+ A
A -
جريدة الوطن
تعقد إدارة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، غدا الأحد، مزادا إلكترونيا لبيع 60 سيارة عبر تطبيق مزادات الذي أطلقه المجلس لعرض السيارات والعقارات والمعدات والأرقام المميزة المحجوزة على ذمة دعاوى قضائية للبيع من خلالها.وتختلف أنواع السيارات وأسعارها، حيث يشهد المزاد بيع سيارات من نوع تويوتا وكيا ونيسان وهيونداى وسوزوكي ومرسيدس وهوندا، كما سمحت إدارة التنفيذ القضائي للراغبين في دخول المزاد بالتعرف على السيارات من خلال السماح لهم بزيارة الموقع الموجود به السيارات بالمنطقة الصناعية، حيث يمكن للمشتركين التعرف عليها قبل بدء المزاد.ودعت إدارة التنفيذ الراغبين في المشاركة بالمزادات إلى التسجيل الإلكتروني باستخدام البطاقة الشخصية وهاتف الجوال الشخصي، مشيرةً إلى أن مشاركة أي شخص بالمزاد، تعتبر أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل.وأوضحت أن مدة اعتماد التسجيل وتفعيل الحساب 24 ساعةً بحد أقصى، وأن الإدارة لا تتحمل مسؤولية عدم المُشاركة في المزاد بسبب عدم الموافقة على إنشاء الحساب، مؤكدةً ضرورة إيداع مبلغ تأمين عن المشاركة قابل للاسترداد، ويتم خصم رسوم الدفع الإلكتروني من مبلغ التأمين حال الاسترداد.وأشارت إلى أنه عند إغلاق الوقت الخاص بالمزاد أو المُوافقة على العرض، يتم إرسال رسائل نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وتسجل باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسا عليه المزاد، ويجب عليه إنهاء عملية الدفع خلال مدة أقصاها 24 ساعةً من وقت تسلم رسالة الموافقة، وإلا فسيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين، وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مُستقبلية، كما تضاف رسوم إدارية على كل معروض حسب السعر النهائي في المزاد. وأضافت الإدارة أنه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة، يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتم إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدم من قبل المزايد الأخير سيتم عرض الرقم مرة أخرى في المزاد.وتعمل إدارة التنفيذ على خطة مرحلية لطرح كافة المحجوزات على ذمة قضايا تنفيذية لإعلانها والمزايدة عليها ضمن تطبيق مزادات المحاكم، حيث ستشمل المرحلة القادمة بيع العقارات المحجوزة على ذمة قضايا تنفيذية بجانب لوحات السيارات المميزة والمعدات، وتعتبر إجراءات إدارة التنفيذ ضمن خطة التطوير التي تعمل عليها بهدف تيسير إجراءات التقاضي، وحفظ الحقوق والسعي لتحقيق العدالة الناجزة في ظل المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.
copy short url   نسخ
06/08/2022
5