+ A
A -
حمادة فراعنة كاتب أردني

لا يقتصر تمدد جغرافية ونفوذ وتسلط المستعمرة الإسرائيلية وأدواتها على الأرض، بل تمتد لتشمل فرض التعليمات والأوامر والإجراءات الاستعمارية على الفلسطينيين، لم يكن ذلك بقرار إعادة احتلال المدن التي سبق وانسحب منها، أو تراجع عنها، أو إعادة الانتشار خارجها، وعودة جيش الاحتلال لإعادة سيطرته على المدن الفلسطينية منذ قرار شارون في 29 آذار 2002، بعد انتهاء قمة بيروت، وصدور المبادرة العربية ورداً عليها، ورفضاً لها، في حينه أعاد شارون احتلال مدن الضفة الفلسطينية جميعها بدون استثناء إلى اليوم.لم تقتصر السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على المدن، وبقاء السلطة الفلسطينية، كما يصفها الرئيس أبو مازن «سلطة بدون سلطة»، بل تعدى ذلك تدريجياً بإعادة العمل بما يسمى «الإدارة المدنية» وهي الشكل المدني زوراً للاحتلال، فالإدارة المدنية الإسرائيلية هي وجه جيش الاحتلال وأدواته كي تكون البديل العملي للسلطة الفلسطينية، إنها تتسلل تدريجي لتقويض السلطة الفلسطينية المحدودة، وجعلها شكلاً بلا قيمة، بلا وزن، بلا قرار، تمهيداً لمستقبل أكثر سواداً في إنهاء السلطة لدى الضفة الفلسطينية، لتكون مقتصرة على قطاع غزة، لأن حل الدولتين لدى المستعمرة هي دولة فلسطين الغزاوية إلى جانب دولة المستعمرة الممتدة على كامل خريطة فلسطين باستثناء قطاع غزة، غير المرغوبة، غير المطلوبة، غير المنضوية في خريطة المستعمرة الممتدة من البحر المتوسط حتى نهر الأردن، ويتم ذلك تدريجياً، في القدس وعلى أرض الضفة الفلسطينية بدون قطاع غزة.الإدارة المدنية تسرق تدريجياً مكانة السلطة الفلسطينية، ودورها وخدماتها وعنوان نفوذها وإدارتها، مثلما يسرق المستوطنون ويتمددوا تدريجياً في سلب وسرقة ونهب أرض الفلسطينيين على امتداد خريطة وطنهم.الدستور الأردنية

copy short url   نسخ
06/08/2022
0