اتجاه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إلى تركيا والتصريح بأنها شريك في استقرار ليبيا يعني أن نفوذ القاهرة لم يعد على ما كان عليه، كما يعني أن أنقرة مستعدة إلى الانفتاح أكبر على من كانوا يصفونها بالدولة الغازية ويعتقلون رعايها على خلفية العداء لها.انتهت الجولة الثالثة للتفاوض بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى فشل، بعد أن أصر عقيلة صالح وداعموه في مجلس النواب على ضرورة السماح لحاملي الجنسيات الأجنبية والعسكريين الترشح للانتخابات الرئاسية. ويعتقد عقيلة صالح أن نفوذ أنقرة في الغرب الليبي والذي تطور بشكل كبير بعد صد العدوان على العاصمة، يمكن أن يسهم في تليين موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والثلة التي تناصره، في موقفه من نقاط الخلاف في الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، والأهم عنده هو قبولهم بالحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والتي تتحفظ عليها أنقرة لأسباب؛ منها الدور المصري في تشكيل الحكومة، ومنها نفوذ حفتر فيها بعد تعيين وزير الدفاع وزير المالية من الموالين للأخير، وما قد يقود إليه ذلك من إلغاء للاتفاقية الأمنية والعسكرية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019م.التفاهم مع تركيا خيار لا بديل عنه خاصة مع خطط الحكومة التي يترأسها باشاغا في الدخول للعاصمة، ومن ثم حصولها على الاعتراف الدولي.في المقابل، أنقرة تدرك أن تنفيذ اتفاق النفوذ الاقتصادي البحري الذي أبرمته مع حكومة الوفاق يرتهن إلى جبهة طبرق - الرجمة، وهذا ما يفسر تقاربها مع مجلس النواب واستقبالها رئيسه مؤخرا. ويدرك عقيلة صالح حجم المصالح التركية التي تتحكم فيها جبهته، وما يمكن أن يجنيه من استخدامه هذه الورقة في التدافع السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي.{ عربي 21
