+ A
A -
مهنا الحبيل
باحث عربي مستقل مدير المركز الكندي للاستشارات الفكريةلم يقف حضور المرأة الكويتية عند مجلس الأمة، فقد خاضت الكويت تجربة شراكة المرأة وحضورها، في المنتديات والمنافسات السياسية والاجتماعية، كحق طبيعي يَنتخب الأصلح والأكثر توفيقاً، وهناك مزاجٌ عام رشيد، في مسألة القبول الاجتماعي بحضور المرأة، لا يفرز المنفتحات عن المحافظات، فهناك شراكة متعددة، كما أنه لا يُسقط أهمية الحفاظ على الخُلق القيمي العام للمجتمع، الذي تراعيه المرأة، وقد تبقى هناك مساحات تجاوز تطرأ على كل مجتمع.
وقد تطورت التحديات اليوم، ليس للجدل عن لبس الحجاب الشرعي بعمومه، ولكن لإشكاليات أضخم، فهي تهدد بيت الأسرة، وهي تحديات تهم كل أب وكل أم وكل رجل وكل امرأة، بغض النظر عن لباسهم وتوجهاتهم إسلامياً أو مدنياً.
فالجميع يخشى الشذوذ الفكري الذي يغزو العالم، ويعلن الحرب على الأسرة وعلى تضامنها الاجتماعي، هذا الخطر يتعزز مع الأسف الشديد حين تُخنق مساحات شراكة المرأة وحضورها المهم، في منصات التشريع والقرارات الاجتماعية والقوانين الإدارية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفل والحقوق، مع شراكتها في قضايا الوطن العامة السياسية والثقافية.
فهنا زخم كبير يحتشد في عقل المرأة، يحتاجه المجتمع ليشارك الرجل الرحلة الوطنية الأخلاقية بمعناها العام، وحين نقول الأخلاق فنحن نقصد، أن حق المشاركة الشعبية ركن أخلاقي، وحق المساواة المعيشية وكشف الفساد ركن أخلاقي، وحق التداول الفكري والسياسي للرأي في الإعلام حق أخلاقي، فحين تقلص مساحات حضور المرأة تخنق هذه الحقوق.
وهناك احتجاج يُطرح، من أن عدم وصول المرأة لمجلس الأمة الكويتي الأخير، كان أيضاً عبر مشاركة تصويت واسعة للمرأة، وهذا صحيح ولا يُشترط على المرأة الناخبة أن تنتخب من يُمثلها كونه رجل أو امرأة، وإنما الأكفأ لتحقيق الطموح الشعبي، كما أن الكوتة ليست حلاً، ولكن المشكلة في اعتبار عدم وصول المرأة على سبيل المثال، دلالة على تعزز التوجه الإسلامي وهذا خطأ بالغ.
بل إن استمرار دورة الانتخاب بناءً على استقطاب فئوي، بين التيارات تُقحم فيه المرأة، وتُحيّد القوى الوطنية المتحالفة، مقابل تيارات أيدلوجية، أياً كانت إسلامية أو علمانية، فهي في الحقيقة، تخلق مسرحاً هشا سرعان ما يتداعى له الصراع، وتبرز حسابات هذا الطرف أو ذاك.
ولذلك فمعيار قوة المشروع وتحالف التيارات الوطنية عليه، هي الفكرة التي لا تحرفها كرات هواء، باسم الصراع على قضايا جدل تُشعل عن عمدٍ أو جهل، فحينها تتشكل القوة البرلمانية، من أجل مشاريع تنفيذ لا منابر مزايدة، فتكون الإرادة الشعبية في قبضة إرادة وطنية، المرأةُ شريكٌ فارق فيها، لأجل كل مواطن وكرامته الفردية، وهي السر الأقوى لهامش الكويت الديمقراطي.
فالهامش الديمقراطي لن يتعزز في ظل مواسم الصراع، وتقديم الخلاف الشخصي أو التياري على الأولوية الوطنية الجامعة، فما علاقة كون أن هذه المرأة أو تلك لها موقف ناقد أو مختلف مع الإسلاميين، مع أدائها النيابي؟
العبرة هنا في أدائها ومساحة تفهمها للمشاركة الوطنية لكل أطياف الشعب، بمن فيهم الإسلاميون.
وعليه فإن حضورها إضافة لما قدمناه، يقوّي ممانعة البرلمان لأنه برلمان تعددي اجتماعي وطني، وبالطبع فهذا في المرأة والرجل، يقاس بولائهم لناخبيهم ولمستقبل أفضل للدولة.
إن تراجع حضور المرأة في التمثيل النيابي ليس مما يفتخر به، ولكنه مؤشر سلبي لفقدان توازن مهم، ولكن الجميل في الكويت، هو مساحة التفاهم في الحراك الثقافي النسائي، الذي أضحى مؤمناً بأن حضور المرأة وشراكتها، يقوم على قاعدة حق وهو حق وطني جامع وليس نسائي فقط، وشخصياً أرصدُ عقولاً ونماذج ثقافية نسائية متميزة، ليس في السياق الانتخابي وحسب، ولكن في مسرح الفكر، والوعي الحقوقي والثقافي والسياسي.
وأعتقد أنهُ من الطبيعي أن تتقدم أفكار النهضة التنويرية ببعدها الإسلامي، والعروبي والوطني العام، لتحديد مشتركات التوعية الفكرية التي تحتاجها اليوم الأسرة الكويتية، أسرة عربية مسلمة مطمئنة في وطنها، منفتحة على المشاركة والمنظومة الحقوقية معتمدة على القيم الإسلامية، لا موقف الجماعات الدينية، مع الاحترام الكامل لهم، لأجل أن تستمر مسيرة الوطنية الكويتية التي تقوم على مشاركة شعبية.
باحث عربي مستقل مدير المركز الكندي للاستشارات الفكريةلم يقف حضور المرأة الكويتية عند مجلس الأمة، فقد خاضت الكويت تجربة شراكة المرأة وحضورها، في المنتديات والمنافسات السياسية والاجتماعية، كحق طبيعي يَنتخب الأصلح والأكثر توفيقاً، وهناك مزاجٌ عام رشيد، في مسألة القبول الاجتماعي بحضور المرأة، لا يفرز المنفتحات عن المحافظات، فهناك شراكة متعددة، كما أنه لا يُسقط أهمية الحفاظ على الخُلق القيمي العام للمجتمع، الذي تراعيه المرأة، وقد تبقى هناك مساحات تجاوز تطرأ على كل مجتمع.
وقد تطورت التحديات اليوم، ليس للجدل عن لبس الحجاب الشرعي بعمومه، ولكن لإشكاليات أضخم، فهي تهدد بيت الأسرة، وهي تحديات تهم كل أب وكل أم وكل رجل وكل امرأة، بغض النظر عن لباسهم وتوجهاتهم إسلامياً أو مدنياً.
فالجميع يخشى الشذوذ الفكري الذي يغزو العالم، ويعلن الحرب على الأسرة وعلى تضامنها الاجتماعي، هذا الخطر يتعزز مع الأسف الشديد حين تُخنق مساحات شراكة المرأة وحضورها المهم، في منصات التشريع والقرارات الاجتماعية والقوانين الإدارية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفل والحقوق، مع شراكتها في قضايا الوطن العامة السياسية والثقافية.
فهنا زخم كبير يحتشد في عقل المرأة، يحتاجه المجتمع ليشارك الرجل الرحلة الوطنية الأخلاقية بمعناها العام، وحين نقول الأخلاق فنحن نقصد، أن حق المشاركة الشعبية ركن أخلاقي، وحق المساواة المعيشية وكشف الفساد ركن أخلاقي، وحق التداول الفكري والسياسي للرأي في الإعلام حق أخلاقي، فحين تقلص مساحات حضور المرأة تخنق هذه الحقوق.
وهناك احتجاج يُطرح، من أن عدم وصول المرأة لمجلس الأمة الكويتي الأخير، كان أيضاً عبر مشاركة تصويت واسعة للمرأة، وهذا صحيح ولا يُشترط على المرأة الناخبة أن تنتخب من يُمثلها كونه رجل أو امرأة، وإنما الأكفأ لتحقيق الطموح الشعبي، كما أن الكوتة ليست حلاً، ولكن المشكلة في اعتبار عدم وصول المرأة على سبيل المثال، دلالة على تعزز التوجه الإسلامي وهذا خطأ بالغ.
بل إن استمرار دورة الانتخاب بناءً على استقطاب فئوي، بين التيارات تُقحم فيه المرأة، وتُحيّد القوى الوطنية المتحالفة، مقابل تيارات أيدلوجية، أياً كانت إسلامية أو علمانية، فهي في الحقيقة، تخلق مسرحاً هشا سرعان ما يتداعى له الصراع، وتبرز حسابات هذا الطرف أو ذاك.
ولذلك فمعيار قوة المشروع وتحالف التيارات الوطنية عليه، هي الفكرة التي لا تحرفها كرات هواء، باسم الصراع على قضايا جدل تُشعل عن عمدٍ أو جهل، فحينها تتشكل القوة البرلمانية، من أجل مشاريع تنفيذ لا منابر مزايدة، فتكون الإرادة الشعبية في قبضة إرادة وطنية، المرأةُ شريكٌ فارق فيها، لأجل كل مواطن وكرامته الفردية، وهي السر الأقوى لهامش الكويت الديمقراطي.
فالهامش الديمقراطي لن يتعزز في ظل مواسم الصراع، وتقديم الخلاف الشخصي أو التياري على الأولوية الوطنية الجامعة، فما علاقة كون أن هذه المرأة أو تلك لها موقف ناقد أو مختلف مع الإسلاميين، مع أدائها النيابي؟
العبرة هنا في أدائها ومساحة تفهمها للمشاركة الوطنية لكل أطياف الشعب، بمن فيهم الإسلاميون.
وعليه فإن حضورها إضافة لما قدمناه، يقوّي ممانعة البرلمان لأنه برلمان تعددي اجتماعي وطني، وبالطبع فهذا في المرأة والرجل، يقاس بولائهم لناخبيهم ولمستقبل أفضل للدولة.
إن تراجع حضور المرأة في التمثيل النيابي ليس مما يفتخر به، ولكنه مؤشر سلبي لفقدان توازن مهم، ولكن الجميل في الكويت، هو مساحة التفاهم في الحراك الثقافي النسائي، الذي أضحى مؤمناً بأن حضور المرأة وشراكتها، يقوم على قاعدة حق وهو حق وطني جامع وليس نسائي فقط، وشخصياً أرصدُ عقولاً ونماذج ثقافية نسائية متميزة، ليس في السياق الانتخابي وحسب، ولكن في مسرح الفكر، والوعي الحقوقي والثقافي والسياسي.
وأعتقد أنهُ من الطبيعي أن تتقدم أفكار النهضة التنويرية ببعدها الإسلامي، والعروبي والوطني العام، لتحديد مشتركات التوعية الفكرية التي تحتاجها اليوم الأسرة الكويتية، أسرة عربية مسلمة مطمئنة في وطنها، منفتحة على المشاركة والمنظومة الحقوقية معتمدة على القيم الإسلامية، لا موقف الجماعات الدينية، مع الاحترام الكامل لهم، لأجل أن تستمر مسيرة الوطنية الكويتية التي تقوم على مشاركة شعبية.
