يقول المحامي ابراهيم محمد بومطر: تنشط خلال هذه الفترة من كل عام عملية جمع الأموال عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال رسائل دعوية تحث على التبرع، وتحويل المساعدات المالية على أرقام حسابات مصرفية قد تكون مجهولة وغير معروفة، مدعين بذلك إما إيصالها للفقراء والأيتام والمساكين، أو المساهمة بها في إفطار الصائمين وشراء الأضاحي للأسر المتعففة، أو إرسالها لإغاثة الشعوب المنكوبة وغيرها، مشيرا إلى أن التبرع بهذه الطريقة قد يعرض الأشخاص المتبرعين للتضليل والخداع من قبل جهات غير قانونية. وأوضح بومطر أن هذه الافعال تؤثر بالسلب على جهود الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية، ودعواتها عبر القنوات الرسمية، لتلقي تبرعات المحسنين؛ كونها جهات مصرحا لها لاستقبال وجمع التبرعات، وإيصالها لمستحقيها واستثمارها، في المشروعات الخيرية والإنسانية المختلفة.
وأكد أن ذلك يعد جريمة وفقا لقانون تنظيم الاعمال الخيرية، وتصل عقوبتها للحبس 5 سنوات والغرامة التي تصل لمليون ريال قطري.
وأشار إلى أن الضوابط المشدّدة لجمع التبرعات من قبل الهيئة تأتي في سياق تنظيم العمل الخيري والإنساني، لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حيث تحرص هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على تنظيم جمع التبرعات للمشاريع الداخلية والخارجية، من خلال القيام بالإشراف على إصدار التحويلات المالية للأعمال الخيرية والإنسانية، كونها تتولى تنمية ودعم الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
