الدوحة - قنا/ نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول الإطار القانوني والقضايا الرئيسية المرتبطة باستضافة دولة قطر لمنافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وشهدت الندوة، التي ترأسها الدكتور زخاري كالو، الأستاذ بكلية القانون، مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين المؤثرين والمتخصصين من مختلف دول العالم.
وناقش المتحدثون، الذين استعرضوا الآلية التشريعية المحورية، وهي القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي يشكل إطار عمل يُمَّكِن دولة قطر من الالتزام بمسؤولياتها المتعلقة باستضافة بطولة FIFA قطر 2022، والقوانين الوطنية الرئيسية التي سُنت لدعم استضافة البلاد لهذه الفعالية الرياضية الضخمة. كما تناولوا الإنجازات التي حققتها قطر في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، وناقشوا طبيعة الإرث القانوني لهذه الفعالية.
وبعد انتهاء الندوة، أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أن الندوة طرحت رؤى فريدة حول الالتزامات القانونية لدولة قطر الواردة في الوثائق الأصلية لملف ترشحها لاستضافة FIFA قطر 2022 والاتفاقيات التي تلتها، وكيف أشركت الأطراف المعنية الرئيسية في إرساء إطار شامل للوفاء بتلك الالتزامات، بالإضافة إلى تلك التي قد تنشأ بفعل استضافة البلاد لهذه البطولة الكبرى.
وأضافت أن كأس العالم FIFA قطر 2022 تعد من البطولات الاستثنائية، سواء من حيث حجمها أو الاستثمارات الكبيرة التي ضختها دولة قطر والقطاع الخاص في البلاد لاستضافتها، مشيرة إلى أن الدرس الرئيسي من هذه الندوة هو أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 قد ساهمت بشكلٍ ملحوظ في تحول النظام القانوني لدولة قطر بطريقة تجاوزت حدود الرياضة، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشتريات وقانون العمل والشفافية والاستدامة.
من جانبه، لفت الدكتور زخاري كالو، الذي يدرس قانون الرياضة في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة رئيس الندوة، إلى أن الندوة أتاحت فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية تأثير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على قانون الرياضة والقانون بوجه عام في السنوات القادمة، من وجهة نظر أكاديمية وعملية. وعبر عن شكره للمتحدثين والمشاركين على آرائهم التي سلطت الضوء على المجالات المهمة ذات الصلة بالاستعدادات الحالية لدولة قطر، فضلا عن استعدادها لأداء دور رائد في القانون الرياضي الدولي بعد انتهاء البطولة من حيث تنظيم الفعاليات والتحكيم.
