+ A
A -
يبدو أن هناك أزمة ثقة واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتجلى ذلك في قناعات سابقة متمثلة في قول وزير المالية السابق: اقتصادنا يسير برجل واحدة !
ويبدو انه مازالت ترسباتها واضحة، ويتجلى ذلك واضحاً في مشروع مركز الأبحاث المائية، الذي وضع حجر الاساس له، يوم الاثنين الماضي. وسيتكلف المشروع 230 مليون ريال، وسيعمل على توفير احتياجات المجتمع من الأسماك عبر الاستزراع - مزارع السمك- بدعوى ازدياد حاجات المجتمع للأسماك نظراً لازدياد عدد السكان !
ما أفهمه من هذا المشروع أنه يفترض ان يكون برؤية اقتصادية بحتة، لا حكومية احتكارية كثيراً ما صاحبها الفشل !
فكم مشروع احتكاري قامت به الحكومة لخدمة المجتمع ويئن حالياً بتعاظم تكلفته أو بضعف خدماته، أو بكليهما معاً ؟!
مشروع مزرعة الدجاج بداية وكروة لاحقاً، وليس ببعيد مشروع حصاد الذي يعيش في فوضى إدارية، كما ان احتكار الخطوط القطرية للأجواء القطرية وانتهازيتها أصبحت محل سخط للجميع، والقائمة تطول من مشاريع الاحتكار الحكومي غير المجدية !
الكثير من هذه المشاريع القائمة يفترض أن ينهض بها القطاع الخاص، بينما يكون دور الحكومة وضع معايير لكل هذه الخدمات وبإشراف صارم من الحكومة لتنشيط المنافسة وفق قواعد السوق من عرض وطلب، ووفق القاعدة الاقتصادية الرأسمالية «دعه يعمل دعه يمر» !
لكن واضح ان عدم الثقة مازال هو السائد من الحكومة تجاه القطاع المعوق الانتهازي واستغلال العلاقات والواسطات، والذي لم يرتق يوما لمستوى القطاع الخاص الوطني الذي يعتد به ويعتمد عليه !
الخلاصة:
لا يوجد في العالم قطاع اقتصادي يسير برجل واحدة متمثلة في الحكومة فقط، لذلك أتمنى جدياً أن تفكر الحكومة في إنشاء صف ثان من القيادات الاقتصادية الشابة للقطاع الخاص، بعيداً عن شيخوخة وبؤس وبخل وانتهازية شحفان القطر المتمثلة في القطاع الخاص الحالي !
ويبدو انه مازالت ترسباتها واضحة، ويتجلى ذلك واضحاً في مشروع مركز الأبحاث المائية، الذي وضع حجر الاساس له، يوم الاثنين الماضي. وسيتكلف المشروع 230 مليون ريال، وسيعمل على توفير احتياجات المجتمع من الأسماك عبر الاستزراع - مزارع السمك- بدعوى ازدياد حاجات المجتمع للأسماك نظراً لازدياد عدد السكان !
ما أفهمه من هذا المشروع أنه يفترض ان يكون برؤية اقتصادية بحتة، لا حكومية احتكارية كثيراً ما صاحبها الفشل !
فكم مشروع احتكاري قامت به الحكومة لخدمة المجتمع ويئن حالياً بتعاظم تكلفته أو بضعف خدماته، أو بكليهما معاً ؟!
مشروع مزرعة الدجاج بداية وكروة لاحقاً، وليس ببعيد مشروع حصاد الذي يعيش في فوضى إدارية، كما ان احتكار الخطوط القطرية للأجواء القطرية وانتهازيتها أصبحت محل سخط للجميع، والقائمة تطول من مشاريع الاحتكار الحكومي غير المجدية !
الكثير من هذه المشاريع القائمة يفترض أن ينهض بها القطاع الخاص، بينما يكون دور الحكومة وضع معايير لكل هذه الخدمات وبإشراف صارم من الحكومة لتنشيط المنافسة وفق قواعد السوق من عرض وطلب، ووفق القاعدة الاقتصادية الرأسمالية «دعه يعمل دعه يمر» !
لكن واضح ان عدم الثقة مازال هو السائد من الحكومة تجاه القطاع المعوق الانتهازي واستغلال العلاقات والواسطات، والذي لم يرتق يوما لمستوى القطاع الخاص الوطني الذي يعتد به ويعتمد عليه !
الخلاصة:
لا يوجد في العالم قطاع اقتصادي يسير برجل واحدة متمثلة في الحكومة فقط، لذلك أتمنى جدياً أن تفكر الحكومة في إنشاء صف ثان من القيادات الاقتصادية الشابة للقطاع الخاص، بعيداً عن شيخوخة وبؤس وبخل وانتهازية شحفان القطر المتمثلة في القطاع الخاص الحالي !
