+ A
A -
حمد حسن التميميمن منا كفرد من أفراد المجتمع لم يسمع تلك العبارة المزعجة «تعال بكرة» تتردد مراراً وتكراراً على ألسنة فئة من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وذلك لسنوات طويلة كأنها الدهر بأكمله؟!
للأسف الشديد، فإن غالبية الناس في دولنا العربية على وجه التحديد مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الاستثناءات قد ضاقوا ذرعاً من ذاك الرد الذي يعني أن معاملتهم لم تُنجز كما هو متفق عليه، وأن عليهم الانتظار يوماً إضافيّاً، من المرجح ألّا يكون الأخير، بل بداية سلسلة من حلقات «تعال بكرة» التي لا تنتهي.
وكثيراً ما يتعمد أمثال هؤلاء الموظفين استخدام تلك الحجة للتخلص من أي مراجعين قدموا في وقت الظهيرة على وجه الخصوص، وذلك قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي بساعة أو نصف ساعة حتى، لا بسبب أنهم مشغولون بإنهاء ما عليهم من مهام وواجبات، بل لأنهم يريدون قضاء تلك الساعة أو نصف الساعة ينعمون بالراحة ويتبادلون أطراف الحديث ويتصفحون منصات التواصل الاجتماعي ويشاهدون مقاطع الفيديو من على هواتفهم المحمولة، أو يجلسون بكل بساطة بتكاسل وهم يشربون الشاي أو القهوة دون فعل شيء.
وحتى لو ذهب المراجع ليشتكي إلى رئيس العمل تأخير معاملته، فإن الموظف المسؤول عنها يمكن أن يتعمد على الرغم من توجيهات رئيسه واتصاله به مباشرة وتأنيبه.. تأخير إجراءات إتمام المعاملة، وبالتالي التسبّب المتعمد بتأخير إضافي لم يكن بالحسبان، انتقاماً من المراجع الذي اشتكى عليه وتدخل في ذاك «الوقت المقدس» قبيل انتهاء ساعات الدوام.
لا شك أن هذا ليس حال سائر الدوائر الحكومية، ولا حال كل الدول العربية، لكن الأمر شائع في كثير من المؤسسات داخل الوطن العربي، بل في أغلبها على وجه الدقة. ولا يبدو أن هناك حلّاً يلوح في الأفق، رغم أننا نطمح جميعاً بأن تكون بلداننا العربية أكثر احتراماً للمراجعين وأوقاتهم.
كلنا نحلم بذاك اليوم الذي تنتهي فيه مظاهر الفساد الوظيفي والاستهتار بوقت المراجعين، خصوصاً حيث تكون مسؤولية الموظف هي الإشراف على معاملات عامة الشعب الذين خُصّصت تلك المؤسسات بغرض خدمة أغراضهم ومساعدتهم في شؤون حياتهم.
إن وقت المراجع يجب أن يكون وقتاً مقدساً، لأن الاقتصاد ينمو والحضارة تزدهر والأمة تنهض بجهود أفرادها من مختلف أطياف المجتمع، بهم وبسواعدهم تبنى الأوطان، لذلك فوقتهم هو أثمن ما تملك الأوطان، لأن الوقت هو مفتاح الإنجاز والابتكار.
لذا، فإن المرتجى، هو أن تعمل الجهات المعنية على وضع نظام صارم يمنع الموظفين من استخدام الهاتف المحمول أثناء ساعات العمل، وتلزمهم بالعمل طيلة تلك الساعات، مع المراقبة الحثيثة ومحاسبة أي شخص يخالف التعليمات ويضيع وقت المراجعين أو يؤجل معاملاتهم إلى يوم آخر حتى يقضي ما تبقى من وقت الدوام في التسلية والدردشة مع أصدقائه داخل المكتب وخارج نطاق العمل «منصات التواصل الاجتماعي».
ربما من الجميل لو نعلّق على أبواب المؤسسات الحكومية عبارة «تعال اليوم»، للدلالة على أن المؤسسة بجميع كوادرها على استعداد لخدمة المواطن ومحاولة تسيير أموره في أسرع وقت ممكن، وعدم تعطيل أعماله في الانتظار الطويل والقدوم مرات عديدة حتى تُنجز معاملته.
إن فرض قانون يكفل حقوق المراجعين هو عنوان تحضر المؤسسات الحكومية، بل وعنوان تحضر الأمة ودلالة على رقيّها وتقدمها. إذ يُلاحظ في جميع الدول المتحضرة مدى احترام وقت المراجع والإجراءات الميسرة التي يحصل عليها في أي دائرة حكومية. لذلك إن أردنا أن نتصدر قائمة الدول الأكثر تحضراً فعلينا أن نولي وقت المراجعين كل اهتمامنا.
للأسف الشديد، فإن غالبية الناس في دولنا العربية على وجه التحديد مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الاستثناءات قد ضاقوا ذرعاً من ذاك الرد الذي يعني أن معاملتهم لم تُنجز كما هو متفق عليه، وأن عليهم الانتظار يوماً إضافيّاً، من المرجح ألّا يكون الأخير، بل بداية سلسلة من حلقات «تعال بكرة» التي لا تنتهي.
وكثيراً ما يتعمد أمثال هؤلاء الموظفين استخدام تلك الحجة للتخلص من أي مراجعين قدموا في وقت الظهيرة على وجه الخصوص، وذلك قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمي بساعة أو نصف ساعة حتى، لا بسبب أنهم مشغولون بإنهاء ما عليهم من مهام وواجبات، بل لأنهم يريدون قضاء تلك الساعة أو نصف الساعة ينعمون بالراحة ويتبادلون أطراف الحديث ويتصفحون منصات التواصل الاجتماعي ويشاهدون مقاطع الفيديو من على هواتفهم المحمولة، أو يجلسون بكل بساطة بتكاسل وهم يشربون الشاي أو القهوة دون فعل شيء.
وحتى لو ذهب المراجع ليشتكي إلى رئيس العمل تأخير معاملته، فإن الموظف المسؤول عنها يمكن أن يتعمد على الرغم من توجيهات رئيسه واتصاله به مباشرة وتأنيبه.. تأخير إجراءات إتمام المعاملة، وبالتالي التسبّب المتعمد بتأخير إضافي لم يكن بالحسبان، انتقاماً من المراجع الذي اشتكى عليه وتدخل في ذاك «الوقت المقدس» قبيل انتهاء ساعات الدوام.
لا شك أن هذا ليس حال سائر الدوائر الحكومية، ولا حال كل الدول العربية، لكن الأمر شائع في كثير من المؤسسات داخل الوطن العربي، بل في أغلبها على وجه الدقة. ولا يبدو أن هناك حلّاً يلوح في الأفق، رغم أننا نطمح جميعاً بأن تكون بلداننا العربية أكثر احتراماً للمراجعين وأوقاتهم.
كلنا نحلم بذاك اليوم الذي تنتهي فيه مظاهر الفساد الوظيفي والاستهتار بوقت المراجعين، خصوصاً حيث تكون مسؤولية الموظف هي الإشراف على معاملات عامة الشعب الذين خُصّصت تلك المؤسسات بغرض خدمة أغراضهم ومساعدتهم في شؤون حياتهم.
إن وقت المراجع يجب أن يكون وقتاً مقدساً، لأن الاقتصاد ينمو والحضارة تزدهر والأمة تنهض بجهود أفرادها من مختلف أطياف المجتمع، بهم وبسواعدهم تبنى الأوطان، لذلك فوقتهم هو أثمن ما تملك الأوطان، لأن الوقت هو مفتاح الإنجاز والابتكار.
لذا، فإن المرتجى، هو أن تعمل الجهات المعنية على وضع نظام صارم يمنع الموظفين من استخدام الهاتف المحمول أثناء ساعات العمل، وتلزمهم بالعمل طيلة تلك الساعات، مع المراقبة الحثيثة ومحاسبة أي شخص يخالف التعليمات ويضيع وقت المراجعين أو يؤجل معاملاتهم إلى يوم آخر حتى يقضي ما تبقى من وقت الدوام في التسلية والدردشة مع أصدقائه داخل المكتب وخارج نطاق العمل «منصات التواصل الاجتماعي».
ربما من الجميل لو نعلّق على أبواب المؤسسات الحكومية عبارة «تعال اليوم»، للدلالة على أن المؤسسة بجميع كوادرها على استعداد لخدمة المواطن ومحاولة تسيير أموره في أسرع وقت ممكن، وعدم تعطيل أعماله في الانتظار الطويل والقدوم مرات عديدة حتى تُنجز معاملته.
إن فرض قانون يكفل حقوق المراجعين هو عنوان تحضر المؤسسات الحكومية، بل وعنوان تحضر الأمة ودلالة على رقيّها وتقدمها. إذ يُلاحظ في جميع الدول المتحضرة مدى احترام وقت المراجع والإجراءات الميسرة التي يحصل عليها في أي دائرة حكومية. لذلك إن أردنا أن نتصدر قائمة الدول الأكثر تحضراً فعلينا أن نولي وقت المراجعين كل اهتمامنا.
