+ A
A -
ترجمة- محمد سيد
قالت شركة إيكوم «AECOM» العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية، إن قطر تقود البناء والتشييد في الشرق الأوسط، وأشاد التقرير إيكوم بما يتم في دولة قطر، من تطورات اقتصادية ساهمت وتساهم في جعل البلاد واحدة من أهم دول المنطقة فيما يخص مجال الإنشاءات بمختلف أنواعها، وذلك من خلال دعم كلي للاقتصاد، وتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية وتقديم درجات ائتمان استهلاكي عبر بنوك ومؤسسات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يشجع على زيادة دوران عجلة الاستثمار في البلاد ويعد عامل جذب للمستثمرين، علاوة على فتح البلاد منافذ عملاقة جعلت التصدير والاستيراد أسهل مثل ميناء حمد الدولي.
ولفت تقرير أصدرته أصدرت «إيكوم»- مقرها الولايات المتحدة الأميركية- وحمل اسم «دليل الشرق الأوسط للملكية والبناء»، والذي يمثل الاتجاهات التي تشكل قطاع الإنشاءات العالمي والإقليمي، إلى تصدر قطر العديد من المراكز الهامة الأولى في القطاع.
وذكر التقرير أن قطر تفوقت على عدد من دول الحصار فيما يخص التسارع الكبير في تطوير الاقتصاد والقيام بخطوات حقيقية في الاتجاه نحو المستقبل، بعكس السعودية التي جاءت بعد قطر، وهو ما يعد إشارة واضحة على حجم ما يجري في قطر من إنجاز، وما يجري في غيرها تراجع.
وأوضح التقرير أن قطر تقوم بعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى، في ضوء استعدادتها لاستضافة مونديال 2022 ورغم الإنفاق الرأسمالي القطري الكبير على المشاريع الكبرى تبدو قطر الأفضل توازناً في عمليات الإنفاق ونسبتها إلى الميزانية في المنطقة، وهي الأفضل كذلك في إصلاح بنود الإنفاق ومعالجة ماتم بعد الحصار الشامل الذي فرض على البلاد في يونيو 2017.
وأكد التقرير أن قطر أصبحت الأعلى استثماراً في مشروعاتها بفضل الميزة النسبية لحجم مدخولاتها من الناتج المحلي، وهي الأفضل إدارة لميزانيتها بتحقيقها نسب موجبة، وتعافي ونمو سريع خلال العام الجاري 2018، متفوقة على الإمارات التالية لها على المؤشرات والتي حققت معدلات عوائد سلبية قبل الحصار في عام 2016 وزاد درجات السلبية الاماراتية في 2017، ولم تتحسن إلا قليلا في 2018، لكن المنافسة مازالت تحسمها قطر بفارق كبير عن الإمارات وفي المقابل تحل السعودية في ذيل قائمة الأفضل بإدارة الميزانية على مستوى المنطقة.
وبين التقرير أنه وعلى مدى العقد الماضي، فقد تسارع في منطقة الشرق الأوسط سوق البناء والإنشاءات لتصبح واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، حيث تجري العديد من المشروعات الكبيرة في المنطقة التي تهدف للتنمية تحتل فيها دولة قطر الصدارة من حيث العمل لتأسيس بنية مستقبلية وإنشاءات تستمر لعقود طويلة، بينما تأخذ دول أخرى في المنطقة ذيل السوق الإنشائي بكافة نواحية، وتتراجع أخرى عن أهدافها كالسعودية بسبب الضغوطات الكبيرة على ميزانيتها ما يوجد خلل في الالتزام بالمشروعات الجارية والأخرى المخطط لها.
ويلفت التقرير إلى أنه وفقا لما أفادت به أبحاث مركز تايم تريك TIMETRIC، فإن نمو العمل والصناعة في مجال الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط كان متذبذباً بين عامي 2015 و2017، ومن المتوقع أن يحقق سوق الإنشاءات بالمنطقة نموا بنسبة 7 في المائة في عام 2018، مدفوعا بأسواق في مقدمتها قطر تليها الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والجزائر.
ولفت تقرير شركة إيكوم إلى أن عام 2022 عام مهم للمنطقة حيث تعمل قطر قبله على إتمام مشروعاتها العملاقة لاستضافة كأس العالم 2022، والتي تعد أحد روافع السوق الإنشائي بالمنطقة، والداعمة للنمو في قطر وفي المنطقة وفرصة لوصول الاستثمارات الدولية.
وتوقع التقرير نمو سوق الإنشاءات القطري بأسرع ما يكون بين عامي 2018 وعام 2022، حيث تواصل البلاد الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022، وخليجيا توقع التقرير أن ينمو السوقان الكويتي والعماني أيضا بمعدلات مضاعفة في حدود الفترة نفسها.
ورجح التقرير انتعاش نشاط قطاع البناء في المنطقة مع مزيد من الدعم له، مشيرا إلى أنه اعتبارا من أبريل 2018 كان هناك إنشاءات ومشاريع نقل قيمتها 715 مليار دولار، إضافة إلى 322 مليار دولار خلال مرحلة التنفيذ النهائي.
وقال التقرير إن قطر تشهد معدلات نمو مرتفعة في سوق الإنشاءات والبناء يجعلها في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، بمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2018 إلى 2022 بنحو 20 %، متفوقة بذلك على دول الحصار الخليجي، حتى الكبيرة منها بحجم ميزانيات ضخمة كالسعودية.
ورأى التقرير أن قطر تميزت بالإنجاز كونها رغم الحصار استطاعت أن تقف وبقوة وتسيطر على سوق البناء والتشييد في الشرق الأوسط حيث تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 14 في المائة من سوق البناء والتشييد في المنطقة وهي نسبة أكبر من دول عدة أكبر في المساحة والسكان مما يلفت إلى حجم المشروعات العملاقة التي يجرى تنفيذها في البلاد.
وقال التقرير إن قطر تصدرت دول المنطقة في النمو الاقتصادي وحلت في المرتبة الثانية في المنطقة كأسرع دول المنطقة نمواً اقتصادياً، وبنسبة نمو متوسط بين الـ3 % وما فوق من عام 2017 وحتى عام 2022.
ولم تحقق دول الحصار سوى معدلات طفيفة للنمو، فلم تجاوز الإمارات آفاق 1.5 بالمائة وحلت السعودية فيما أقل الواحد بالمائة.
وعرج التقرير على نقطة أخرى، وهي ما سماها سوق البناء والتشييد الرقمي، والذي اعتبر إنه يتوسع بحجم إنتاج ينمو بنسبة 85 في المائة أي مايحقق 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتشير تقديرات الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنفاق على القطاع الذي يراعي الأبعاد الرقمية في البناء إلى قيمة 336 دولاراً مليار بحلول عام 2020، ارتفاعاً من 235 دولاراً مليار في عام 2016، وهو نمو صافي يشكل 43 في المائة.
وقدر التقرير حجم المشاريع الجارية والمخطط لها خليجيا بقيمة 2 تريليون دولار مبينا أن السوق في قطر شهد زيادة في عدد عقود المشاريع القائمة والتي يجري تنفيذها لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، بالإضافة، إلى عقود ممتدة.. ومقارنة بالعديد من البلدان، فإن عملية التخطيط والبناء في قطر من أكثرها وضوحاً ومنظمة.
وتعليقاً على السوق في المنطقة، قال التقرير إن سوق الإنشاءات يستمر في النمو، وبأسعار تنافسية للغاية، ويدفع تحسن نشاط قطاع البناء والتشييد أداء اقتصادي أقوى في جميع أنحاء المنطقة، ويثير الأمل في حدوث تحول صعودي في أسعار السوق.
وفي استعراض أسعار السوق على المدى المتوسط، عرض التقرير لثلاث سيناريوهات، السيناريو الأول، والمتمثل في تحسن الاقتصادات بالمنطقة وهو ما سيجعل تحولات الأسعار ترتفع بنسبة بين 2 % إلى 3 %.
أما السيناريو الثاني، الذي يفترض وجود ظروف اقتصادية مستقرة، فهذا يدفع النمو الهامشي داخل القطاع ويتم منح المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ وما سيحفز النمو الهامشي في سلسلة التوريد والبناء، ويجعل تحولات الأسعار تنمو من 1 % إلى 2 %.
وفي المقابل يفترض السيناريو الثالث وجود تحديات اقتصادية وأعباء لدى الموردين، مما سينعكس على السوق انخفاضاً، وستبقى الميزانيات غير مواتية بسبب الظروف والمخاطر المحتملة، وعندها ستكون تحولات الأسعار بين 0 % إلى 1 %.
واعتبر التقرير أن التمويل لا يزال يمثل التحدي الرئيسي في سوق البناء.
ومن ناحية اخرى تناول التقرير أسعار السلع قائلاً أنها تحسنت في عام 2017 نتيجة نمو مستويات التجارة وزيادة الاستثمارات وإيجابية الظروف المالية. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الأسعار على المدى القريب والمتوسط، وإن كان ذلك عند معدل أبطأ من المعدل المسجل في عام 2017. وستبقى الأسعار عرضة للتغيرات في الطلب العالمي والسياسات المتبعة ووفق قنوات التوزيع والتقدم التكنولوجي والظروف الجيوسياسية.
وبالنسبة إلى أسعار النفط فقد أدى استمرار التعاون بين دول منطقة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجي النفط من خارج أوبك في عام 2017 إلى تحسن كبير في أسعار النفط، حيث وقّع قادة أوبك وأعضاء من خارج أوبك، بما في ذلك روسيا، خريطة طريق للتعاون تمدد الإطار القائم بعد 2018، دون أن تقيد بالضرورة مستويات الإنتاج في البلدان المشاركة.
وبخلاف العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران في شهر نوفمبر الجاري وما ستوجده هذه العقوبات من آثار، فإن التوازن بين العرض والطلب عبر الأسواق العالمية يدعم استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن سوق الاقتصاد العالمي يسيطر عليه عدد من الاتجاهات على رأسها خطط التحفيز المالي في كبرى اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وزيادة الاستثمارات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
وأضاف التقرير أن ارتفاع السياسات الحمائية يشكل خطرا في المدى المتوسط على القطاع الإنشائي محذرا أيضا من التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات على الصعيد العالمي، حيث تمثل تهديدا للأسواق الاقتصادية، علاوة على تغير المناخ الذي صار يشكل خطرا لهبوط متزايد للاقتصاد العالمي.
ورجح التقرير تحقيق أسواق البناء والتشييد العالمية بشكل عام معدلات نمو جيدة على مدى السنوات الخمس المقبلة بدعم من تسارع وتيرة التنمية.
أما في الاستعراض الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال التقرير إن هناك تحسنات في مستويات التجارة والسلع والأسعار، وخاصة النفط، وهذا ما دعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وحركة البناء والتشييد، ولكن النزاعات الإقليمية، والاضطرابات الجيوسياسية أوجد عبء في الميزانيات العامة للبلدان وكان له أثر في الحد من الاستثمار في بعض بلدان المنطقة.
وذكر تقرير «إيكوم»، أن الحكومات تواجه تحدي الموازنات المنكشفة على مخاطر العجز المالي والرغبة في تنفيذ مشاريع تنموية وتسريع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي.
وختم التقرير بقوله إنه وفقا لصندوق النقد الدولي تشير التوقعات، إلى أن منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن تنمو وفق معدل سنوي بـ 3.2 في المائة إلى 3.5 في المائة بين عامي 2018 و2022.
وتقود دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تقليديا معدلات النمو الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون النمو في مستويات متوسطة، وهذا الأداء يرجع إلى الزيادات في النفقات على الرغم من تواضع عوائد النفط.
قالت شركة إيكوم «AECOM» العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية، إن قطر تقود البناء والتشييد في الشرق الأوسط، وأشاد التقرير إيكوم بما يتم في دولة قطر، من تطورات اقتصادية ساهمت وتساهم في جعل البلاد واحدة من أهم دول المنطقة فيما يخص مجال الإنشاءات بمختلف أنواعها، وذلك من خلال دعم كلي للاقتصاد، وتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية وتقديم درجات ائتمان استهلاكي عبر بنوك ومؤسسات مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يشجع على زيادة دوران عجلة الاستثمار في البلاد ويعد عامل جذب للمستثمرين، علاوة على فتح البلاد منافذ عملاقة جعلت التصدير والاستيراد أسهل مثل ميناء حمد الدولي.
ولفت تقرير أصدرته أصدرت «إيكوم»- مقرها الولايات المتحدة الأميركية- وحمل اسم «دليل الشرق الأوسط للملكية والبناء»، والذي يمثل الاتجاهات التي تشكل قطاع الإنشاءات العالمي والإقليمي، إلى تصدر قطر العديد من المراكز الهامة الأولى في القطاع.
وذكر التقرير أن قطر تفوقت على عدد من دول الحصار فيما يخص التسارع الكبير في تطوير الاقتصاد والقيام بخطوات حقيقية في الاتجاه نحو المستقبل، بعكس السعودية التي جاءت بعد قطر، وهو ما يعد إشارة واضحة على حجم ما يجري في قطر من إنجاز، وما يجري في غيرها تراجع.
وأوضح التقرير أن قطر تقوم بعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى، في ضوء استعدادتها لاستضافة مونديال 2022 ورغم الإنفاق الرأسمالي القطري الكبير على المشاريع الكبرى تبدو قطر الأفضل توازناً في عمليات الإنفاق ونسبتها إلى الميزانية في المنطقة، وهي الأفضل كذلك في إصلاح بنود الإنفاق ومعالجة ماتم بعد الحصار الشامل الذي فرض على البلاد في يونيو 2017.
وأكد التقرير أن قطر أصبحت الأعلى استثماراً في مشروعاتها بفضل الميزة النسبية لحجم مدخولاتها من الناتج المحلي، وهي الأفضل إدارة لميزانيتها بتحقيقها نسب موجبة، وتعافي ونمو سريع خلال العام الجاري 2018، متفوقة على الإمارات التالية لها على المؤشرات والتي حققت معدلات عوائد سلبية قبل الحصار في عام 2016 وزاد درجات السلبية الاماراتية في 2017، ولم تتحسن إلا قليلا في 2018، لكن المنافسة مازالت تحسمها قطر بفارق كبير عن الإمارات وفي المقابل تحل السعودية في ذيل قائمة الأفضل بإدارة الميزانية على مستوى المنطقة.
وبين التقرير أنه وعلى مدى العقد الماضي، فقد تسارع في منطقة الشرق الأوسط سوق البناء والإنشاءات لتصبح واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، حيث تجري العديد من المشروعات الكبيرة في المنطقة التي تهدف للتنمية تحتل فيها دولة قطر الصدارة من حيث العمل لتأسيس بنية مستقبلية وإنشاءات تستمر لعقود طويلة، بينما تأخذ دول أخرى في المنطقة ذيل السوق الإنشائي بكافة نواحية، وتتراجع أخرى عن أهدافها كالسعودية بسبب الضغوطات الكبيرة على ميزانيتها ما يوجد خلل في الالتزام بالمشروعات الجارية والأخرى المخطط لها.
ويلفت التقرير إلى أنه وفقا لما أفادت به أبحاث مركز تايم تريك TIMETRIC، فإن نمو العمل والصناعة في مجال الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط كان متذبذباً بين عامي 2015 و2017، ومن المتوقع أن يحقق سوق الإنشاءات بالمنطقة نموا بنسبة 7 في المائة في عام 2018، مدفوعا بأسواق في مقدمتها قطر تليها الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والجزائر.
ولفت تقرير شركة إيكوم إلى أن عام 2022 عام مهم للمنطقة حيث تعمل قطر قبله على إتمام مشروعاتها العملاقة لاستضافة كأس العالم 2022، والتي تعد أحد روافع السوق الإنشائي بالمنطقة، والداعمة للنمو في قطر وفي المنطقة وفرصة لوصول الاستثمارات الدولية.
وتوقع التقرير نمو سوق الإنشاءات القطري بأسرع ما يكون بين عامي 2018 وعام 2022، حيث تواصل البلاد الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022، وخليجيا توقع التقرير أن ينمو السوقان الكويتي والعماني أيضا بمعدلات مضاعفة في حدود الفترة نفسها.
ورجح التقرير انتعاش نشاط قطاع البناء في المنطقة مع مزيد من الدعم له، مشيرا إلى أنه اعتبارا من أبريل 2018 كان هناك إنشاءات ومشاريع نقل قيمتها 715 مليار دولار، إضافة إلى 322 مليار دولار خلال مرحلة التنفيذ النهائي.
وقال التقرير إن قطر تشهد معدلات نمو مرتفعة في سوق الإنشاءات والبناء يجعلها في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، بمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2018 إلى 2022 بنحو 20 %، متفوقة بذلك على دول الحصار الخليجي، حتى الكبيرة منها بحجم ميزانيات ضخمة كالسعودية.
ورأى التقرير أن قطر تميزت بالإنجاز كونها رغم الحصار استطاعت أن تقف وبقوة وتسيطر على سوق البناء والتشييد في الشرق الأوسط حيث تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 14 في المائة من سوق البناء والتشييد في المنطقة وهي نسبة أكبر من دول عدة أكبر في المساحة والسكان مما يلفت إلى حجم المشروعات العملاقة التي يجرى تنفيذها في البلاد.
وقال التقرير إن قطر تصدرت دول المنطقة في النمو الاقتصادي وحلت في المرتبة الثانية في المنطقة كأسرع دول المنطقة نمواً اقتصادياً، وبنسبة نمو متوسط بين الـ3 % وما فوق من عام 2017 وحتى عام 2022.
ولم تحقق دول الحصار سوى معدلات طفيفة للنمو، فلم تجاوز الإمارات آفاق 1.5 بالمائة وحلت السعودية فيما أقل الواحد بالمائة.
وعرج التقرير على نقطة أخرى، وهي ما سماها سوق البناء والتشييد الرقمي، والذي اعتبر إنه يتوسع بحجم إنتاج ينمو بنسبة 85 في المائة أي مايحقق 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتشير تقديرات الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنفاق على القطاع الذي يراعي الأبعاد الرقمية في البناء إلى قيمة 336 دولاراً مليار بحلول عام 2020، ارتفاعاً من 235 دولاراً مليار في عام 2016، وهو نمو صافي يشكل 43 في المائة.
وقدر التقرير حجم المشاريع الجارية والمخطط لها خليجيا بقيمة 2 تريليون دولار مبينا أن السوق في قطر شهد زيادة في عدد عقود المشاريع القائمة والتي يجري تنفيذها لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، بالإضافة، إلى عقود ممتدة.. ومقارنة بالعديد من البلدان، فإن عملية التخطيط والبناء في قطر من أكثرها وضوحاً ومنظمة.
وتعليقاً على السوق في المنطقة، قال التقرير إن سوق الإنشاءات يستمر في النمو، وبأسعار تنافسية للغاية، ويدفع تحسن نشاط قطاع البناء والتشييد أداء اقتصادي أقوى في جميع أنحاء المنطقة، ويثير الأمل في حدوث تحول صعودي في أسعار السوق.
وفي استعراض أسعار السوق على المدى المتوسط، عرض التقرير لثلاث سيناريوهات، السيناريو الأول، والمتمثل في تحسن الاقتصادات بالمنطقة وهو ما سيجعل تحولات الأسعار ترتفع بنسبة بين 2 % إلى 3 %.
أما السيناريو الثاني، الذي يفترض وجود ظروف اقتصادية مستقرة، فهذا يدفع النمو الهامشي داخل القطاع ويتم منح المشاريع ذات الأولوية للتنفيذ وما سيحفز النمو الهامشي في سلسلة التوريد والبناء، ويجعل تحولات الأسعار تنمو من 1 % إلى 2 %.
وفي المقابل يفترض السيناريو الثالث وجود تحديات اقتصادية وأعباء لدى الموردين، مما سينعكس على السوق انخفاضاً، وستبقى الميزانيات غير مواتية بسبب الظروف والمخاطر المحتملة، وعندها ستكون تحولات الأسعار بين 0 % إلى 1 %.
واعتبر التقرير أن التمويل لا يزال يمثل التحدي الرئيسي في سوق البناء.
ومن ناحية اخرى تناول التقرير أسعار السلع قائلاً أنها تحسنت في عام 2017 نتيجة نمو مستويات التجارة وزيادة الاستثمارات وإيجابية الظروف المالية. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في الأسعار على المدى القريب والمتوسط، وإن كان ذلك عند معدل أبطأ من المعدل المسجل في عام 2017. وستبقى الأسعار عرضة للتغيرات في الطلب العالمي والسياسات المتبعة ووفق قنوات التوزيع والتقدم التكنولوجي والظروف الجيوسياسية.
وبالنسبة إلى أسعار النفط فقد أدى استمرار التعاون بين دول منطقة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجي النفط من خارج أوبك في عام 2017 إلى تحسن كبير في أسعار النفط، حيث وقّع قادة أوبك وأعضاء من خارج أوبك، بما في ذلك روسيا، خريطة طريق للتعاون تمدد الإطار القائم بعد 2018، دون أن تقيد بالضرورة مستويات الإنتاج في البلدان المشاركة.
وبخلاف العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على إيران في شهر نوفمبر الجاري وما ستوجده هذه العقوبات من آثار، فإن التوازن بين العرض والطلب عبر الأسواق العالمية يدعم استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط.
وقال التقرير إن سوق الاقتصاد العالمي يسيطر عليه عدد من الاتجاهات على رأسها خطط التحفيز المالي في كبرى اقتصادات العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وزيادة الاستثمارات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
وأضاف التقرير أن ارتفاع السياسات الحمائية يشكل خطرا في المدى المتوسط على القطاع الإنشائي محذرا أيضا من التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات على الصعيد العالمي، حيث تمثل تهديدا للأسواق الاقتصادية، علاوة على تغير المناخ الذي صار يشكل خطرا لهبوط متزايد للاقتصاد العالمي.
ورجح التقرير تحقيق أسواق البناء والتشييد العالمية بشكل عام معدلات نمو جيدة على مدى السنوات الخمس المقبلة بدعم من تسارع وتيرة التنمية.
أما في الاستعراض الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقال التقرير إن هناك تحسنات في مستويات التجارة والسلع والأسعار، وخاصة النفط، وهذا ما دعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وحركة البناء والتشييد، ولكن النزاعات الإقليمية، والاضطرابات الجيوسياسية أوجد عبء في الميزانيات العامة للبلدان وكان له أثر في الحد من الاستثمار في بعض بلدان المنطقة.
وذكر تقرير «إيكوم»، أن الحكومات تواجه تحدي الموازنات المنكشفة على مخاطر العجز المالي والرغبة في تنفيذ مشاريع تنموية وتسريع وتيرة الإنفاق الحكومي الرأسمالي.
وختم التقرير بقوله إنه وفقا لصندوق النقد الدولي تشير التوقعات، إلى أن منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن تنمو وفق معدل سنوي بـ 3.2 في المائة إلى 3.5 في المائة بين عامي 2018 و2022.
وتقود دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تقليديا معدلات النمو الاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون النمو في مستويات متوسطة، وهذا الأداء يرجع إلى الزيادات في النفقات على الرغم من تواضع عوائد النفط.
