عمل كبير وجهود جبارة، تبذلها مؤسسات الدولة لتنفيذ التباعد الاجتماعي، باعتباره من أنجع الوسائل الوقائية، مع النظافة المستمرة، في منع تفشي فيروس كورونا «كوفيد – 19»، وأثبتت قطر باستخدام التقنية الحديثة أداة لمواصلة العمل بالمؤسسات المختلفة، أنها قادرة على خلق توازن بين سير دولاب العمل بالدولة والقطاع الخاص، وبين تنفيذ التباعد الاجتماعي لمحاصرة الوباء والجائحة العالمية.
إن عقد جلسة استماع بمقر محكمة الاستئناف للنظر في عدة قضايا وعدد من الملفات، تطبيقا لإجراءات المحاكمات عن بعد، واتخاذ القرارات بتجديد الحبس أو الإفراج، وذلك من خلال نظام الاتصال المرئي الذي تم توفيره بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، هو مثال واضح لقدرة قطر على المواءمة بين انتظام العمل، وتحقيق التباعد الاجتماعي.
التقنية الجديدة وما وفرته من إمكانات يأتي حصيلة جهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، وقد ساعد في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، وأن يبقى المتهم في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها.
بمثلما فعلت وزارة التعليم، بانتهاج آليات التقنية الحديثة لمواصلة العملية التعليمية، واستمرار السلك القضائي في عمله عن بعد، وتخفيض المؤسسات لعدد مباشري العمل من المكتب، والإجراءات المُتبعة من قِبل الأجهزة الساهرة على أمن وسلامة الوطن، يتأكد تماما أن قطر تضرب للعالم أمثلة حية في كيفية التوازن بين سير العمل وتنفيذ التباعد الاجتماعي، واتباع إرشادات القطاع الصحي في الدولة.
بقلم: رأي الوطن