+ A
A -
كتب- محمد أبو حجر
منذ أن استفاقت قطر على الحصار الجائر الذي فرض عليها منذ عام في الخامس من يونيو الماضي عملت الحكومة القطرية، على اتخاذ خطوات سريعة من شأنها محاصرة تداعيات الحصار وإفراغه من مضمونه، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الواقع المفاجئ.
وخلال عام من الحصار الجائر، سطرت وزارة المواصلات والاتصالات ملحمة من الإنجازات لا تخطئها العين، وكثفت عملها المعتاد منذ الساعات الأولى للحصار من خلال تنفيذ خطط بديلة بتوجيهات من القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة، وبالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية. وأثبتت مقدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات وتحويلها إلى إنجازات واستحقاقات، عبر إنجاز عدد من المشاريع العملاقة، ليكون نجاح الوزارة ومنظومة قطاعي المواصلات والاتصالات، رداً عملياً على من أراد النيل من تطور قطر واستمرار تميزها على مستوى المنطقة، إذ أثبت قطاع النقل بأنه لا يؤمن سوى بالعمل والإنجاز، وأنه بعيد المنال عمّا خططت له دول الحصار، التي قطعت الطرق البرية والمسارات البحرية والجوية واستهدفت وسائل الاتصال المرئية والمسموعة في قطر، وعملت على اتخاذ إجراءات تعسفيّة بهدف تضييق الخناق على دولة قطر.
ورغم ذلك استطاعت وزارة المواصلات والاتصالات إنجاز المشاريع التابعة لها قبل الموعد المحدد وبأقل من التكلفة المرصودة، مبرهنة بذلك على قدرة قطر في الوفاء باستحقاقاتها في الوقت المناسب والحفاظ على نهضتها واستمراريتها في التطور والازدهار، ولعل افتتاح ميناء حمد أكبر دليل على ذلك.
واستثمرت وزارة المواصلات والاتصالات ومنظومة قطاعي المواصلات والاتصالات أزمة الحصار بشكل إيجابي وعملت على جعلها دافعا لخلق اقتصاد مستقل ومتنوع ولتطوير وإنجاز مشاريعها الحيوية في وقت أسرع وتوسيع علاقاتها حول العالم.
بوابتنا الكبيرة
واستطاع ميناء حمد فتح خطوط مباشرة مع الهند وتركيا وعمان والكويت وسنغافورة وتايلاند والصين وباكستان والسودان والعراق، كما وصل عدد الحاويات إلى 250 ألف حاوية تصدير من منتجات دولة قطر لنحو 72 وجهة عالمية وستصل إلى 150 وجهة مستقبلاً. ويستحوذ الميناء حالياً على ما نسبته 27 % من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يطمح الميناء للاستحواذ على نحو 35 % بحلول عام 2019.
وسيعمل ميناء حمد على توفير الاستقلالية الكاملة في استيراد وتصدير البضائع إلى مختلف قارات العالم وتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين قدرته التنافسية في المنطقة، وصولا لتحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لأن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً.
مطار حمد
وفي الوقت نفسه استطاع مطار حمد البوابة الجوية للبلاد، توفيرَ متطلبات الدولة الخاصة بالأفراد والمشاريع والأعمال، وحقّق نمواً كبيرا في عمليات الشحن خلال العام 2017، واستقبل أعدادا هائلة من البضائع، ومستلزمات التنمية، خاصة تلك المرتبطة بإنجاز المشاريع الحيوية.
ووفر مطار حمد الذي لا يقل دوره أهمية عن الدور الذي لعبه ميناء حمد متطلبات الدولة من أفراد ومشاريع وأعمال حيث سجل نموا كبيرا في عدد المسافرين العابرين له خلال الفترة الماضية والحصار ويقدر أن يصل عدد المسافرين عبره إلى 50 مليون مسافر بعد انتهاء عملية توسعة المطار، كما حقق المطار نموا كبيرا في عمليات الشحن حيث استقبل مطار حمد الدولي أعدادا هائلة من البضائع الاستهلاكية والخاصة بالبناء لضمان استمرارية أعمال المشاريع الحيوية كما استطاع المطار ضمان عدم تأثر البلاد بأي حصار أو توقف أي مشروع من خلال تسهيل إجراءات حركة استقبال طائرات الشحن واستلام الشحنات.
«الخطوط القطرية»
وفي ذات السياق كان للخطوط الجوية القطرية دور هام في كسر الحصار، من خلال الاستمرار في خططها التوسعية على صعيد نقل المسافرين والشحن الجوي، وزيادة وجهاتها ورحلاتها، وهذا أكسبها المزيد من الثقة، في كل أنحاء العالم. وبقيت بذات القوة نتيجة لثقة المسافرين بها وبخدماتها ذات الخمس نجوم وشهدت الخطوط الجوية القطرية نموا لافتا في عمليات الشحن الجوي.
مشاريع «الريل»
وعلى صعيد مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، تم الانتهاء من عمليات نقل جميع الأعمال المتعلقة بمشروعات الريل من جبل علي في الإمارات إلى قطر، وذلك عقب نقل 3 مصانع رئيسية تتعلق بصناعة المواصلات والريل وأجزاء القطارات.
وتم خلال العام 2017، نقل وافتتاح أول مصنع لأنظمة القطارات، وافتتاح مصنع لأنظمة الفايبر المختصة بالمحطات، وآخر يختص بالصناعات المساعدة لهذه الأجهزة. وبدأت المصانع الثلاثة أعمالها فعلياً وكلها باتت موجودة على أرض قطر.
وتستقبل شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) قطارات مترو الدوحة، وقطارات ترام لوسيل، في ميناء حمد وتتميز هذه القطارات الآلية بكونها أسرع القطارات بدون سائق في المنطقة اذ تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة.
«النقل البري»
وفي ما يخص النقل البري، واصلت الوزارة عملها على إعداد مشروع قانون السكك الحديدية بهدف إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما تعمل الوزارة أيضا على إنشاء النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، وجار الآن العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع النقل البري، والنقل الثقيل (لجنة تنظيم النقل الثقيل). وفي مجال مشاريع التصميم المبدئي يتم إعداد تصاميم مجموعة من الطرق بالدوحة وتحويلها للجهات التنفيذية.
كما دشنت الوزارة الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، والتي تعد من الخطط الرئيسية لتنفيذ منظومة ومكونات النقل البري، وجزء مهم من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وستشمل الخطة التصاميم المبدئية لــ(50) موقعا لعبور المشاة، تم اختيارهم وفقا لتفضيلات الجمهور، وتتضمن 26 جسرا ونفقا، و24 مسارا على مستوى الطرق تغطي جميع التقاطعات والأماكن المهمة والموازية للطرق، وتشجع الناس على المشي، ويسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى استحداث دليل قطر لمعابر المشاة الذي يضمن مطابقة المعابر للمبادئ التوجيهية والمعايير المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى دليل تقييم مرافق المشاة والذي سيوفر عملية منهجية مصممة خصيصاً لقطر بهدف تقييم المعابر في إطار موضوعي يعزز سلامة الأرواح والممتلكات.
كما تعمل الوزارة على دراسة الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر، بهدف وضع استراتيجية للدولة فيما يتعلق بمواقف المركبات وما يرافقها من أنظمة ومعايير، بالإضافة إلى عمل دراسة تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر.
وعلى صعيد خطط الوزارة في تحسين خدمات النقل العام في دولة قطر فقد عملت الوزارة بخطى حثيثة لتكثيف الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل العام في دولة قطر، وتم خلال العام الماضي 2017، تطوير وتحسين شبكة ومسارات الحافلات الحالية لتشمل إحداث تحسينات وتقديم خدمات جديدة لحركة الحافلات المُسيّرة من وإلى مطار حمد الدولي، وإقامة تحسينات لخدمة الحافلات المنتظمة في منطقة الخليج الغربي، وتقديم خدمة نقل جديدة إلى جزيرة (اللؤلؤة – قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول) في منطقة الخليج العربي. وهذا يعتبر جزءا من استراتيجية الوزارة في تحسين خدمات النقل العام في الدولة، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ومما لا شك فيه أن مشروع تقييم وتخطيط خدمة مسار الحافلات في قطر سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة بدءاً من عام 2017 وحتى تاريخ افتتاح اعمال المترو، كما تم تخصيص 17 ارضا لتطوير مرافق الحافلات.
«النقل البحري»
وفي ما يختص بشؤون النقل البحري تقوم الوزارة بالتفتيش والرقابة على الموانئ وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق الخاصة بالميناء ولمذكرة الرياض بالتفتيش والرقابة، وتشرف على تنفيذ الموانئ لاختصاصاتها بشأن المساعدات الملاحية، وعبر اللجنة الوطنية لأمن الموانئ تعتمد الخطط الأمنية للمرافق الخاصة بالميناء. بالإضافة لشؤون البحارة، حيث تختص الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون البحارة من شهادات أهلية وعقود عمل، واستطاعت الوزارة اتخاذ الخطوات الفعالة نحو إنشاء دليل قطر لمعايير جودة الخدمات البحرية كمرجع للموانئ والشركات الملاحية العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى تطبيق مشروع إصدار بطاقات (رخص) تسجيل للسفن الصغيرة والدراجات المائية بدلاً من شهادات التسجيل الورقية وذلك منذ بداية العام الماضي 2017، وتم التشغيل التجريبي لبرنامج تسجيل السفن الصغيرة والدراجات المائية إلكترونياً.
«قطاع الاتصالات»
وفي إطار التزام وزارة المواصلات والاتصالات بخلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية من النفاذ إلى التكنولوجيا قامت الوزارة متمثلة بشؤون تنمية المجتمع الرقمي بعدد من البرامج والمبادرات، منها اطلاق برنامج قطر الذكية «تسمو»، إلى جانب ذلك، انتهى قطاع شؤون تنمية المجتمع الرقمي من وضع معايير أمن المعلومات الخاصة ببرنامج قطر الذكية، ومعايير إدارة البيانات، ومعايير تصميم بنية منصة قطر الذكية، والتي تضمن أن يكون القطاع التكنولوجي في الدولة منافساً على المستوى العالمي، علاوة على إنجاز تصميم النموذج التفصيلي لمنصة قطر الذكية والانتهاء من العمل على 3 مشاريع تجريبية من مشاريع البرنامج.
وفي قطاع الأمن السيبراني، أطلقت الوزارة نظام رصد التهديدات، وتمت معالجة أكثر من 14 مليون سجل معلومات تهديدية، وقد وصل عدد التهديدات التي تم رصدها واكتشافها في قطر إلى 2 مليون إصابة شملت الشبكات المنزلية وشبكات الشركات.
وعلى صعيد خدمات البنية التحتية المشتركة فقد تم رفع كفاءة العمليات الإدارية بالجهات الحكومية بنسبة 85 %، حيث تم ربط 112 جهة بالشبكة الحكومية وتوفير الانترنت لـ 64 جهة حكومية، وانتقال 28 جهة حكومية إلى مركز البيانات الحكومي، وزيادة عدد الجهات التي تستخدم مركز الاتصال الحكومي إلى 29 جهة حكومية، ووصل عدد مستخدمي الرسائل النصية إلى 40 جهة حكومية، وعدد مستخدمي بوابة الدفع الإلكتروني إلى 19 جهة حكومية.
«إنجازات في الجودة»
كما حصلت الوزارة على الشهادة العالمية في إدارة الجودة (ISO 9001: 2015)، والتي تعد من أهم الشهادات العالمية التي تمنح للجهات تقديرا لالتزامها بالمقاييس التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وجاء هذا الاعتراف الدولي عقب عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) أثبتت من خلالها امتثال النظام الإداري في وزارة المواصلات والاتصالات للمقاييس المتعارف عليها عالميا وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ويأتي هذا الإنجاز ليتماشى مع استراتيجية الوزارة في بناء منظومة نقل فعالة وآمنة ومستدامة تقدم خدمات متميزة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يراعي الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.
كما أودعت دولة قطر طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة قطر في 25 يوليو من العام الحالي 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع. وتؤكد وزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (TIR) سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى بالتنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنضمة إليها، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر. وسيحقق هذا النظام حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول أيضا عند نقلها البضائع إلى أو من قطر، مما يساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر.
منذ أن استفاقت قطر على الحصار الجائر الذي فرض عليها منذ عام في الخامس من يونيو الماضي عملت الحكومة القطرية، على اتخاذ خطوات سريعة من شأنها محاصرة تداعيات الحصار وإفراغه من مضمونه، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا الواقع المفاجئ.
وخلال عام من الحصار الجائر، سطرت وزارة المواصلات والاتصالات ملحمة من الإنجازات لا تخطئها العين، وكثفت عملها المعتاد منذ الساعات الأولى للحصار من خلال تنفيذ خطط بديلة بتوجيهات من القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة، وبالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية. وأثبتت مقدرة كبيرة على مواجهة التحديات والأزمات وتحويلها إلى إنجازات واستحقاقات، عبر إنجاز عدد من المشاريع العملاقة، ليكون نجاح الوزارة ومنظومة قطاعي المواصلات والاتصالات، رداً عملياً على من أراد النيل من تطور قطر واستمرار تميزها على مستوى المنطقة، إذ أثبت قطاع النقل بأنه لا يؤمن سوى بالعمل والإنجاز، وأنه بعيد المنال عمّا خططت له دول الحصار، التي قطعت الطرق البرية والمسارات البحرية والجوية واستهدفت وسائل الاتصال المرئية والمسموعة في قطر، وعملت على اتخاذ إجراءات تعسفيّة بهدف تضييق الخناق على دولة قطر.
ورغم ذلك استطاعت وزارة المواصلات والاتصالات إنجاز المشاريع التابعة لها قبل الموعد المحدد وبأقل من التكلفة المرصودة، مبرهنة بذلك على قدرة قطر في الوفاء باستحقاقاتها في الوقت المناسب والحفاظ على نهضتها واستمراريتها في التطور والازدهار، ولعل افتتاح ميناء حمد أكبر دليل على ذلك.
واستثمرت وزارة المواصلات والاتصالات ومنظومة قطاعي المواصلات والاتصالات أزمة الحصار بشكل إيجابي وعملت على جعلها دافعا لخلق اقتصاد مستقل ومتنوع ولتطوير وإنجاز مشاريعها الحيوية في وقت أسرع وتوسيع علاقاتها حول العالم.
بوابتنا الكبيرة
واستطاع ميناء حمد فتح خطوط مباشرة مع الهند وتركيا وعمان والكويت وسنغافورة وتايلاند والصين وباكستان والسودان والعراق، كما وصل عدد الحاويات إلى 250 ألف حاوية تصدير من منتجات دولة قطر لنحو 72 وجهة عالمية وستصل إلى 150 وجهة مستقبلاً. ويستحوذ الميناء حالياً على ما نسبته 27 % من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يطمح الميناء للاستحواذ على نحو 35 % بحلول عام 2019.
وسيعمل ميناء حمد على توفير الاستقلالية الكاملة في استيراد وتصدير البضائع إلى مختلف قارات العالم وتحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري وتحسين قدرته التنافسية في المنطقة، وصولا لتحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لأن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً.
مطار حمد
وفي الوقت نفسه استطاع مطار حمد البوابة الجوية للبلاد، توفيرَ متطلبات الدولة الخاصة بالأفراد والمشاريع والأعمال، وحقّق نمواً كبيرا في عمليات الشحن خلال العام 2017، واستقبل أعدادا هائلة من البضائع، ومستلزمات التنمية، خاصة تلك المرتبطة بإنجاز المشاريع الحيوية.
ووفر مطار حمد الذي لا يقل دوره أهمية عن الدور الذي لعبه ميناء حمد متطلبات الدولة من أفراد ومشاريع وأعمال حيث سجل نموا كبيرا في عدد المسافرين العابرين له خلال الفترة الماضية والحصار ويقدر أن يصل عدد المسافرين عبره إلى 50 مليون مسافر بعد انتهاء عملية توسعة المطار، كما حقق المطار نموا كبيرا في عمليات الشحن حيث استقبل مطار حمد الدولي أعدادا هائلة من البضائع الاستهلاكية والخاصة بالبناء لضمان استمرارية أعمال المشاريع الحيوية كما استطاع المطار ضمان عدم تأثر البلاد بأي حصار أو توقف أي مشروع من خلال تسهيل إجراءات حركة استقبال طائرات الشحن واستلام الشحنات.
«الخطوط القطرية»
وفي ذات السياق كان للخطوط الجوية القطرية دور هام في كسر الحصار، من خلال الاستمرار في خططها التوسعية على صعيد نقل المسافرين والشحن الجوي، وزيادة وجهاتها ورحلاتها، وهذا أكسبها المزيد من الثقة، في كل أنحاء العالم. وبقيت بذات القوة نتيجة لثقة المسافرين بها وبخدماتها ذات الخمس نجوم وشهدت الخطوط الجوية القطرية نموا لافتا في عمليات الشحن الجوي.
مشاريع «الريل»
وعلى صعيد مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، تم الانتهاء من عمليات نقل جميع الأعمال المتعلقة بمشروعات الريل من جبل علي في الإمارات إلى قطر، وذلك عقب نقل 3 مصانع رئيسية تتعلق بصناعة المواصلات والريل وأجزاء القطارات.
وتم خلال العام 2017، نقل وافتتاح أول مصنع لأنظمة القطارات، وافتتاح مصنع لأنظمة الفايبر المختصة بالمحطات، وآخر يختص بالصناعات المساعدة لهذه الأجهزة. وبدأت المصانع الثلاثة أعمالها فعلياً وكلها باتت موجودة على أرض قطر.
وتستقبل شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) قطارات مترو الدوحة، وقطارات ترام لوسيل، في ميناء حمد وتتميز هذه القطارات الآلية بكونها أسرع القطارات بدون سائق في المنطقة اذ تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة.
«النقل البري»
وفي ما يخص النقل البري، واصلت الوزارة عملها على إعداد مشروع قانون السكك الحديدية بهدف إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما تعمل الوزارة أيضا على إنشاء النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر، وجار الآن العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع النقل البري، والنقل الثقيل (لجنة تنظيم النقل الثقيل). وفي مجال مشاريع التصميم المبدئي يتم إعداد تصاميم مجموعة من الطرق بالدوحة وتحويلها للجهات التنفيذية.
كما دشنت الوزارة الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، والتي تعد من الخطط الرئيسية لتنفيذ منظومة ومكونات النقل البري، وجزء مهم من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وستشمل الخطة التصاميم المبدئية لــ(50) موقعا لعبور المشاة، تم اختيارهم وفقا لتفضيلات الجمهور، وتتضمن 26 جسرا ونفقا، و24 مسارا على مستوى الطرق تغطي جميع التقاطعات والأماكن المهمة والموازية للطرق، وتشجع الناس على المشي، ويسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى استحداث دليل قطر لمعابر المشاة الذي يضمن مطابقة المعابر للمبادئ التوجيهية والمعايير المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى دليل تقييم مرافق المشاة والذي سيوفر عملية منهجية مصممة خصيصاً لقطر بهدف تقييم المعابر في إطار موضوعي يعزز سلامة الأرواح والممتلكات.
كما تعمل الوزارة على دراسة الخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر، بهدف وضع استراتيجية للدولة فيما يتعلق بمواقف المركبات وما يرافقها من أنظمة ومعايير، بالإضافة إلى عمل دراسة تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر.
وعلى صعيد خطط الوزارة في تحسين خدمات النقل العام في دولة قطر فقد عملت الوزارة بخطى حثيثة لتكثيف الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل العام في دولة قطر، وتم خلال العام الماضي 2017، تطوير وتحسين شبكة ومسارات الحافلات الحالية لتشمل إحداث تحسينات وتقديم خدمات جديدة لحركة الحافلات المُسيّرة من وإلى مطار حمد الدولي، وإقامة تحسينات لخدمة الحافلات المنتظمة في منطقة الخليج الغربي، وتقديم خدمة نقل جديدة إلى جزيرة (اللؤلؤة – قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول) في منطقة الخليج العربي. وهذا يعتبر جزءا من استراتيجية الوزارة في تحسين خدمات النقل العام في الدولة، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. ومما لا شك فيه أن مشروع تقييم وتخطيط خدمة مسار الحافلات في قطر سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة بدءاً من عام 2017 وحتى تاريخ افتتاح اعمال المترو، كما تم تخصيص 17 ارضا لتطوير مرافق الحافلات.
«النقل البحري»
وفي ما يختص بشؤون النقل البحري تقوم الوزارة بالتفتيش والرقابة على الموانئ وفقاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق الخاصة بالميناء ولمذكرة الرياض بالتفتيش والرقابة، وتشرف على تنفيذ الموانئ لاختصاصاتها بشأن المساعدات الملاحية، وعبر اللجنة الوطنية لأمن الموانئ تعتمد الخطط الأمنية للمرافق الخاصة بالميناء. بالإضافة لشؤون البحارة، حيث تختص الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون البحارة من شهادات أهلية وعقود عمل، واستطاعت الوزارة اتخاذ الخطوات الفعالة نحو إنشاء دليل قطر لمعايير جودة الخدمات البحرية كمرجع للموانئ والشركات الملاحية العاملة بدولة قطر، بالإضافة إلى تطبيق مشروع إصدار بطاقات (رخص) تسجيل للسفن الصغيرة والدراجات المائية بدلاً من شهادات التسجيل الورقية وذلك منذ بداية العام الماضي 2017، وتم التشغيل التجريبي لبرنامج تسجيل السفن الصغيرة والدراجات المائية إلكترونياً.
«قطاع الاتصالات»
وفي إطار التزام وزارة المواصلات والاتصالات بخلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية من النفاذ إلى التكنولوجيا قامت الوزارة متمثلة بشؤون تنمية المجتمع الرقمي بعدد من البرامج والمبادرات، منها اطلاق برنامج قطر الذكية «تسمو»، إلى جانب ذلك، انتهى قطاع شؤون تنمية المجتمع الرقمي من وضع معايير أمن المعلومات الخاصة ببرنامج قطر الذكية، ومعايير إدارة البيانات، ومعايير تصميم بنية منصة قطر الذكية، والتي تضمن أن يكون القطاع التكنولوجي في الدولة منافساً على المستوى العالمي، علاوة على إنجاز تصميم النموذج التفصيلي لمنصة قطر الذكية والانتهاء من العمل على 3 مشاريع تجريبية من مشاريع البرنامج.
وفي قطاع الأمن السيبراني، أطلقت الوزارة نظام رصد التهديدات، وتمت معالجة أكثر من 14 مليون سجل معلومات تهديدية، وقد وصل عدد التهديدات التي تم رصدها واكتشافها في قطر إلى 2 مليون إصابة شملت الشبكات المنزلية وشبكات الشركات.
وعلى صعيد خدمات البنية التحتية المشتركة فقد تم رفع كفاءة العمليات الإدارية بالجهات الحكومية بنسبة 85 %، حيث تم ربط 112 جهة بالشبكة الحكومية وتوفير الانترنت لـ 64 جهة حكومية، وانتقال 28 جهة حكومية إلى مركز البيانات الحكومي، وزيادة عدد الجهات التي تستخدم مركز الاتصال الحكومي إلى 29 جهة حكومية، ووصل عدد مستخدمي الرسائل النصية إلى 40 جهة حكومية، وعدد مستخدمي بوابة الدفع الإلكتروني إلى 19 جهة حكومية.
«إنجازات في الجودة»
كما حصلت الوزارة على الشهادة العالمية في إدارة الجودة (ISO 9001: 2015)، والتي تعد من أهم الشهادات العالمية التي تمنح للجهات تقديرا لالتزامها بالمقاييس التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وجاء هذا الاعتراف الدولي عقب عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) أثبتت من خلالها امتثال النظام الإداري في وزارة المواصلات والاتصالات للمقاييس المتعارف عليها عالميا وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ويأتي هذا الإنجاز ليتماشى مع استراتيجية الوزارة في بناء منظومة نقل فعالة وآمنة ومستدامة تقدم خدمات متميزة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يراعي الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.
كما أودعت دولة قطر طلب انضمامها إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري للبضائع (TIR) في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في دولة قطر في 25 يوليو من العام الحالي 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنقل البضائع مما يسهل سرعة وصولها من بلد الإصدار إلى بلد المقصد، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرسوم على نقاط العبور بين الدول ما يساهم بخفض التكاليف، فضلا عن الفوائد الأمنية التي تحققها الاتفاقية من خلال تتبع مسير البضائع. وتؤكد وزارة المواصلات والاتصالات أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية (TIR) سيسمح لأسطول النقل البري القطري ووسائط الشحن البرية الأخرى بالتنقل إلى موانئ ومرافئ الدول المنضمة إليها، ومن ثم الانتقال برا إلى مكان إصدار البضاعة في أي دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية، وبالتالي شحن البضائع ونقلها على نفس المسار إلى دولة قطر. وسيحقق هذا النظام حرية التنقل للوسائط البرية التابعة لتلك الدول أيضا عند نقلها البضائع إلى أو من قطر، مما يساهم في تخفيف تكلفة نقل البضائع بشكل كبير نتيجة إلغاء رسوم العبور لتلك البضائع بالإضافة إلى تخفيض مدة نقل البضاعة من بلد المصدر إلى دولة قطر.
