جدة- قنا- أكدت دولة قطر، أمس، أهمية العمل الثقافي المشترك في وقت تحولت فيه الثقافة إلى غاية ووسيلة للتنمية المستدامة، منوهة إلى أنه لذلك أولت اهتماما بالغا بتنمية الثقافة وتعزيز دورها.
وأبرزت، خلال مشاركتها بوفد عن وزارة الثقافة يرأسه الدكتور غانم بن مبارك العلي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية في المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي بجدة تحت شعار «أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، أنها بذلت خلال فترة رئاستها للمؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي جهودا حثيثة لتحقيق مرتكزات «إعلان الدوحة حول تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي»، والذي شكّل مرجعا أساسيا لنا في حماية وصون التراث وتثمينه ورقمنته، حيث شمل ذلك توثيق وأرشفة التراث الوطني، إلى جانب إعداد ملفات متعددة لتسجيل عناصر تراثية في قائمة التراث العالمي تعبيرا عن إدراكنا العميق لارتباط التراث بهويتنا الوطني.
وقال العلي، في كلمة خلال المؤتمر، «لقد سعينا لتوفير دعم لا محدود للمبادرات المجتمعية والشبابية لإبراز دور الاقتصاد الإبداعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك تطور صناعة النشر وازدهار القطاعات الحرفية»، معربا عن ثقته بأن تساهم نتائج هذا اللقاء بشكل إيجابي في إثراء الحياة الثقافية في العالم الإسلامي، وتعزيز أواصر التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.
وأعرب عن أمله في أن ينجح الاجتماع في توطيد دعائم العمل الثقافي المشترك، خاصة في ظل امتلاك العالم الإسلامي إرثا حضاريا وثقافيا غنيا، منوها إلى أن تطلعات المجتمعات الإسلامية نحو التقدم والرقي تتطلب مواجهة التحديات الراهنة في ظل عالم سريع التحول، ولا سبيل سوى تطوير المنظومات الثقافية لتواكب هذه التحولات في ظل الإيمان بأن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق النجاح والضامن لدور فاعل ومستدام للثقافة في المجتمعات، وتمكينها من التأثير الإيجابي في الحضارة الإنسانية.
وأضاف «لقد تعودنا بأن يكون الحوار وتبادل الأفكار والمقترحات جزءا لا يتجزأ من مسيرتنا لدعم العمل الثقافي المشترك، وكلما اتسعت مساحة الحوار، ازدادت قوة روابطنا الثقافية وازداد التقارب بين شعوبنا، مؤكدا قناعته بأن هذا الاجتماع سيكون مثمرا وبناء للعمل على تعميق التعاون لما فيه خير الثقافة في المجتمعات الإسلامية».
وناقش المؤتمر في الجلسة الأولى موضوع «أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية» والتقارير التنفيذية وهي تقرير «الإيسيسكو» حول إنجازاتها في المجال الثقافي، وتقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، وتقرير الاجتماع الـ(19) للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى الوثائق التوجيهية التي تضمنت مبادرة «الإيسيسكو» للحقوق الثقافية والحق في الثقافة بدول العالم الإسلامي، ووثيقة تحليلية حول قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الوثائق المقدمة من قبل المملكة التي شملت وثيقة رقمنة المعاجم الثنائية اللغة في دول العالم الإسلامي، والمعجم التاريخي المصور لفن الخط العربي، ووثيقة تعزيز استرداد الممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي.
