+ A
A -
رام الله - وكالات - اعتصم عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله أمس للمطالبة برفع «الإجراءات العقابية» عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه. وجرى الاعتصام بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعد يومين من تظاهرة ليلية حاشدة لنفس الغرض.
ورفع مشاركون لافتات تطالب بضرورة إنهاء «العقوبات» التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة وصرف كامل رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للسكان في القطاع.
وأكد متحدثون في الاعتصام الاستمرار في الفعاليات الشعبية والمسيرات في الضفة الغربية إلى حين إعادة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ودعمها بكافة الأشكال.
وجرت الدعوة إلى تظاهرة أخرى اليوم الأربعاء وسط رام الله بهدف استمرار الضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية.
وكان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة قالوا قبل أيام إنهم تلقوا 50 بالمائة من قيمة رواتبهم عن الشهر الماضي.
ولم تعقب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية على ذلك.
وسبق أن وجهت أكثر من مائة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.
ويعتقد أن عدم صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، يأتي ضمن إجراءات عقابية جديدة كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد توعد بها.
ولوح عباس قبل شهرين بأن السلطة ستوقف كافة مسؤولياتها في غزة حال لم تستجيب حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 لمطالبه بتسليم إدارة القطاع بالكامل.
وسبق أن خصمت حكومة الوفاق منذ مطلع أبريل عام 2017 ما يزيد عن 30 بالمائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وامس دعا المعتصمون في مدينة رام الله السلطة الفلسطينية بإنهاء إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة المحاصر.
وطالب المعتصمون السلطة برفع العقوبات التي فرضتها مؤخراً على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة للمصالحة الوطنية ورص الصف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء الاعتصام بدعوة من فعاليات ومؤسسات وطنية وأهلية، وشاركت فيه شخصيات من عدة فصائل. وحث المعتصمون السلطة على إنهاء الإجراءات التي تفرضها على سكان قطاع غزة، خاصة موظفيها. كما يأتي الاعتصام في إطار حراك شعبي بدأ الأحد في رام الله، ويدعو أيضا إلى إعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة.
ووجّه المشاركون في الاعتصام نداءات للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة رفع العقوبات عن غزة.
وقال الناشط السياسي عمر عساف إن الشعب الفلسطيني بأكمله يطالب بإنهاء العقوبات لتعزيز صموده واستعادة الوحدة والتصدي للسياسات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف المشروع الوطني. وطالب برفع العقوبات عن غزة فورا ودفع رواتب الموظفين.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور إن الفعاليات الخاصة بالمطالبة برفع العقوبات عن غزة ستتواصل إلى أن تحقق هدفها. وأضاف «سنعتصم قريبا أمام مقر الرئاسة الفلسطينية ولن نتراجع حتى إنهاء العقوبات».
يشار إلى أن ميدان المنارة في مدينة رام الله شهد مؤخرا وقفتين احتجاجيتين؛ إحداهما دعت إلى إنهاء عقوبات السلطة الفلسطينية على غزة، والأخرى طالبت حركة حماس بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها بشكل كامل في غزة وإنهاء الانقسام.
وكانت قوى اليسار الفلسطيني دعت إلى وقفة تضامن مع غزة ورفع العقوبات عنها، بينما تجمع بعض الناس ورفعوا صور الرئيس الفلسطيني ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الانقسام وإتاحة المجال أمام الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها. ويسود الانقسام السياسي الأراضي الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها عباس الضفة الغربية.
ورفع مشاركون لافتات تطالب بضرورة إنهاء «العقوبات» التي فرضتها السلطة الفلسطينية على غزة وصرف كامل رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للسكان في القطاع.
وأكد متحدثون في الاعتصام الاستمرار في الفعاليات الشعبية والمسيرات في الضفة الغربية إلى حين إعادة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ودعمها بكافة الأشكال.
وجرت الدعوة إلى تظاهرة أخرى اليوم الأربعاء وسط رام الله بهدف استمرار الضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية.
وكان موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة قالوا قبل أيام إنهم تلقوا 50 بالمائة من قيمة رواتبهم عن الشهر الماضي.
ولم تعقب وزارة المالية في السلطة الفلسطينية على ذلك.
وسبق أن وجهت أكثر من مائة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.
ويعتقد أن عدم صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، يأتي ضمن إجراءات عقابية جديدة كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد توعد بها.
ولوح عباس قبل شهرين بأن السلطة ستوقف كافة مسؤولياتها في غزة حال لم تستجيب حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 لمطالبه بتسليم إدارة القطاع بالكامل.
وسبق أن خصمت حكومة الوفاق منذ مطلع أبريل عام 2017 ما يزيد عن 30 بالمائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وامس دعا المعتصمون في مدينة رام الله السلطة الفلسطينية بإنهاء إجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة المحاصر.
وطالب المعتصمون السلطة برفع العقوبات التي فرضتها مؤخراً على قطاع غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة للمصالحة الوطنية ورص الصف لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء الاعتصام بدعوة من فعاليات ومؤسسات وطنية وأهلية، وشاركت فيه شخصيات من عدة فصائل. وحث المعتصمون السلطة على إنهاء الإجراءات التي تفرضها على سكان قطاع غزة، خاصة موظفيها. كما يأتي الاعتصام في إطار حراك شعبي بدأ الأحد في رام الله، ويدعو أيضا إلى إعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة.
ووجّه المشاركون في الاعتصام نداءات للرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة رفع العقوبات عن غزة.
وقال الناشط السياسي عمر عساف إن الشعب الفلسطيني بأكمله يطالب بإنهاء العقوبات لتعزيز صموده واستعادة الوحدة والتصدي للسياسات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف المشروع الوطني. وطالب برفع العقوبات عن غزة فورا ودفع رواتب الموظفين.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور إن الفعاليات الخاصة بالمطالبة برفع العقوبات عن غزة ستتواصل إلى أن تحقق هدفها. وأضاف «سنعتصم قريبا أمام مقر الرئاسة الفلسطينية ولن نتراجع حتى إنهاء العقوبات».
يشار إلى أن ميدان المنارة في مدينة رام الله شهد مؤخرا وقفتين احتجاجيتين؛ إحداهما دعت إلى إنهاء عقوبات السلطة الفلسطينية على غزة، والأخرى طالبت حركة حماس بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بعملها بشكل كامل في غزة وإنهاء الانقسام.
وكانت قوى اليسار الفلسطيني دعت إلى وقفة تضامن مع غزة ورفع العقوبات عنها، بينما تجمع بعض الناس ورفعوا صور الرئيس الفلسطيني ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الانقسام وإتاحة المجال أمام الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها. ويسود الانقسام السياسي الأراضي الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها عباس الضفة الغربية.
