خلال شهر رمضان المبارك، تزداد حملات جمع التبرعات والمساعدات المالية للأسر المحتاجة، حيث يعد هذا الشهر موسمًا للعمل الخيري والتكافل الاجتماعي، إلا أن بعض الأفراد والجهات غير المرخصة يستغلون هذه الأجواء لجمع التبرعات بطرق غير قانونية، مما يعرضهم للمساءلة القانونية.
في قطر، كما في العديد من الدول، يُنظم القانون عملية جمع التبرعات لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها، ومنع عمليات النصب أو استغلال المشاعر الدينية لتحقيق مكاسب شخصية. ووفقًا للقوانين المعمول بها، فإن جمع التبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة يُعد مخالفة قانونية.
ولذلك حذر عدد من القانونيين من قيام بعض الجهات أو الافراد بجمع تبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من هيئة تنظيم الاعمال الخيرية، مشيرين أن ذلك يعد جريمة وفقا لقانون تنظيم الأعمال الخيرية، وتصل عقوبتها للحبس 5 سنوات والغرامة التي تصل لمليون ريال قطري.
وأشاروا خلال تصريحات خاصة لـالوطن أنه خلال شهر رمضان من كل عام تزداد المطالبات من بعض الجهات أو الافراد للمواطنين والمقيمين بضرورة التبرع لبعض المشاريع، حيث يستغلون زيادة المشاعر الإيمانية في الشهر الكريم، مؤكدين أن أي شخص يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح رسمي، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، منوهين بأن الهيئة تسعى بدورها الرقابي والإشرافي إلى ضمان ممارسة المؤسسات والجمعيات الخيرية، لدورها ونشاطها المخصص لها.
وأضافوا أن الطريقة الآمنة والسليمة في جمع التبرعات للأعمال الخيرية، هي أن تكون تحت مظلة الجمعيات والمنظمات المصرح لها بذلك، في ظل وجود بعض الأفراد التي تقوم بجمع هذه التبرعات للأعمال الخيرية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الأخرى المتاحة دون حصولهم على ترخيص بذلك.
