+ A
A -
تمثل الوقفة العربية والإسلامية الراهنة المؤازرة للحق الفلسطيني موقفاً منحازاً إلى الحق، فقد واصلت الدول العربية والإسلامية رفضها لمسألة ترشيح بعض الدول لإسرائيل «لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتحدة».
وفي هذا الصدد فقد أدان البرلمان العربي، أمس، موقف الدول التي رشحت إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة، مؤكداً أن تسلم إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة، يعتبر صفعة للقانون الدولي، خاصة أن تلك الدول لديها كم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولفت البرلمان العربي، إلى أن هذه اللجنة تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، منها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.
وقال أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان، في بيان، أمس: «إنه من المستهجن وعار على الأمم المتحدة أن يكون ممثل الكيان الصهيوني على رأس لجنة تعنى بملف الإرهاب العالمي، وكيانه أقدم من يمارس الإرهاب ضد شعب أعزل منذ أكثر من ستين عاماً في فلسطين المحتلة».
إننا نقول في هذا المقام بأن المجتمع الدولي في تعامله الراهن مع الأحداث على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية عبر العالم مطالب بتحكيم المنطق وإرساء أسس عادلة للتعامل مع النزاعات ومع ملفات القضايا الشائكة، فليس من المعقول أن تؤول مسؤولية النظر في قضية الإرهاب على المستويين العالمي والإقليمي إلى إسرائيل بكل ما هو معروف عن الكيان الصهيوني من جرائم ومجازر بشعة وانتهاكات مستمرة لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد فقد أدان البرلمان العربي، أمس، موقف الدول التي رشحت إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة، مؤكداً أن تسلم إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة، يعتبر صفعة للقانون الدولي، خاصة أن تلك الدول لديها كم كبير من التقارير التي تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولفت البرلمان العربي، إلى أن هذه اللجنة تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، منها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف الإرهاب العالمي.
وقال أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان، في بيان، أمس: «إنه من المستهجن وعار على الأمم المتحدة أن يكون ممثل الكيان الصهيوني على رأس لجنة تعنى بملف الإرهاب العالمي، وكيانه أقدم من يمارس الإرهاب ضد شعب أعزل منذ أكثر من ستين عاماً في فلسطين المحتلة».
إننا نقول في هذا المقام بأن المجتمع الدولي في تعامله الراهن مع الأحداث على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية عبر العالم مطالب بتحكيم المنطق وإرساء أسس عادلة للتعامل مع النزاعات ومع ملفات القضايا الشائكة، فليس من المعقول أن تؤول مسؤولية النظر في قضية الإرهاب على المستويين العالمي والإقليمي إلى إسرائيل بكل ما هو معروف عن الكيان الصهيوني من جرائم ومجازر بشعة وانتهاكات مستمرة لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني.
