تضع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ضوابط مشدّدة لجمع التبرعات الخيرية، تصل إلى فرض عقوبات، على كل مَن يجمع تبرعات خيرية بدون تصريح مسبق منها، حيث تسعى الهيئة بدورها الرقابي والإشرافي إلى ضمان ممارسة المؤسسات والجمعيات الخيرية، لدورها ونشاطها المخصص لها، وذلك عن طريق إصدار بطاقات تعريفية للمحصلين القائمين على جمع التبرعات، تحتوي على رقم ترخيص من الهيئة، موضحةً أنه لا يجوز القيام بأية فعالية لجمع التبرعات، بأي وسيلة كانت إلا بتصريح رسمي من الهيئة. وتأتي الضوابط المشدّدة لجمع التبرعات من قبل الهيئة، في سياق تنظيم العمل الخيري والإنساني، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حيث تحرص هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على تنظيم جمع التبرعات للمشاريع الداخلية والخارجية، من خلال القيام بالإشراف على إصدار التحويلات المالية للأعمال الخيرية والإنسانية، كونها تتولى تنمية ودعم الأعمال الخيرية، وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها. وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة، كل من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية، ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من الهيئة لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعمل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على تنمية وتطوير القطاع الخيري والإنساني في قطر بهدف تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وذلك عن طريق رفع مستوى الرقابة الذاتية للجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ كي تمارس الهيئة دورها في بيئة مهنية تتميز بالشفافية والمساءلة، ومواكبة متطلبات التنامي المستمر لدور قطاع المجتمع المدني القطري، وتعزيز قدرات منظمات القطاع لتمكينها من العمل وفق أعلى المعايير، والمبادئ، والممارسات الدولية، وتحقيق التآزر المطلوب بين قطاع المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
