على كل مَن يتناول موضوع تقويم الحرب الدائرة في قطاع غزة والضفة الغربية، أن يُخرج استراتيجية الإبادة التي مورست وتمارس في قطاع غزة من حسابات الصراع والحرب، كما إذا ما انتقلت أو توسّعت لتشمل الضفة الغربية، وحتى مناطق 48 لاحقا. وبهذا يرتكب خطيئة كل مُن يعدّها جزءا من الحرب بين المقاومة والجيش الصهيوني، وذلك لأن حرب الإبادة ليست حربا، ولا تدخل ضمن حسابات موازين القوى، ولا يمكن جعلها وراء الباب بانتظار أيّة مقاومة حتى تقرر قيادة الكيان الصهيوني بأن الردّ بالإبادة الشاملة هو الجواب، وبهذا يصبح بقاء الاحتلال «أبديا» أو إلى ما شاء له أن يبقى.
مَن لا يُخرج الإبادة مِن الحساب في الصراعات العالمية، أو الإقليمية حتى حين تصل إلى الحرب، يحوّل الحروب وتلك الصراعات إلى الخضوع المطلق للغزو والاحتلال، وحتى تغيير الجغرافيا والديمغرافيا (بتهجير السكان أو إبادتهم).
لهذا فإن الإبادة، كما نشهدها في قطاع غزة، لم تحدث في تاريخ الصراع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من أن المشروع الصهيوني هو عنصري واقتلاعي واستيطاني واحتلالي، أي يتضمن ارتكاب جريمة الإبادة.
أما أن ترتكب حرب إبادة، كما هو حاصل في قطاع غزة، فخروج من كل حساب، ومن كل عُرف، أو قوانين حرب، أو قِيَم إنسانية، الأمر الذي وضع أميركا ودول الغرب، بل الحضارة الغربية المعاصرة في قفص الاتهام، بسبب عدم تحركها لوقف جريمة الإبادة التي وقعت وما زالت ماضية في قطاع غزة.
يجب أن يبقى حق مقاومة الغزو والاحتلال، مقدسا وحاضرا، وليس فقط مشروعا ومسلّما به في القانون الدولي. ويجب أن يبقى جرم الإبادة قائما بذاته، ومُدانا، لا أن تحمّل المقاومة مسؤولية عنه. فمن دون المقاومة الفلسطينية، والدعم العربي والإسلامي المقاوم، والعالمي الضميري، يحقق المشروع الصهيوني أهدافه كاملة: تهويد كل فلسطين، وتهجير شعبها.
