+ A
A -
صباح الثلاثاء الموافق 16 ابريل.. كان يوما منعشا لأننا استنشقنا فيه رائحة الديمقراطية.. فوجب علينا التوجه إلى مقار انتخابات المجلس البلدي.. ترددت قليلا خوفا من الطوابير التي قد تؤخرني عن العمل، ولكن الحمد لله عندما وصلت انجزت دوري الوطني بسرعة ويسر وسلاسة لأنني وصلت وكان العدد قليلا ومحاطا بكم كبير من موظفي الدولة كلٍ واختصاصه والمرشحين الأفاضل يتصفحون موبايلاتهم بالإضافة إلى صحفي واحد فقط من جريدة الوطن الغراء !
ان الذي رأيناه واقع ليس بجديد واشبع نقاشا في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس.. ففي دولة مثل قطر تتنافس فيها الأجهزة الحكومية الخدمية لتقديم أفضل ما لديها للمجتمع بمواطنيه ومقيميه وفق استراتيجية دقيقة وواضحة ورقابة ذاتية وخارجية ماذا عسى أن يقدم المرشح بدون مخالب وصلاحيات تنفيذية.. ألم يأن الأوان لتطوير القوانين لإعطاء شيء من الصلاحيات التي تعكس إيجابا صورة العضو أمام نفسه قبل مجتمعه وبلاده؟!
المجلس البلدي واحده من المجالس عالميا بعد البرلمان واليوم يوم الترشيح لمواصلة العمل الديمقراطي الذي نتحدث فيه كصورة لدولتنا الحبيبة عالميا وبالرغم من ذلك فان هناك شيء من اللامبالاة إعلاميا واجتماعيا.. وأرى بأن الصحف فقط تقوم بهذا الدور؟!
الدور التحفيزي ضروري هام لمثل هذه المجالس لأنها في الأساس تمثل المجتمع وحلقة وصل بين المواطن وأجهزة الدولة الخدمية.. فلا يجب كيل الاتهامات للعضو وانه يريد الوجاهة والتفرغ والمزايا وما إلى ذلك. مع انه لا عيب في ذلك فالأهم هنا إعطاؤه الأسباب والمفاتيح وبعد ذلك المحاسبة.
ومن ذلك والأهم تطوير القوانين مع بعض الصلاحيات التنفيذية وإعطائه قيمته وثقله أمام الجهات التي يتعامل معها ووضع آلية واضحة وملزمة للتواصل مع أبناء منطقته ومحاسبته من قبل الأمانة العامة للمجلس، ضرورة بث جلسات الاجتماعات الدورية مباشرة على شاشة التليفزيون الوطني (تليفزيون قطر) أو تخصيص قناة خاصة للمجلس البلدي وهذا أمر ليس بالعسير، وهو أمر هام لمعرفة أبناء البلد ما يدور في المجلس والتأكد من توصيل أفكارهم وآرائهم، المهم هنا هو تحريك المياه الراكدة حتى تنجح تجربتنا باقتدار ونتهيأ لمرحلة البرلمان.
ونسأل الله التوفيق والنجاح للفائزين بثقة المجتمع والذين لم يحالفهم الحظ فيكفيهم شرفا المساهمة في عرس الوطن الديموقراطي.
ان الذي رأيناه واقع ليس بجديد واشبع نقاشا في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمجالس.. ففي دولة مثل قطر تتنافس فيها الأجهزة الحكومية الخدمية لتقديم أفضل ما لديها للمجتمع بمواطنيه ومقيميه وفق استراتيجية دقيقة وواضحة ورقابة ذاتية وخارجية ماذا عسى أن يقدم المرشح بدون مخالب وصلاحيات تنفيذية.. ألم يأن الأوان لتطوير القوانين لإعطاء شيء من الصلاحيات التي تعكس إيجابا صورة العضو أمام نفسه قبل مجتمعه وبلاده؟!
المجلس البلدي واحده من المجالس عالميا بعد البرلمان واليوم يوم الترشيح لمواصلة العمل الديمقراطي الذي نتحدث فيه كصورة لدولتنا الحبيبة عالميا وبالرغم من ذلك فان هناك شيء من اللامبالاة إعلاميا واجتماعيا.. وأرى بأن الصحف فقط تقوم بهذا الدور؟!
الدور التحفيزي ضروري هام لمثل هذه المجالس لأنها في الأساس تمثل المجتمع وحلقة وصل بين المواطن وأجهزة الدولة الخدمية.. فلا يجب كيل الاتهامات للعضو وانه يريد الوجاهة والتفرغ والمزايا وما إلى ذلك. مع انه لا عيب في ذلك فالأهم هنا إعطاؤه الأسباب والمفاتيح وبعد ذلك المحاسبة.
ومن ذلك والأهم تطوير القوانين مع بعض الصلاحيات التنفيذية وإعطائه قيمته وثقله أمام الجهات التي يتعامل معها ووضع آلية واضحة وملزمة للتواصل مع أبناء منطقته ومحاسبته من قبل الأمانة العامة للمجلس، ضرورة بث جلسات الاجتماعات الدورية مباشرة على شاشة التليفزيون الوطني (تليفزيون قطر) أو تخصيص قناة خاصة للمجلس البلدي وهذا أمر ليس بالعسير، وهو أمر هام لمعرفة أبناء البلد ما يدور في المجلس والتأكد من توصيل أفكارهم وآرائهم، المهم هنا هو تحريك المياه الراكدة حتى تنجح تجربتنا باقتدار ونتهيأ لمرحلة البرلمان.
ونسأل الله التوفيق والنجاح للفائزين بثقة المجتمع والذين لم يحالفهم الحظ فيكفيهم شرفا المساهمة في عرس الوطن الديموقراطي.
