شيء أصبح سهلا وميسورا، فالدولة أنفقت الكثير من الأموال للتحديث التقني من أجل المواطن، وليس من المعقول أن توجد هيئات تتباطأ في إنجاز المعاملات، والحل بسيط، من الممكن أن يأخذوا وزارة الداخلية نموذجا مثاليا لسرعة إنجاز المعاملات.
