+ A
A -
في 2015 سيكون قد مضى على إقرار لائحة المدارس المستقلة خمس سنوات، والتي صدرت في 2011، وعلى ضوء ذلك ووفق اللوائح سيسري عليهم حق التقاعد وفق الرواتب المقررة للمشغلين والمعلمين والإداريين بالمدارس المستقلة !
في 2015 سيجد المجلس الأعلى للتعليم نفسه في مواجهة استقالات جماعية لن تتأخر ولن تتحمل يوماً واحداً يضاف لعملها بعد السنوات الخمس العجاف التي مروا بها !
والحقيقة قد لا يلام الكثير منهم بعد هذه السنوات من الضنك المهني والبيئة التعليمية غير الصحية والتي عانوا منها مع قرارات وتعميمات وتوجيهات لا حصر لها من هيئتي التعليم والتقييم !
الهجرة الجماعية من المدارس المستقلة كان يؤخرها شرط إتمام الخمس سنوات من صدور اللائحة ودون هذه الفترة- في حال الاستقالة- كانوا سيخسرون استحقاقاتهم والتي ستستقطع ثلثي رواتبهم!
وإذا ما حدثت الهجرة فسيواجه المجلس الأعلى للتعليم مشاكل لن تكون محصورة في فراغ مشغلي المدارس من الجنسين، ستكون الكارثة في تبخر ما تبقى من نسب المعلمين القطريين !
وبحسب الواقع وحتى اللحظة لا يوجد رافد لسد شواغر المعلمين القطريين سوى ثلاث جهات، هي المعنية بتغطية شواغر المعلمين، وهي المجلس الأعلى للتعليم وكلية التربية بجامعة قطر، ومبادرة علم من أجل قطر التابعة لقطر فاونديشن!
أما المجلس فلا يعول عليه توفير هذه الشواغر إلا من خلال الاتفاقية التي أبرمها مع كلية التربية بجامعة قطر، والصدمة أن بعد كل هذه السنوات من الاتفاقية اتضح أنها مقتصرة فقط على الأناث!
وحتى يومنا هذا كلية التربية بجامعة قطر لم تفتح أحضانها للطلاب القطريين بدعوى عدم الإقبال وغياب أو محدودية الميزانية!
هل نتخيل كلية للتربية في دولة ما يتوقف تصورها على تخريج المعلمات فقط دون المعلمين؟!
والمبرر الوحيد عدم الإقبال من القطريين على هذا التخصص وضعف الموازنة ؟!
وهل يعني ذلك أنه قد كتب على الأجيال ألا يشاهدوا من أبناء وطنهم معلما طوال العقود المقبلة من حياتهم الدارسية!
أما مبادرة علم من أجل قطر فوجدتها بمعزل عن المجلس وعن كلية التربية، والمشين عندما يكون الحديث في العلاقة بينهم علاقة ندية تفتقر للتعاون!
هذا ما لمسته من خلال بحثي وحديثي مع أطراف الجهات الثلاث!
الخلاصة:
باقي على الهجرة الجماعية من المدارس المستقلة عام دراسي مقبل، وأشك في وجود خطة لتفادي ذلك أو جاهزية واستعداد لمواجهة ذلك !
فماذا أنتم فاعلون ؟!
في 2015 سيجد المجلس الأعلى للتعليم نفسه في مواجهة استقالات جماعية لن تتأخر ولن تتحمل يوماً واحداً يضاف لعملها بعد السنوات الخمس العجاف التي مروا بها !
والحقيقة قد لا يلام الكثير منهم بعد هذه السنوات من الضنك المهني والبيئة التعليمية غير الصحية والتي عانوا منها مع قرارات وتعميمات وتوجيهات لا حصر لها من هيئتي التعليم والتقييم !
الهجرة الجماعية من المدارس المستقلة كان يؤخرها شرط إتمام الخمس سنوات من صدور اللائحة ودون هذه الفترة- في حال الاستقالة- كانوا سيخسرون استحقاقاتهم والتي ستستقطع ثلثي رواتبهم!
وإذا ما حدثت الهجرة فسيواجه المجلس الأعلى للتعليم مشاكل لن تكون محصورة في فراغ مشغلي المدارس من الجنسين، ستكون الكارثة في تبخر ما تبقى من نسب المعلمين القطريين !
وبحسب الواقع وحتى اللحظة لا يوجد رافد لسد شواغر المعلمين القطريين سوى ثلاث جهات، هي المعنية بتغطية شواغر المعلمين، وهي المجلس الأعلى للتعليم وكلية التربية بجامعة قطر، ومبادرة علم من أجل قطر التابعة لقطر فاونديشن!
أما المجلس فلا يعول عليه توفير هذه الشواغر إلا من خلال الاتفاقية التي أبرمها مع كلية التربية بجامعة قطر، والصدمة أن بعد كل هذه السنوات من الاتفاقية اتضح أنها مقتصرة فقط على الأناث!
وحتى يومنا هذا كلية التربية بجامعة قطر لم تفتح أحضانها للطلاب القطريين بدعوى عدم الإقبال وغياب أو محدودية الميزانية!
هل نتخيل كلية للتربية في دولة ما يتوقف تصورها على تخريج المعلمات فقط دون المعلمين؟!
والمبرر الوحيد عدم الإقبال من القطريين على هذا التخصص وضعف الموازنة ؟!
وهل يعني ذلك أنه قد كتب على الأجيال ألا يشاهدوا من أبناء وطنهم معلما طوال العقود المقبلة من حياتهم الدارسية!
أما مبادرة علم من أجل قطر فوجدتها بمعزل عن المجلس وعن كلية التربية، والمشين عندما يكون الحديث في العلاقة بينهم علاقة ندية تفتقر للتعاون!
هذا ما لمسته من خلال بحثي وحديثي مع أطراف الجهات الثلاث!
الخلاصة:
باقي على الهجرة الجماعية من المدارس المستقلة عام دراسي مقبل، وأشك في وجود خطة لتفادي ذلك أو جاهزية واستعداد لمواجهة ذلك !
فماذا أنتم فاعلون ؟!
