لا شرعية لمخططات الاحتلاللا يمكن أن يشكل تسليم قطاع غزة بعد الحرب الطاحنة إلى قوات دولية قبولا لدى الشعب الفلسطيني، فهذا ليس حلا بل هو هروب من الحل، ولا يمكن التسليم بما تخطط له حكومة الاحتلال وفرضه من إملاءات على الشعب الفلسطيني ضمن سياسة الأمر الواقع التي تحاول فرضها على المستقبل الفلسطيني لاستهداف الدولة الفلسطينية ومحاربتها، وما التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية، إلا مخطط من شأنه الهروب من استحقاق قيام الدولة الفلسطينية، وإنه لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه ويدير شؤونه بكل مكوناته السياسية.
لا شرعية لمخططات الاحتلال التصفوية ولا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها، فحكومة الاحتلال ورئيسها سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني لن يقبل أو يسمح بوجود أجنبي على أراضيه المحتلة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
سياسة التوسع الاستيطاني التي تنفذها حكومة الاحتلال في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، غير شرعية وهو جزء من الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
لا بد من كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إدانة ممارسات دولة الاحتلال والفصل العنصري والخروج عن حالة الصمت وخاصة تلك الانتهاكات التي يتم ممارستها بحق المسجد الأقصى والتي ترتقي إلى الجرائم الخطيرة وضرورة وضع حد لها.سري القدوة
كاتب فلسطيني[email protected] -
