+ A
A -
أجمعت الأحزاب العربية الأربعة المؤتلفة في القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست الـ 22: (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الإسلامية الجنوبية، الحركة الوطنية للتغيير) على رفض أي عرضٍ قد يُقدمه «المعسكر الديمقراطي» الجديد في «إسرائيل» والذي يضم حزبي (ميرتس) و(إسرائيل ديمقراطية) برئاسة الجنرال إيهود باراك لعقد اتفاقية على تبادل فائض الأصوات، فهناك رفض مبدئي لأي اتفاق بشأن تبادل فائض الأصوات مع الأحزاب الصهيونية، ولن يكون هناك اتفاق فائض أصوات مع إيهود باراك وحزبه الجديد، فهو صاحب تاريخ دموي في العلاقة مع الفلسطينيين، وخاصة فلسطينيي الداخل.
فائض الأصوات عبارة عن اتفاق بين قائمتين مرشحتين للكنيست أو لسلطة محلية بما يتعلق وفائض الأصوات، بمعنى توزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب أصوات المصوتين بين قائمتين عبرتا نسبة الحسم، ويتم توزيع المقاعد بموجب حجم القائمة الأكبر بما ينقصها من أصوات، ويتم إبرام اتفاق فائض الأصوات قبل بدء الانتخابات ويتوجب نشره على الملأ، طبقاً للقوانين. ويُمكن إبرام مثل هذا الاتفاق فقط بين قائمتين، أي باختصار هناك أصوات فائضة لا تحتاجها قائمة تحوّل الأصوات أوتوماتيكياً للقائمة الأخرى.
الجنرال إيهود باراك كان قدم لفلسطينيي الداخل اعتذاره عن أحداث هبة القدس والأقصى في أكتوبر عام 2000، والتي استشهد فيها 13 شهيداً من الشباب العرب برصاص «الشرطة الإسرائيلية» عندما كان باراك رئيساً للوزراء، فقد اعتبر ذوو شهداء هبة القدس والأقصى اعتذار الجنرال إيهود باراك بمثابة «لعبة تكتيكية في محاولة منه لاختراق القائمة العربية المشتركة، وللمجتمع العربي في الداخل، لاحتياجات انتخابية لصالح الأحزاب الصهيونية، وللاستفادة من فائض الأصوات التي قد تحققها القائمة العربية المشتركة»، محذرين في الوقت نفسه «من مغبة هذه المسرحية الانتخابية لكسب أصوات الناخبين العرب». فاعتذار إيهود باراك لن يُغلق ملف شهداء هبة القدس والأقصى، وسيبقى الملف مفتوحاً عند فلسطينيي الداخل إلى أن تتم معاقبة القتلة والمسؤولين عنهم الذين أصدروا الأوامر لشرطة وجيش الاحتلال، ولا زالوا يتحركون بحرية، وبضمنهم رئيس الوزراء في حينها الجنرال إيهود باراك.
فوز القائمة العربية المشتركة، كما هو متوقع وفق المعطيات المتوفرة على أرض الواقع ووفق استطلاعات الرأي العام في الوسط العربي في الداخل المحتل عام 1948 والمنشورة خلال الأيام الأخيرة، سيؤدي تلقائياً إلى رفع مستوى نسبة الحسم، وهو عدد الحد الأدنى من مجمل أصوات المصوتين في الانتخابات التشريعية للكنيست، والمطلوبة من أجل الحصول على تمثيل برلماني لأي قائمة أو حزب مشارك بالانتخابات، بما قد يؤدي إلى سقوط أحزاب يمينية ومتطرفة صغيرة يفترض أنها ستشارك في انتخابات الكنيست، مثل حزب اليمين الجديد الذي لم يتجاوز النسبة أصلاً في الانتخابات الماضية، كما غيره من الأحزاب الصغيرة، لكنها أحزاب ضرورية ومهمة لنتانياهو من أجل تكتيل قوى اليمين واليمين المتطرف خلف حزبه الكبير (حزب الليكود) الذي يطمح للفوز وتشكيل حكومة ائتلافية قادمة.بقلم: علي بدوان
فائض الأصوات عبارة عن اتفاق بين قائمتين مرشحتين للكنيست أو لسلطة محلية بما يتعلق وفائض الأصوات، بمعنى توزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب أصوات المصوتين بين قائمتين عبرتا نسبة الحسم، ويتم توزيع المقاعد بموجب حجم القائمة الأكبر بما ينقصها من أصوات، ويتم إبرام اتفاق فائض الأصوات قبل بدء الانتخابات ويتوجب نشره على الملأ، طبقاً للقوانين. ويُمكن إبرام مثل هذا الاتفاق فقط بين قائمتين، أي باختصار هناك أصوات فائضة لا تحتاجها قائمة تحوّل الأصوات أوتوماتيكياً للقائمة الأخرى.
الجنرال إيهود باراك كان قدم لفلسطينيي الداخل اعتذاره عن أحداث هبة القدس والأقصى في أكتوبر عام 2000، والتي استشهد فيها 13 شهيداً من الشباب العرب برصاص «الشرطة الإسرائيلية» عندما كان باراك رئيساً للوزراء، فقد اعتبر ذوو شهداء هبة القدس والأقصى اعتذار الجنرال إيهود باراك بمثابة «لعبة تكتيكية في محاولة منه لاختراق القائمة العربية المشتركة، وللمجتمع العربي في الداخل، لاحتياجات انتخابية لصالح الأحزاب الصهيونية، وللاستفادة من فائض الأصوات التي قد تحققها القائمة العربية المشتركة»، محذرين في الوقت نفسه «من مغبة هذه المسرحية الانتخابية لكسب أصوات الناخبين العرب». فاعتذار إيهود باراك لن يُغلق ملف شهداء هبة القدس والأقصى، وسيبقى الملف مفتوحاً عند فلسطينيي الداخل إلى أن تتم معاقبة القتلة والمسؤولين عنهم الذين أصدروا الأوامر لشرطة وجيش الاحتلال، ولا زالوا يتحركون بحرية، وبضمنهم رئيس الوزراء في حينها الجنرال إيهود باراك.
فوز القائمة العربية المشتركة، كما هو متوقع وفق المعطيات المتوفرة على أرض الواقع ووفق استطلاعات الرأي العام في الوسط العربي في الداخل المحتل عام 1948 والمنشورة خلال الأيام الأخيرة، سيؤدي تلقائياً إلى رفع مستوى نسبة الحسم، وهو عدد الحد الأدنى من مجمل أصوات المصوتين في الانتخابات التشريعية للكنيست، والمطلوبة من أجل الحصول على تمثيل برلماني لأي قائمة أو حزب مشارك بالانتخابات، بما قد يؤدي إلى سقوط أحزاب يمينية ومتطرفة صغيرة يفترض أنها ستشارك في انتخابات الكنيست، مثل حزب اليمين الجديد الذي لم يتجاوز النسبة أصلاً في الانتخابات الماضية، كما غيره من الأحزاب الصغيرة، لكنها أحزاب ضرورية ومهمة لنتانياهو من أجل تكتيل قوى اليمين واليمين المتطرف خلف حزبه الكبير (حزب الليكود) الذي يطمح للفوز وتشكيل حكومة ائتلافية قادمة.بقلم: علي بدوان
