+ A
A -
[email protected]جاسم إبراهيم فخروعن خبر فرض رسوم الكهرباء والماء على أئمة المساجد الكرام انبرى الكثير من أهل قطر أعزهم الله للدفاع عنهم من خلال الصحافة التي كانت على قدر المسؤولية مؤدية رسالتها تجاه المجتمع، وبالطبع كذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة التغريدات، هذه الفزعة الصادقة المحقة الجميلة بيّنت معدن أهل قطر الحقيقي وكانت انعكاساتها عظيمة في نفوس الأئمة الذين رأوا من خلالها معزتهم واحترام الناس لهم أولئك الذين عبروا عن مكنوناتهم وآلامهم المكبوتة في صدورهم من سنين. ولكن هل هذا يكفي؟! بالطبع لا.
نحن نتحدث هنا عن شريحة من الموظفين لا تقل أهمية عن غيرها من الشرائح الوظيفية في البلاد، وفي دولة حباها الله بالخيرات وتسابق الزمن في تطوير نفسها جملة وتفصيلا ومنها حقوق الإنسان التي قفزت قفزات نوعية بفضل جهود الحكومة الموقرة، وعليه وجب أن يتم التركيز على فئة الأئمة والمؤذنين ومن في حكمهم وهم من هم في المكانة العلمية والخبرات والمسؤوليات المهنية والحياتية الملقاة على عاتقهم. فيجب ان يكون وضعهم الوظيفي في الإطار الصحيح ويراعى فيه حقوقهم وواجباتهم مع الأخذ بعين الاعتبار شهاداتهم وخبراتهم ومكانتهم العلمية وحالتهم الاجتماعية وأن تنعكس كل تلك العوامل على رواتبهم والبدلات ليستطيعوا العيش بكرامة وممارسة أعمالهم براحة وطمأنينة بعيدا عن منغصات الحياة وخاصة أن دولتنا تعتبر من الدول ذات المعيشة المرتفعة. إضافة إلى أهمية المحافظة على كرامة ومكانة الأمام أمام الناس نظرا لقيمته الاجتماعية والدينية فإن في علو شأنه رقيا للدين وشموخه ومكانته.
حقيقة لا يجوز ترك الأمور كما هي وبرواتب مقطوعة غير منطقية ولا مقبولة لا عقلاً ولا منطقاً ولا تعكس توجهات الدولة في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها ومقيميها وقاطنيها الذين يعيشون في كنفها وخير مثال العمال الذين تطورت لهم القوانين والامتيازات وعلى أعلى المستويات. لا شك أن بداية تعديل وضع الأئمة ومن في حكمهم يجب أن يبدأ من المكان الذي ينتسبون إليه وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما يجب أن يكون هناك من يمثلهم لإحقاق الحق من خلال الجهة المعنية بموظفي الدولة كوزارة التنمية الإدارية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن لزم الأمر. فدولة قطر رحيمة بكل من يعيش على أراضيها ويساهمون بجهدهم وعرقهم لرفعة شأن البلاد في كل مجال وميدان. وميدان الأئمة ليس بأقل من غيره وأهميته كأهمية الساعة في دقتها ودورها ففي الصلاة والعبادة مواقيت ومعانٍ هم ربابنتها ونواخذتها.. والنوخذة «الربان» على مر العصور دائما كبير مقام وكذلك يجب أن يكون شأن الإمام.
كلي رجاء ألا يُغلق هذا الملف قبل تسويته وألا يمر مرور الكرام فهؤلاء بشر يعانون بين ظهرانينا. فالموضوع ليس فقط فرض رسوم كهرباء وماء ولكن وضع الائمة والمؤذنين ومن في حكمهم برمته..
والله الموفق.
نحن نتحدث هنا عن شريحة من الموظفين لا تقل أهمية عن غيرها من الشرائح الوظيفية في البلاد، وفي دولة حباها الله بالخيرات وتسابق الزمن في تطوير نفسها جملة وتفصيلا ومنها حقوق الإنسان التي قفزت قفزات نوعية بفضل جهود الحكومة الموقرة، وعليه وجب أن يتم التركيز على فئة الأئمة والمؤذنين ومن في حكمهم وهم من هم في المكانة العلمية والخبرات والمسؤوليات المهنية والحياتية الملقاة على عاتقهم. فيجب ان يكون وضعهم الوظيفي في الإطار الصحيح ويراعى فيه حقوقهم وواجباتهم مع الأخذ بعين الاعتبار شهاداتهم وخبراتهم ومكانتهم العلمية وحالتهم الاجتماعية وأن تنعكس كل تلك العوامل على رواتبهم والبدلات ليستطيعوا العيش بكرامة وممارسة أعمالهم براحة وطمأنينة بعيدا عن منغصات الحياة وخاصة أن دولتنا تعتبر من الدول ذات المعيشة المرتفعة. إضافة إلى أهمية المحافظة على كرامة ومكانة الأمام أمام الناس نظرا لقيمته الاجتماعية والدينية فإن في علو شأنه رقيا للدين وشموخه ومكانته.
حقيقة لا يجوز ترك الأمور كما هي وبرواتب مقطوعة غير منطقية ولا مقبولة لا عقلاً ولا منطقاً ولا تعكس توجهات الدولة في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها ومقيميها وقاطنيها الذين يعيشون في كنفها وخير مثال العمال الذين تطورت لهم القوانين والامتيازات وعلى أعلى المستويات. لا شك أن بداية تعديل وضع الأئمة ومن في حكمهم يجب أن يبدأ من المكان الذي ينتسبون إليه وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كما يجب أن يكون هناك من يمثلهم لإحقاق الحق من خلال الجهة المعنية بموظفي الدولة كوزارة التنمية الإدارية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن لزم الأمر. فدولة قطر رحيمة بكل من يعيش على أراضيها ويساهمون بجهدهم وعرقهم لرفعة شأن البلاد في كل مجال وميدان. وميدان الأئمة ليس بأقل من غيره وأهميته كأهمية الساعة في دقتها ودورها ففي الصلاة والعبادة مواقيت ومعانٍ هم ربابنتها ونواخذتها.. والنوخذة «الربان» على مر العصور دائما كبير مقام وكذلك يجب أن يكون شأن الإمام.
كلي رجاء ألا يُغلق هذا الملف قبل تسويته وألا يمر مرور الكرام فهؤلاء بشر يعانون بين ظهرانينا. فالموضوع ليس فقط فرض رسوم كهرباء وماء ولكن وضع الائمة والمؤذنين ومن في حكمهم برمته..
والله الموفق.
