كتب- سعيد حبيب
نقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قوله ان تكلفة تطوير المناطق الحرة القطرية تبلغ 10 مليارات دولار (36.4 مليار ريال قطري) فيما تستهدف المناطق الحرة استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في حزمة من القطاعات أبرزها: الخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات وصناعة البلاستيك والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفي سبيل ذلك تقدم المناطق الحرة حزمة من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.
وأوضح سعادته قائلاً «نعتزم إطلاق صندوق للتنمية الاستثمارية المباشرة الأجنبية بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة برأسمال يبلغ 3 مليارات دولار(10.92 مليار ريال قطري)..مع إمكانية زيادة رأسماله إلى 5 مليارات دولار (18.2 مليار ريال قطري) بالتزامن مع توسع عمليات وانشطة المناطق الحرة فبعد انجاز عملية التطوير المستمرة للمناطق الحرة ستفتح قطر أذرعها للمستثمرين الأجانب للعمل بها وإدارة أعمالهم من خلال المناطق الحرة القطرية» متابعاً «قبل نهاية 2019 سيتم الكشف عن جميع الضوابط والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة».
وقال سعادته ان مجموعة من الشركات المدرجة في البورصة القطرية ستطلق مشروعاً مشتركا لتعزيز الاستثمارات في المناطق الحرة التي توفر فرصاً كبرى للنمو في ظل رغبة قطاع كبير من الشركات في توسيع نطاق عملها. وفي الوقت ذاته فإن الفرصة سانحة لتعزيز التعاون المشترك بين المناطق الحرة من جهة والشركات القطرية الكبرى مثل «قطر للبترول» والخطوط الجوية القطرية وجهاز قطر للاستثمار(صندوق الدولة السيادي والذي تبلغ حجم أصوله 320 مليار دولار) من جهة اخرى. وتابع سعادته قائلاً «لدينا ثروة كبرى تتمثل في توافر الطاقة والموارد المتاحة..ومصممون على تعزيز استفادتنا من هذه الثروة..قد يكون لدى الشركات أنشطة تجارية في مناطق أخرى..لكن الشركات هذه تحقق نمواً وهذا النمو يفضي إلى الرغبة في التوسع في مناطق أخرى جديدة..ومن الطبيعي أن يكون هناك استثمارات متعددة..وبالتالي فإن المناطق الحرة ستصبح خياراً مناسبا للشركات الراغبة في توسيع عملياتها وأنشطتها».
أم الحول وبوفنطاس
وخلال فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC الذي اختتم فعالياته أول أمس قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد أن اطلاق اول منطقة حرة وهي منطقة أم الحول الحرة التي تقع بجوار ميناء حمد الدولي سيجري خلال الربع الأول من عام 2019 لاستقبال المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب لتكون نقطة انطلاق للمنطقة مشدداً على أن المستثمر الأجنبي لن يكون منافسا للقطاع الخاص المحلي، إنما سيكون نقطة انطلاق للتواصل ما بين قطر والسوق العالمية، وهو ما سيضفي مزيدا من الفرص للمستثمر المحلي والقطاع الخاص القطري.
وأوضح أن المنطقة الثانية وهي منطقة بوفنطاس التي تقع بجوار مطار حمد الدولي ولها بوابة على المطار لتسهيل عمليات الشحن والأمور المرتبطة بها، ستنطلق هي الأخرى خلال العام المقبل، وستكون متقدمة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها.
وأفاد بأن مجلس الوزراء قام بإضافة بعض المناطق لقانون المناطق الحرة من بينها منطقة مشيرب، معتبرا أن هذه المنطقة ستكون هامة للغاية نظرا لموقعها وتمتعها بالبنية التحتية المتقدمة لافتا إلى أن هيئة المناطق الحرة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق، مؤكدا أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر. وقال في هذا الصدد، إن الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعاتها وتواجدها في تلك المناطق.. موضحا ان الهيئة في مفاوضات حالية من أجل التوصل لمشاريع بعينها بهذا القطاع. وذكر أن الهدف من تأسيس المناطق الاقتصادية هو توفير درجة أمان اقتصادي من حيث حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلية، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي عن طريق تقوية الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من أجل أن يضيفوا لعملية التنوع الاقتصادي، خاصة أولئك الذين لديهم درجة عالية من التكنولوجيا وقدرة على استقطاب الكفاءات العالية.
قطر للمال
وقبل أيام كشف السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن قطر رصدت ملياري دولار (7.28 مليار ريال قطري) لاستقطاب الشركات الأجنبية إلى مركز قطر للمال وتعزيز القدرات التنافسية له في ظل رغبة قطر في التحول إلى مركز مالي وتجاري قادر على المنافسة عالمياً ومن المقرر أن تتضمن المحفزات التي يقدمها «قطر للمال» للشركات الأجنبية الراغبة في العمل تحت مظلته: إمكانية الوصول غير المحدود للسوق المحلي والمنافسة على المناقصات المطروحة في قطر إلى جانب مكاتب مجانية وحوافز ضريبية علاوة على مبلغ مالي لتغطية نفقات تشغيلها لمدة 5 سنوات مقابل التزامها بالعمل في قطر لمدة 10 سنوات. ويشير الجيدة إلى أن مركز قطر للمال سيطلق حملته الترويجية خلال الربع الأول من 2019 خصوصا أن الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ هذه الحملة متوافرة حيث تم فتح حساب مصرفي تحت الرقابة الحكومية. وحالياً يقدم مركز قطر للمال حزمة من المحفزات أكثر تنافسية من مراكز المال الإقليمية وتتمثل في إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الانجليزي العام ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات والملكية الأجنبية بنسبة 100 % وتحويل الأرباح بنسبة 100 % و10% كضريبة على الأرباح من مصادر محلية، كما أن المركز لا يفرض قيوداً على العملة المستخدمة في التداول ويقر مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر، وعلاوة على ذلك فإن عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة، كما يضم «قطر للمال» أيضاً مركز تسوية للعملة الصينية وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، مما يساهم في تسهيل التجارة والاستثمارات مع الصين. وتتضمن خريطة طريق مركز قطر للمال لعام 2022 حزمة من الأهداف الأساسية التي سيسعى المركز إلى تحقيقها وهي: زيادة عدد الشركات المرخصة به بحلول عام 2022 لتصل إلى 1000 شركة، وخلق 10 آلاف وظيفة في بيئة الأعمال التابعة له، وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة لتكون وجهة سياحية وتجارية بارزة في قطر وأول مدينة مالية شاملة في المنطقة، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة، ورفع مشاركة الشركات المسجلة بالمركز في بورصة قطر لتصل إلى 5 % من القيمة السوقية.
نقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة قوله ان تكلفة تطوير المناطق الحرة القطرية تبلغ 10 مليارات دولار (36.4 مليار ريال قطري) فيما تستهدف المناطق الحرة استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في حزمة من القطاعات أبرزها: الخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات وصناعة البلاستيك والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفي سبيل ذلك تقدم المناطق الحرة حزمة من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين.
وأوضح سعادته قائلاً «نعتزم إطلاق صندوق للتنمية الاستثمارية المباشرة الأجنبية بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة برأسمال يبلغ 3 مليارات دولار(10.92 مليار ريال قطري)..مع إمكانية زيادة رأسماله إلى 5 مليارات دولار (18.2 مليار ريال قطري) بالتزامن مع توسع عمليات وانشطة المناطق الحرة فبعد انجاز عملية التطوير المستمرة للمناطق الحرة ستفتح قطر أذرعها للمستثمرين الأجانب للعمل بها وإدارة أعمالهم من خلال المناطق الحرة القطرية» متابعاً «قبل نهاية 2019 سيتم الكشف عن جميع الضوابط والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة».
وقال سعادته ان مجموعة من الشركات المدرجة في البورصة القطرية ستطلق مشروعاً مشتركا لتعزيز الاستثمارات في المناطق الحرة التي توفر فرصاً كبرى للنمو في ظل رغبة قطاع كبير من الشركات في توسيع نطاق عملها. وفي الوقت ذاته فإن الفرصة سانحة لتعزيز التعاون المشترك بين المناطق الحرة من جهة والشركات القطرية الكبرى مثل «قطر للبترول» والخطوط الجوية القطرية وجهاز قطر للاستثمار(صندوق الدولة السيادي والذي تبلغ حجم أصوله 320 مليار دولار) من جهة اخرى. وتابع سعادته قائلاً «لدينا ثروة كبرى تتمثل في توافر الطاقة والموارد المتاحة..ومصممون على تعزيز استفادتنا من هذه الثروة..قد يكون لدى الشركات أنشطة تجارية في مناطق أخرى..لكن الشركات هذه تحقق نمواً وهذا النمو يفضي إلى الرغبة في التوسع في مناطق أخرى جديدة..ومن الطبيعي أن يكون هناك استثمارات متعددة..وبالتالي فإن المناطق الحرة ستصبح خياراً مناسبا للشركات الراغبة في توسيع عملياتها وأنشطتها».
أم الحول وبوفنطاس
وخلال فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC الذي اختتم فعالياته أول أمس قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد أن اطلاق اول منطقة حرة وهي منطقة أم الحول الحرة التي تقع بجوار ميناء حمد الدولي سيجري خلال الربع الأول من عام 2019 لاستقبال المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب لتكون نقطة انطلاق للمنطقة مشدداً على أن المستثمر الأجنبي لن يكون منافسا للقطاع الخاص المحلي، إنما سيكون نقطة انطلاق للتواصل ما بين قطر والسوق العالمية، وهو ما سيضفي مزيدا من الفرص للمستثمر المحلي والقطاع الخاص القطري.
وأوضح أن المنطقة الثانية وهي منطقة بوفنطاس التي تقع بجوار مطار حمد الدولي ولها بوابة على المطار لتسهيل عمليات الشحن والأمور المرتبطة بها، ستنطلق هي الأخرى خلال العام المقبل، وستكون متقدمة من حيث التكنولوجيا المستخدمة فيها.
وأفاد بأن مجلس الوزراء قام بإضافة بعض المناطق لقانون المناطق الحرة من بينها منطقة مشيرب، معتبرا أن هذه المنطقة ستكون هامة للغاية نظرا لموقعها وتمتعها بالبنية التحتية المتقدمة لافتا إلى أن هيئة المناطق الحرة في مرحلة مفاوضات مبكرة مع بعض الشركات العالمية الكبرى من أجل التوصل إلى مشاريع مشتركة في تلك المناطق، مؤكدا أن بعض تلك الشركات ستمارس أعمالها من قطر. وقال في هذا الصدد، إن الهيئة تسعى لجلب شركات التكنولوجيا بمختلف قطاعاتها وتواجدها في تلك المناطق.. موضحا ان الهيئة في مفاوضات حالية من أجل التوصل لمشاريع بعينها بهذا القطاع. وذكر أن الهدف من تأسيس المناطق الاقتصادية هو توفير درجة أمان اقتصادي من حيث حرية تدفق البضائع للدولة وللسوق المحلية، إضافة إلى دعم عملية التنويع الاقتصادي عن طريق تقوية الناتج المحلي من خارج قطاعي النفط والغاز وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم من أجل أن يضيفوا لعملية التنوع الاقتصادي، خاصة أولئك الذين لديهم درجة عالية من التكنولوجيا وقدرة على استقطاب الكفاءات العالية.
قطر للمال
وقبل أيام كشف السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن قطر رصدت ملياري دولار (7.28 مليار ريال قطري) لاستقطاب الشركات الأجنبية إلى مركز قطر للمال وتعزيز القدرات التنافسية له في ظل رغبة قطر في التحول إلى مركز مالي وتجاري قادر على المنافسة عالمياً ومن المقرر أن تتضمن المحفزات التي يقدمها «قطر للمال» للشركات الأجنبية الراغبة في العمل تحت مظلته: إمكانية الوصول غير المحدود للسوق المحلي والمنافسة على المناقصات المطروحة في قطر إلى جانب مكاتب مجانية وحوافز ضريبية علاوة على مبلغ مالي لتغطية نفقات تشغيلها لمدة 5 سنوات مقابل التزامها بالعمل في قطر لمدة 10 سنوات. ويشير الجيدة إلى أن مركز قطر للمال سيطلق حملته الترويجية خلال الربع الأول من 2019 خصوصا أن الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ هذه الحملة متوافرة حيث تم فتح حساب مصرفي تحت الرقابة الحكومية. وحالياً يقدم مركز قطر للمال حزمة من المحفزات أكثر تنافسية من مراكز المال الإقليمية وتتمثل في إطار قانوني وقضائي يستند إلى القانون الانجليزي العام ومحكمة مستقلة ومحكمة التنظيم ومركز تسوية المنازعات والملكية الأجنبية بنسبة 100 % وتحويل الأرباح بنسبة 100 % و10% كضريبة على الأرباح من مصادر محلية، كما أن المركز لا يفرض قيوداً على العملة المستخدمة في التداول ويقر مجموعة واسعة من اتفاقيات الازدواج الضريبي في قطر، وعلاوة على ذلك فإن عملية التأسيس لمزاولة الأعمال بسيطة وميسرة، كما يضم «قطر للمال» أيضاً مركز تسوية للعملة الصينية وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، مما يساهم في تسهيل التجارة والاستثمارات مع الصين. وتتضمن خريطة طريق مركز قطر للمال لعام 2022 حزمة من الأهداف الأساسية التي سيسعى المركز إلى تحقيقها وهي: زيادة عدد الشركات المرخصة به بحلول عام 2022 لتصل إلى 1000 شركة، وخلق 10 آلاف وظيفة في بيئة الأعمال التابعة له، وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة لتكون وجهة سياحية وتجارية بارزة في قطر وأول مدينة مالية شاملة في المنطقة، وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة، ورفع مشاركة الشركات المسجلة بالمركز في بورصة قطر لتصل إلى 5 % من القيمة السوقية.