+ A
A -
جريدة الوطن

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة متهمين من تهمة السرقة لعدم كفاية الأدلة، كما أدانت متهمين آخرين في نفس الدعوى بالحبس 3 سنوات والإبعاد من الدولة لقيامهما بالسرقة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام النيابة العامة باتهام 4 أفراد بسرقة معدات وأغراض تابعة لإحدى شركات المقاولات بمنطقة أم الأفاعي.

ووَفقًا لوقائع الدعوى، دخل شخصان إلى موقع الشركة، وهو أرض فضاء مسوَّرة مخصصة لحفظ المعدات، وقاما بسرقة كابلات كهربائية ومشتركات توصيل خاصة بالرافعات البرجية، بالإضافة إلى مكيفات، كما أتلفا معدات عن طريق تكسيرها وسرقة بطارياتها، وقُدِّرت قيمة المسروقات بنحو 55 ألف ريال قطري.

وتبين من تقرير الشرطة أن الشهود رصدوا مركبتين تحملان لوحات مرورية، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة دخول المركبتين إلى الموقع خاليةً، ثم خروجهما محمَّلتين بالأغراض المسروقة. كما أفاد أحد العمال في الموقع بأنه شاهد أشخاص يقومون بتحميل الأغراض، وحاول تصويرهم، لكنهم فروا بعد ملاحظتهم له.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني غادرا الدولة فورًا بعد الواقعة، ما أثار شكوكًا حول محاولتهما الهروب من المساءلة، أما المتهمان الثالث والرابع فتم استدعاؤهما للتحقيق بسبب ارتباطهما بالمركبات المستخدمة في الجريمة. ونفى الثالث تورطه، مشيرًا إلى أن شقيقه (المتهم الثاني) استخدم سيارته دون علمه، بينما أكد الرابع أنه أعطى سيارته للمتهم الأول قبل ثلاثة أشهر من الواقعة ولم يعلم بمصيرها بعد ذلك.

عُقدت عدة جلسات بحضور المتهمين الثالث والرابع، حيث حضر مع المتهم الرابع المحامي ابراهيم محمد بومطر، بينما غاب المتهمان الأول والثاني عن الحضور رغم إعلانهما قانونيًا. قدمت النيابة العامة أدلةً تشمل تسجيلات كاميرات المراقبة، وشهادات العمال، وتقارير الخبراء التي تؤكد تورط المركبات المسجلة باسم المتهمين.

وأمام المحكمة طالب المحامي بومطر ببراءة موكله المتهم الرابع من الدعوى، حيث أكد خلال المذكرة التي تقدم بها انه لم تُثبت التحقيقات وجوده هو والمتهم الثالث في موقع الجريمة أثناء الواقعة، كما لم تُضبط المسروقات في حيازتهما.

واقتصرت الأدلة على ارتباطهما بالمركبات دون إثبات مشاركة فعلية في السرقة.

في حيثيات الحكم، أقرت المحكمة بإدانة المتهمين الأول والثاني بناءً على: «تسجيلات الكاميرات»: التي أثبتت دخول مركباتهما إلى موقع السرقة وخروجها محملةً بالمسروقات، و«تحركات الهروب»: مغادرة البلد فور الواقعة، ما يعزز فرضية الهروب من المساءلة.

ولذلك قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، مع إبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة والبراءة الكاملة للمتهمين الثالث والرابع لانعدام الأدلة القاطعة ضدّهما.

copy short url   نسخ
02/02/2025
5