بدايةً، ليس هناك ما يسمى مستوطنات شرعية وأخرى غير شرعية في الضفة الغربية، التي تسعى إسرائيل يوماً بعد يوم إلى ابتلاع أراضيها وتهويدها، كما هو حال القدس الشرقية التي تتكثف فيها المشروعات الاستيطانية غير الشرعية لتضفي عليها تحولات في طبيعتها الجغرافية والدينية والديمغرافية.
منذ 1967 عام احتلال الضفة الغربية، لم تكل كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من ابتداع قوانين تسمح بالاستيطان فيها، وتشجيع المهاجرين اليهود على الاستيطان تحت إغراءات وحوافز كثيرة، حتى بلغ عددهم، اليوم، أزيد من 700 ألف مستوطن.
المشكلة ليست في عدد المستوطنين الذين يتنامون يوماً بعد يوم فحسب، وإنما في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي زاد مجموعها على أكثر من 300 مستوطنة وبؤرة، حوالي 176 مستوطنة و186 بؤرة غير شرعية.
الفلسطينيون في الضفة يعيشون في جغرافيات مقطعة الأوصال بسبب المستوطنات غير الشرعية ومشروعات تسمينها، وفي كل مرة، تخترع إسرائيل طرقاً غير قانونية لابتلاع المزيد من الأراضي في الضفة ومصادرتها لحماية المستوطنات والمستوطنين.
هذا الإجراء الإسرائيلي المحسوب والمدروس يمنع قيام أي دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو قرار اتخذته كل القيادات الإسرائيلية سواء في معسكر اليسار أو اليمين، غير أن رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتانياهو أكثر السياسيين تشدداً لجهة ضم الضفة الغربية وتهويد القدس.
في خضم مجتمع إسرائيلي يتحول نحو اليمين ويوافق على سياسات حكومته الاستيطانية، يخشى أن تتسارع وتيرة تهويد الضفة على وقع مجتمع دولي لا يدين إسرائيل بالشكل الكافي.
{ الأيام الفلسطينية
