+ A
A -
حجم الخلط والتلاعب في مصطلحات الانفتاح والتحرر والانغلاق والتطرف، يزداد في ظل التوظيف السياسي لها، أو الصراع الجدلي الذي لا يقوم على قواعد معرفية يقاس عليها، وبعض هذا الجدال لا يقوم على هدف مشترك للوصول لفهم حضاري لمنظومة الأخلاق العامة في الحياة المدنية، وهي حياة مدنية بالضرورة ليست محصورة في مسار تعبدي أو ضمن واجبات الحقوق الدينية، وإن كانت مسألة التعبد في الفكر الإسلامي تدخل في نوايا الفرد، وبالذات حسن تعامله الأخلاقي مع كل شيء، من البشر حتى الجماد.
غير أن الشارع والمؤسسة الوظيفية والمدرسة والجامعة، وأندية النشاط العام، وملتقيات المجتمع المتعدد بطبيعته حتى في إطار الوطن الواحد، وحتى في إطار المجتمع العربي المسلم، والذي يستضيف أو ضمن نسيجه شرائح من أديان وقوميات مختلفة، فهي جغرافية مكانية تحوي كل هذه الاهتمامات والأمزجة.
وهنا يجدر بنا التنويه إلى مسألة مهمة، وهي الفارق بين مساحة الاختلافات الطبيعية في أمزجة البشر، أو أفكارهم أو هويَاتهم، وبين منظومات القيم الأساسية للمجتمع الذي تشكلت عبره هويّة ذلك الوطن، وهنا يبرز إشكال آخر، وهو ما هي محددات حقوق قيم الهوية؟، وما هي مساحة الاختلاف فيها؟.
خاصة في ظل توارد الأفكار المختلفة، وفي ظل حركة الصدام بين الفكرة المحافظة، وبين الأفكار الطارئة على المجتمع، ليست كل الأفكار المحافظة قاعدة مطلقة للقياس، ولكن أيضاً ليست كل رؤى الأيديولوجيات السلوكية والفكرية القادمة من الغرب، هي ميزان قياس، ولا منظومة اختبرت لصالح البشرية، ولا حتى حقوق الفرد الذاتية، فهناك مؤسِسات دستورية نجحت فيها رحلة الحقوق للدولة المدنية، وتضمينها كوقاية دفاع وحقوق دستورية لصالح المجتمع، وحمايته من قمع السلطات الأمنية أو السياسية.
لكن أيضاً هناك كتلة سلوك ومفاهيم حياة، لا تقدم أي إيجابية لصالح الحياة البشرية، والمجتمع الإنساني، وهناك كم هائل من الأسئلة المشروعة للطرف الآخر (الغربي)، في الأصل هو مسؤول عن الإجابة عنها، ولا يجوز أن يوضع المجتمع الشرقي رهن نعت قصوره، وبالذات في منظومة القيم، التي تُشكّل سر حفاظه على الجوهر الأخلاقي الذي يحمي الأسرة والطفولة.
ولسنا في وارد عرض مسارات الجدل الفلسفي بين قيم الشرق والغرب، وذلك لا علاقة له بممارسات التخلف أو الحط من مكانة المرأة أو البأس السياسي الذي عاشته منظومات في الشرق، أسقطت الحق الإنساني الذي أوجبه الإسلام ذاته، وفرضته ثقافة الانحطاط، ولكننا في قضايا أخرى كبرى، هي فارق قيمي لصالح الشرق، بل صالح العالم، في الحفاظ على سر العلاقات الأسرية المتضامنة لا المتسلطة، وحق الطفولة، وحق بقاء الأسرة الفطرية والحب الحميمي بين الرجل والمرأة.
ولا يوجد مبرر أخلاقي ولا قانون إنساني، يفرض على مجتمع القيم في الشرق، القهر الثقافي لترويج المثلية ضد الأسرة ألفِطرية، فأين هي الدلالات العلمية أو الإنسانية لرشد هذا الفكر وهذا السلوك؟، وهل فرض القهر القانوني على المسلمين وغيرهم في الغرب، ومنع حق الجدل العلمي والثقافي عن أثر هذه الظاهرة على الأسرة، وخاصة بذر بنية الصراع بين الفتى والفتاة ووالديهم، يبرر نقلها إلى مجتمعات الشرق المسلم؟
أين دور فكرة العدالة الاجتماعية أمام حركة التسليع الضخمة للإنسان ذاته، والضحايا من الطبقة الكادحة في الغرب، أو المجتمع الاستهلاكي في الشرق، والتي جزء منها استخدم تسليع الأنوثة ذاتها في مظلمة تاريخية للمرأة؟. ولذلك فإن مساحة التجديد والانفتاح، والتطور الدستوري لمساحة المجتمع المدني، ليست مرهونة بفرض سلوكيات الغرب على الأسرة والمجتمع المسلم، وأن رفض فرض وترويج هذه السلوكيات، هو حق طبيعي يقوم على أساس قيمي، تتفق عليه الفطرة الإنسانية، وهذا لا يبرر أي عنف مورس على ضحايا سوط التشدد أو الصدام الأسري، لكنه في ذات الوقت لن يكون معيار تقدم ولا فضيلة رشد، لمجرد وروده من المنظومات الغربية السلوكية، فالمعيار هو الحق الإنساني لا القهر التاريخي.بقلم: مهنا الحبيل
غير أن الشارع والمؤسسة الوظيفية والمدرسة والجامعة، وأندية النشاط العام، وملتقيات المجتمع المتعدد بطبيعته حتى في إطار الوطن الواحد، وحتى في إطار المجتمع العربي المسلم، والذي يستضيف أو ضمن نسيجه شرائح من أديان وقوميات مختلفة، فهي جغرافية مكانية تحوي كل هذه الاهتمامات والأمزجة.
وهنا يجدر بنا التنويه إلى مسألة مهمة، وهي الفارق بين مساحة الاختلافات الطبيعية في أمزجة البشر، أو أفكارهم أو هويَاتهم، وبين منظومات القيم الأساسية للمجتمع الذي تشكلت عبره هويّة ذلك الوطن، وهنا يبرز إشكال آخر، وهو ما هي محددات حقوق قيم الهوية؟، وما هي مساحة الاختلاف فيها؟.
خاصة في ظل توارد الأفكار المختلفة، وفي ظل حركة الصدام بين الفكرة المحافظة، وبين الأفكار الطارئة على المجتمع، ليست كل الأفكار المحافظة قاعدة مطلقة للقياس، ولكن أيضاً ليست كل رؤى الأيديولوجيات السلوكية والفكرية القادمة من الغرب، هي ميزان قياس، ولا منظومة اختبرت لصالح البشرية، ولا حتى حقوق الفرد الذاتية، فهناك مؤسِسات دستورية نجحت فيها رحلة الحقوق للدولة المدنية، وتضمينها كوقاية دفاع وحقوق دستورية لصالح المجتمع، وحمايته من قمع السلطات الأمنية أو السياسية.
لكن أيضاً هناك كتلة سلوك ومفاهيم حياة، لا تقدم أي إيجابية لصالح الحياة البشرية، والمجتمع الإنساني، وهناك كم هائل من الأسئلة المشروعة للطرف الآخر (الغربي)، في الأصل هو مسؤول عن الإجابة عنها، ولا يجوز أن يوضع المجتمع الشرقي رهن نعت قصوره، وبالذات في منظومة القيم، التي تُشكّل سر حفاظه على الجوهر الأخلاقي الذي يحمي الأسرة والطفولة.
ولسنا في وارد عرض مسارات الجدل الفلسفي بين قيم الشرق والغرب، وذلك لا علاقة له بممارسات التخلف أو الحط من مكانة المرأة أو البأس السياسي الذي عاشته منظومات في الشرق، أسقطت الحق الإنساني الذي أوجبه الإسلام ذاته، وفرضته ثقافة الانحطاط، ولكننا في قضايا أخرى كبرى، هي فارق قيمي لصالح الشرق، بل صالح العالم، في الحفاظ على سر العلاقات الأسرية المتضامنة لا المتسلطة، وحق الطفولة، وحق بقاء الأسرة الفطرية والحب الحميمي بين الرجل والمرأة.
ولا يوجد مبرر أخلاقي ولا قانون إنساني، يفرض على مجتمع القيم في الشرق، القهر الثقافي لترويج المثلية ضد الأسرة ألفِطرية، فأين هي الدلالات العلمية أو الإنسانية لرشد هذا الفكر وهذا السلوك؟، وهل فرض القهر القانوني على المسلمين وغيرهم في الغرب، ومنع حق الجدل العلمي والثقافي عن أثر هذه الظاهرة على الأسرة، وخاصة بذر بنية الصراع بين الفتى والفتاة ووالديهم، يبرر نقلها إلى مجتمعات الشرق المسلم؟
أين دور فكرة العدالة الاجتماعية أمام حركة التسليع الضخمة للإنسان ذاته، والضحايا من الطبقة الكادحة في الغرب، أو المجتمع الاستهلاكي في الشرق، والتي جزء منها استخدم تسليع الأنوثة ذاتها في مظلمة تاريخية للمرأة؟. ولذلك فإن مساحة التجديد والانفتاح، والتطور الدستوري لمساحة المجتمع المدني، ليست مرهونة بفرض سلوكيات الغرب على الأسرة والمجتمع المسلم، وأن رفض فرض وترويج هذه السلوكيات، هو حق طبيعي يقوم على أساس قيمي، تتفق عليه الفطرة الإنسانية، وهذا لا يبرر أي عنف مورس على ضحايا سوط التشدد أو الصدام الأسري، لكنه في ذات الوقت لن يكون معيار تقدم ولا فضيلة رشد، لمجرد وروده من المنظومات الغربية السلوكية، فالمعيار هو الحق الإنساني لا القهر التاريخي.بقلم: مهنا الحبيل
