+ A
A -
تحقيق آمنة العبيدليطالب مواطنون بضرورة إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار المتواصل والمتنامي يوما بعد يوم، مؤكدين على ضرورة تدخل الحكومة وفرض تسعيرة جبرية للمواد الغذائية حتى لا يكون لشبح الغلاء مكان في قطر..
وقالوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن إنه من الضروري توعية المستهلك بعدم شراء السلع المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت وترك الكماليات التي لا داعي لها، مطالبين أعضاء الشورى بأن يكون لهم دور في هذا الأمر وألا ينسوا وعودهم، موضحين بأن الغلاء وجد له موطنا في أكثر من بلد خلال هذه الفترة وخاصة مع التطورات المتسارعة والأزمات التي يشهدها العالم، سواء أكانت أزمات سياسية أو اقتصادية، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، لكن أن يكون أكثر ارتفاعا لدينا فهذا ما يفرض علينا أن نواجهه بمبادرات حاسمة وصارمة. وأكد المواطنون أن المسؤولية هنا جماعية بين الحكومة والمستهلك والشركات ومجلس الشورى ووسائل الإعلام التي عليها دور التوعية.
جشع بعض التجار أحد الأسباب
قال الكاتب عبدالله السادة: معنى أن التضخم في قطر أعلى منه في بقية الدول أن ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد المبالغ فيه مصطنع من قبل التجار، فبعض التجار الجشعين يتفقون فيما بينهم أحيانا لرفع الأسعار، وللأسف تجد كلمتهم واحدة وينفذون ما اتفقوا عليه، لكن لو نادينا بمقاطعة السلعة المرتفعة تجد البعض يلتزم والبعض لا يلتزم.
وقال إنه لا مبرر لمواصلة الأسعار هذه الارتفاعات وغياب الحلول غير عدم الاهتمام من قبل الجميع، فماذا ننتظر بعد أن علت الشكوى في وسائل الإعلام وعلى السوشال ميديا، وفي تقديري لو أن الناس بمقدورها شراء ما يلزمهم من الضروريات ما اشتكت، والحل للمستهلك أن يتجاهل السلع المحتكرة.
نتمنى من مجلس الشورى أن يتحرك وأن يفي أعضاؤه بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، عليه أن يقدم مشوراته بالحلول للمسؤولين، لابد من اتخاذ قرارات فورية لتشديد الرقابة ومنع الاحتكار والاستغناء عن الكماليات ومقاطعة السلع التي تقدمها الشركات المحتكرة مهما كانت الحاجة لها، والناس حاليا في انتظار قرارات تريحهم من هذا الوحش الكاسر المسمى ارتفاع الأسعار.
مجلس الشورى مطالب بالتصدي لمشاكل الناخبين
قال السيد خالد داهم الهاجري: نحن في عام 2022 ولا أعتقد أننا بعد هذا التقدم الذي أحرزته الدولة في مجالات كثيرة أو بالأحرى في كل المجالات أنها عاجزة عن مشكلة ارتفاع الأسعار، تنقصنا النية فقط، تنقصنا سرعة الحل، قد يقول البعض إن الحكومة أو مجلس الشورى يناقشون هذا الأمر وأقول ردا على هذا إن المناقشة وحدها غير كافية نحن نريد قرارات سريعة وشجاعة بخفض الأسعار وإلغاء الاحتكار وتشديد الرقابة وفرض تسعيرة جبرية على السلع الغذائية تكون في متناول ذوي الدخل المحدود.
في كل دول العالم الغربي بالذات مهما ارتفعت معدلات التضخم لا يمكن أن يمس أسعار السلع الغذائية المطلوبة لكل بيت، أما عندنا أول ما ترتفع الأسعار ترتفع أسعار السلع الضرورية لأن بعض التجار الجشعين يدركون أنه لا غنى عن شراء بضاعتهم فيرفعونها وهم مطمئنون أن المستهلك سوف يشتريها حتى لو اقتضى الأمر أن يقترض أو يستدين، لذلك يجب على الفور اتخاذ مبادرة بخفض أسعار السلع الغذائية، مبادرة تشترك فيه الحكومة والشركات الكبرى والمواطنون ومجلس الشورى، حيث إن المجلس مطالب بالتصدي لمشاكل الناخبين. وأضاف قائلا: في مثل هذه الظروف التي يواصل شبح الغلاء فيها الزحف، ليس أمامنا إلا الله تعالى أن يرفع عنا هذا الغلاء، وحضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله بتوجيه الحكومة نحو اتخاذ قرارات فورية للتخفيف عن كاهل المواطن.
خفض رسوم الخدمات الحكومية
قال الكاتب حسن حمود: الغلاء يشكل شبحا مخيفا لمعظم الأسر هذه الأيام خصوصا في ظل عدم وجود بوادر أمل للتغلب عليه، وفي ظل الارتفاع المستمر، نحن ننام في الليل لنستيقظ في الصباح نجد الأسعار قد ارتفعت، ولم يعد هذا الأمر في مقدور الأسر أن تتحمله.
الحل في رأيي ومن وجهة نظري هو أن تبدأ الشركات الكبرى والوزارات الخدمية بخفض رسومها وإعلان هذه المبادرات في وسائل الإعلام لتقتدي بها بقية القطاعات، فمثلا لماذا تذاكر الطيران على الخطوط القطرية مرتفعة للقطري دون القطري أي لمن يحجز من قطر ومنخفضة في مكاتبها ببقية الدول، ولماذا أسعار خدمات أوريدوو مرتفعة في قطر ومنخفضة في غيرها من الدول لنفس الشركة، وأيضا رسوم الخدمات في مطراش زادت أضعافا وأيضا رسوم السجلات التجارية وغيرها الكثير من رسوم الخدمات في الدولة فهذه الأسئلة تتطلب إجابة من المسؤولين في هذه الجهات المعنية، ودعني أقل ربما هذه كماليات فلا داعي للسفر إلا للضرورة القصوى للمرضى والطلاب وكذلك التقليل من استخدام الهواتف الذكية إلا للضرورة أيضا، لكن الغلاء طال السلع الأساسية التي لا غنى لأحد عنها، طال الغذاء الذي يجب أن يتوفر بأقل الأسعار، اللحوم والخضراوات والألبان والأجبان والزيوت والسكر والشاي والقهوة والمخبوزات أسعارها ارتفعت إلى درجة أرهقت ميزانية الأسرة، ولابد من توعية المستهلك بتجاهل السلعة المحتكره.
وممــا يزيــد من القلق أن الأسـعــار مرتفـعـة وتواصل الارتفاع ولــم نســمع عـن مـبـادرة من الشركات تحمل بارقة أمل أو تبعـث الطمأنينة في قلوب الأسر، وأختم بالقول لابد أن نتكاتف ونواجه الغلاء بمقاطعة السلعة التي نلاحظ فيها غلاء مبالغا فيه.
مواجهة الغلاء مسؤولية جماعية
قال السيد عبدالرحمن العبدالجبار: نحن نعرف أن التضخم هذه الأيام ظاهرة عالمية، وأن الحكومات تسعى للسيطرة على تداعياته، لكن لا يعني وجود تضخم أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد غير المحتمل، هناك طرق يمكن من خلالها السيطرة على هذا الغلاء، وأرى من وجهة نظري أن المسؤولية هنا جماعية ليست على عاتق الحكومة وحدها، وإنما نحن كشعب نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، من خلال اتفاق ضمني بين الجميع على الاستغناء عن الكماليات مؤقتا حتى تختفي الظاهره، لكن للأسف الشديد من لديهم وفرة مالية لا يقيمون وزنا لمن يعانون من الغلاء، يشترون الكماليات بأي سعر، حتى لو تضاعف عدة مرات.
لذلك أتمنى تناول الموضوع من خلال برامج تليفزيونية وحملات على السوشال ميديا حول أهمية المسؤولية المجتمعية التي يجب أن يتحلى بها ويعمل بها من لديهم وفرة مالية.
أيضا على الحكومة أن تحدد تسعيرة جبرية للسلع الغذائية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها كالألبان ومشتقاتها واللحوم بأنواعها والخضراوات، ومن ثم تشديد الرقابة على المحلات التجارية، وإذا لم يتم هذا فسوف تواصل الأسعار الارتفاع دون حسيب أو رقيب في الوقت الذي تجمد فيه دخل الأسرة.
أتمنى أن يتحرك مجلس الشورى وينسق مع الحكومة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة التي ضجت الأصوات بالشكوى منها، ونسأل الله أن يجنب بلادنا شر الغلاء.
ضرورة تشديد الرقابة على الشركات
قالت السيدة أمل النعيمي: مما لاشك فيه أن الغلاء أصبح غير محتمل، وبيانات المراكز المالية تقول إن التضخم في قطر مرتفع عنه في بقية دول المنطقة، مما يؤكد أن هناك أسبابا تتعلق بالتجار المحليين، وهذا يؤكد ضرورة تشديد الرقابة وعدم تركهم يتحكمون في السوق كما يشاؤون.
وأضافت قائلة: هناك أصوات تحدثت عن الأسباب وذكروا منها الاحتكار، والاحتكار ممقوت ويضرب الاقتصاد والتجارة، لذلك على حكومتنا الرشيدة أن تدرس هذا الأمر جيدا، وألا تجعل للاحتكار مكانا في الاقتصاد القطري، فعندما يكون العرض كبيرا، الناس تتشجع وتشتري لأن الأسعار ستكون معقولة وفي متناول الجميع، أما الاحتكار فيقلل من العرض وبالتالي ترتفع الأسعار ويعزف الناس عن الشراء مضطرين وتصاب الأسواق بالشلل، ومبدئيا لابد من بدء مبادرات على الفور لخفض أسعار السلع الغذائية بكافة أنواعها ورسوم الخدمات الحكومية، وعلى الشركات الكبرى أن تثبت للمواطنين أنها شركات وطنية فعلا لا قولا، وأنا متأكد أن هناك الكثير من الأسر أصبحت تستغني عن سلع غذائية كثيرة ومع ذلك لم تستطع أن تجاري الغلاء، والناس بدأت ترفع أصواتها بالشكوى علنا من خلال وسائل الإعلام وما كان لها أن تفعل هذا لولا الشعور بوطأة الغلاء، والمشكلة الكبرى أن الدخل ثابت إن لم يقل عن ذي قبل.
وقالوا خلال استطلاع رأي لـ الوطن إنه من الضروري توعية المستهلك بعدم شراء السلع المحتكرة والتي يرتفع سعرها مع مرور الوقت وترك الكماليات التي لا داعي لها، مطالبين أعضاء الشورى بأن يكون لهم دور في هذا الأمر وألا ينسوا وعودهم، موضحين بأن الغلاء وجد له موطنا في أكثر من بلد خلال هذه الفترة وخاصة مع التطورات المتسارعة والأزمات التي يشهدها العالم، سواء أكانت أزمات سياسية أو اقتصادية، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، لكن أن يكون أكثر ارتفاعا لدينا فهذا ما يفرض علينا أن نواجهه بمبادرات حاسمة وصارمة. وأكد المواطنون أن المسؤولية هنا جماعية بين الحكومة والمستهلك والشركات ومجلس الشورى ووسائل الإعلام التي عليها دور التوعية.
جشع بعض التجار أحد الأسباب
قال الكاتب عبدالله السادة: معنى أن التضخم في قطر أعلى منه في بقية الدول أن ارتفاع الأسعار إلى هذا الحد المبالغ فيه مصطنع من قبل التجار، فبعض التجار الجشعين يتفقون فيما بينهم أحيانا لرفع الأسعار، وللأسف تجد كلمتهم واحدة وينفذون ما اتفقوا عليه، لكن لو نادينا بمقاطعة السلعة المرتفعة تجد البعض يلتزم والبعض لا يلتزم.
وقال إنه لا مبرر لمواصلة الأسعار هذه الارتفاعات وغياب الحلول غير عدم الاهتمام من قبل الجميع، فماذا ننتظر بعد أن علت الشكوى في وسائل الإعلام وعلى السوشال ميديا، وفي تقديري لو أن الناس بمقدورها شراء ما يلزمهم من الضروريات ما اشتكت، والحل للمستهلك أن يتجاهل السلع المحتكرة.
نتمنى من مجلس الشورى أن يتحرك وأن يفي أعضاؤه بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، عليه أن يقدم مشوراته بالحلول للمسؤولين، لابد من اتخاذ قرارات فورية لتشديد الرقابة ومنع الاحتكار والاستغناء عن الكماليات ومقاطعة السلع التي تقدمها الشركات المحتكرة مهما كانت الحاجة لها، والناس حاليا في انتظار قرارات تريحهم من هذا الوحش الكاسر المسمى ارتفاع الأسعار.
مجلس الشورى مطالب بالتصدي لمشاكل الناخبين
قال السيد خالد داهم الهاجري: نحن في عام 2022 ولا أعتقد أننا بعد هذا التقدم الذي أحرزته الدولة في مجالات كثيرة أو بالأحرى في كل المجالات أنها عاجزة عن مشكلة ارتفاع الأسعار، تنقصنا النية فقط، تنقصنا سرعة الحل، قد يقول البعض إن الحكومة أو مجلس الشورى يناقشون هذا الأمر وأقول ردا على هذا إن المناقشة وحدها غير كافية نحن نريد قرارات سريعة وشجاعة بخفض الأسعار وإلغاء الاحتكار وتشديد الرقابة وفرض تسعيرة جبرية على السلع الغذائية تكون في متناول ذوي الدخل المحدود.
في كل دول العالم الغربي بالذات مهما ارتفعت معدلات التضخم لا يمكن أن يمس أسعار السلع الغذائية المطلوبة لكل بيت، أما عندنا أول ما ترتفع الأسعار ترتفع أسعار السلع الضرورية لأن بعض التجار الجشعين يدركون أنه لا غنى عن شراء بضاعتهم فيرفعونها وهم مطمئنون أن المستهلك سوف يشتريها حتى لو اقتضى الأمر أن يقترض أو يستدين، لذلك يجب على الفور اتخاذ مبادرة بخفض أسعار السلع الغذائية، مبادرة تشترك فيه الحكومة والشركات الكبرى والمواطنون ومجلس الشورى، حيث إن المجلس مطالب بالتصدي لمشاكل الناخبين. وأضاف قائلا: في مثل هذه الظروف التي يواصل شبح الغلاء فيها الزحف، ليس أمامنا إلا الله تعالى أن يرفع عنا هذا الغلاء، وحضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله بتوجيه الحكومة نحو اتخاذ قرارات فورية للتخفيف عن كاهل المواطن.
خفض رسوم الخدمات الحكومية
قال الكاتب حسن حمود: الغلاء يشكل شبحا مخيفا لمعظم الأسر هذه الأيام خصوصا في ظل عدم وجود بوادر أمل للتغلب عليه، وفي ظل الارتفاع المستمر، نحن ننام في الليل لنستيقظ في الصباح نجد الأسعار قد ارتفعت، ولم يعد هذا الأمر في مقدور الأسر أن تتحمله.
الحل في رأيي ومن وجهة نظري هو أن تبدأ الشركات الكبرى والوزارات الخدمية بخفض رسومها وإعلان هذه المبادرات في وسائل الإعلام لتقتدي بها بقية القطاعات، فمثلا لماذا تذاكر الطيران على الخطوط القطرية مرتفعة للقطري دون القطري أي لمن يحجز من قطر ومنخفضة في مكاتبها ببقية الدول، ولماذا أسعار خدمات أوريدوو مرتفعة في قطر ومنخفضة في غيرها من الدول لنفس الشركة، وأيضا رسوم الخدمات في مطراش زادت أضعافا وأيضا رسوم السجلات التجارية وغيرها الكثير من رسوم الخدمات في الدولة فهذه الأسئلة تتطلب إجابة من المسؤولين في هذه الجهات المعنية، ودعني أقل ربما هذه كماليات فلا داعي للسفر إلا للضرورة القصوى للمرضى والطلاب وكذلك التقليل من استخدام الهواتف الذكية إلا للضرورة أيضا، لكن الغلاء طال السلع الأساسية التي لا غنى لأحد عنها، طال الغذاء الذي يجب أن يتوفر بأقل الأسعار، اللحوم والخضراوات والألبان والأجبان والزيوت والسكر والشاي والقهوة والمخبوزات أسعارها ارتفعت إلى درجة أرهقت ميزانية الأسرة، ولابد من توعية المستهلك بتجاهل السلعة المحتكره.
وممــا يزيــد من القلق أن الأسـعــار مرتفـعـة وتواصل الارتفاع ولــم نســمع عـن مـبـادرة من الشركات تحمل بارقة أمل أو تبعـث الطمأنينة في قلوب الأسر، وأختم بالقول لابد أن نتكاتف ونواجه الغلاء بمقاطعة السلعة التي نلاحظ فيها غلاء مبالغا فيه.
مواجهة الغلاء مسؤولية جماعية
قال السيد عبدالرحمن العبدالجبار: نحن نعرف أن التضخم هذه الأيام ظاهرة عالمية، وأن الحكومات تسعى للسيطرة على تداعياته، لكن لا يعني وجود تضخم أن ترتفع الأسعار إلى هذا الحد غير المحتمل، هناك طرق يمكن من خلالها السيطرة على هذا الغلاء، وأرى من وجهة نظري أن المسؤولية هنا جماعية ليست على عاتق الحكومة وحدها، وإنما نحن كشعب نتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، من خلال اتفاق ضمني بين الجميع على الاستغناء عن الكماليات مؤقتا حتى تختفي الظاهره، لكن للأسف الشديد من لديهم وفرة مالية لا يقيمون وزنا لمن يعانون من الغلاء، يشترون الكماليات بأي سعر، حتى لو تضاعف عدة مرات.
لذلك أتمنى تناول الموضوع من خلال برامج تليفزيونية وحملات على السوشال ميديا حول أهمية المسؤولية المجتمعية التي يجب أن يتحلى بها ويعمل بها من لديهم وفرة مالية.
أيضا على الحكومة أن تحدد تسعيرة جبرية للسلع الغذائية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها كالألبان ومشتقاتها واللحوم بأنواعها والخضراوات، ومن ثم تشديد الرقابة على المحلات التجارية، وإذا لم يتم هذا فسوف تواصل الأسعار الارتفاع دون حسيب أو رقيب في الوقت الذي تجمد فيه دخل الأسرة.
أتمنى أن يتحرك مجلس الشورى وينسق مع الحكومة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة التي ضجت الأصوات بالشكوى منها، ونسأل الله أن يجنب بلادنا شر الغلاء.
ضرورة تشديد الرقابة على الشركات
قالت السيدة أمل النعيمي: مما لاشك فيه أن الغلاء أصبح غير محتمل، وبيانات المراكز المالية تقول إن التضخم في قطر مرتفع عنه في بقية دول المنطقة، مما يؤكد أن هناك أسبابا تتعلق بالتجار المحليين، وهذا يؤكد ضرورة تشديد الرقابة وعدم تركهم يتحكمون في السوق كما يشاؤون.
وأضافت قائلة: هناك أصوات تحدثت عن الأسباب وذكروا منها الاحتكار، والاحتكار ممقوت ويضرب الاقتصاد والتجارة، لذلك على حكومتنا الرشيدة أن تدرس هذا الأمر جيدا، وألا تجعل للاحتكار مكانا في الاقتصاد القطري، فعندما يكون العرض كبيرا، الناس تتشجع وتشتري لأن الأسعار ستكون معقولة وفي متناول الجميع، أما الاحتكار فيقلل من العرض وبالتالي ترتفع الأسعار ويعزف الناس عن الشراء مضطرين وتصاب الأسواق بالشلل، ومبدئيا لابد من بدء مبادرات على الفور لخفض أسعار السلع الغذائية بكافة أنواعها ورسوم الخدمات الحكومية، وعلى الشركات الكبرى أن تثبت للمواطنين أنها شركات وطنية فعلا لا قولا، وأنا متأكد أن هناك الكثير من الأسر أصبحت تستغني عن سلع غذائية كثيرة ومع ذلك لم تستطع أن تجاري الغلاء، والناس بدأت ترفع أصواتها بالشكوى علنا من خلال وسائل الإعلام وما كان لها أن تفعل هذا لولا الشعور بوطأة الغلاء، والمشكلة الكبرى أن الدخل ثابت إن لم يقل عن ذي قبل.
