+ A
A -
جاسم ابراهيم فخرولا يخفى على أحد قلة عدد القطريين، وإذا تعمقنا قليلا فإن ذلك ينعكس كذلك على الأيدي العاملة القطرية إذا تم فرز كبار السن والأطفال وفي نفس الوقت فإن طموح الدولة سقفه عال جدا كدولة عصرية منفتحة على العالم ولديها طموحات واستراتيجيات تسعى للوصول اليها.. في حين أن الأيادي الوطنية مهما كانت جودتها وحرفيتها المشهوة لها فانها للأسف لا تسعف الطموح والواقع ولذا فتحت الدولة ابوابها للراغبين في المساهمة في بناء الوطن وخططه الاستراتيجية في شتى مناحي الحياة من كافة الدول والجنسيات.
ولا بأس في ذلك بالطبع.. ولكن أود مناقشة وضع المواطنين في سوق العمل ومدى أهمية المحافظة عليهم وحمايتهم ليحسوا بالأمان وبالتالي يبذلوا ما في وسعهم لبناء وطنهم وهم الاحق في ذلك وهم قلة. يؤسفني جدا ما يحدث للكثير منهم بأن يحالوا للتقاعد وهم في عز قوتهم وعطائهم وأحيانا قبل سن التقاعد بكثير.. يؤلمني جدا ان تصلني شكاوى من أناس رفضوا الجلوس في بيوتهم وآثروا العمل وخدمة وطنهم من خلال بعض المؤسسات الخدمية والتطوعية وانهاء خدماتهم بين ليلة وضحاها برغم من سريان عقودهم فقط لمزاجية مسؤوله! ويزعجني جدا عندما يُرمى أصحاب الخبرات ومنهم الشباب تحت بند مسميات لا دور لها في مكان العمل وهم في نفس الوقت يحصلون على الرواتب لعمل لا يقومون به أصلا.. حاملين همومهم معهم بين المقاهي والمجالس.
يجب حقيقة المحاربة في الحفاظ على الايادي الوطنية المنتجة على رأس عملها وحماية الموظف القطري من خلال القوانين التي يجب ان تعدل إذا اقتضى الأمر ذلك لمنع الإضرار به، ما دام انه يصب في الأخير لمصلحة الوطن الذي حُرم من عطائهم وفكرهم وجهودهم علمًا بأن أغلبهم من خريجي أفضل وأرقى الجامعات.
أتمنى على المؤسسات التشريعية في الدولة ان تراجع القوانين بل وأن تفصل قوانين خاصة لأهل قطر إذا لزم الأمر يراعى فيه صالح الوطن والموطن ورحلة التنمية والأهم حمايتها. وليست المعلبة التي قست على الكثير وحرمتهم من العمل وخدمة بلادهم وهم في سن العطاء الفكري والبدني. فلنحرص على عطائهم !
[email protected]
ولا بأس في ذلك بالطبع.. ولكن أود مناقشة وضع المواطنين في سوق العمل ومدى أهمية المحافظة عليهم وحمايتهم ليحسوا بالأمان وبالتالي يبذلوا ما في وسعهم لبناء وطنهم وهم الاحق في ذلك وهم قلة. يؤسفني جدا ما يحدث للكثير منهم بأن يحالوا للتقاعد وهم في عز قوتهم وعطائهم وأحيانا قبل سن التقاعد بكثير.. يؤلمني جدا ان تصلني شكاوى من أناس رفضوا الجلوس في بيوتهم وآثروا العمل وخدمة وطنهم من خلال بعض المؤسسات الخدمية والتطوعية وانهاء خدماتهم بين ليلة وضحاها برغم من سريان عقودهم فقط لمزاجية مسؤوله! ويزعجني جدا عندما يُرمى أصحاب الخبرات ومنهم الشباب تحت بند مسميات لا دور لها في مكان العمل وهم في نفس الوقت يحصلون على الرواتب لعمل لا يقومون به أصلا.. حاملين همومهم معهم بين المقاهي والمجالس.
يجب حقيقة المحاربة في الحفاظ على الايادي الوطنية المنتجة على رأس عملها وحماية الموظف القطري من خلال القوانين التي يجب ان تعدل إذا اقتضى الأمر ذلك لمنع الإضرار به، ما دام انه يصب في الأخير لمصلحة الوطن الذي حُرم من عطائهم وفكرهم وجهودهم علمًا بأن أغلبهم من خريجي أفضل وأرقى الجامعات.
أتمنى على المؤسسات التشريعية في الدولة ان تراجع القوانين بل وأن تفصل قوانين خاصة لأهل قطر إذا لزم الأمر يراعى فيه صالح الوطن والموطن ورحلة التنمية والأهم حمايتها. وليست المعلبة التي قست على الكثير وحرمتهم من العمل وخدمة بلادهم وهم في سن العطاء الفكري والبدني. فلنحرص على عطائهم !
[email protected]
