+ A
A -
توصَّل المؤتمرِ الثالثِ عشر لحوارِ الأديان تحت عنوان: «الأديان وحقوق الإنسان»، إلى عددٍ من التوصيات كما يلي:
أولا: التأكيدُ على أن الإنسانَ مركزُ الاهتمامِ الرئيس لكلِّ التشريعاتِ والقيمِ في الأديان السماوية، وأنَّ حقوقَه من أولى الأولوياتِ الواجبِ حمايتُها، ووجوبِ التصدي لكافةِ الانتهاكاتِ التي تمسُّ هذه الحقوقَ المكفولةَ لكلِّ إنسانٍ دون تمييزٍ مهما كان دينُه أو جنسُه أو لونُه.
ثانيًا: الدعوةُ لضرورةِ تفعيلِ القيمِ الدينيةِ في الأديانِ السماوية؛ لتعزيزِ القوانينِ الدوليةِ المنوطِ بها حمايةُ حقوقِ الإنسانِ، وإيقافِ الانتهاكاتِ لتك الحقوق، أيًّا كانت الجهة المنتهِكة لتلك الحقوق، دولٌ أو أفرادٌ أو جماعات.
ثالثًا: ضرورةُ إيجادِ آلياتٍ دُوليةٍ فاعلة؛ لضمانِ حريةِ المعتقَد، وممارسةِ الشعائرِ الدينية، وكذلك ضرورةُ احترامِ المقدساتِ والرموزِ الدينية، وكذلك العاداتِ والتقاليدِ لكافَّةِ الشعوب، مع مواجهةٍ فكريةٍ راشدةٍ لظاهرةِ التعصبِ وازدراءِ الأديانِ والتطرفِ والإرهاب.
رابعًا: وجوبُ الإسراعِ من جانبِ المجتمعِ الدُّولي لإيجادِ حلولٍ للقضايا العاجلةِ الخاصةِ بانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان الأساسية، التي تعصفُ بكثيرٍ من بلدانِ العالمِ اليوم، وتهدّدُ الأمنَ والاستقرارَ العالميّ، وعلى رأسها قضيةُ الأقلياتِ الدينية، واللاجئين، والاتجار بالبشر، وضحايا الحروبِ والنزاعاتِ المسلحةِ والحروبِ الأهلية والتطهيرِ العرقي والمجاعات والفقر، والحصار الجائر.
خامسًا: المساندةُ والتضامنُ مع كافةِ مَن يتعرضون لاضطهادٍ وانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان سواءً كانوا دولًا واقعةً تحت الاحتلال، أو أقلياتٍ دينيةً تتعرضُ للتطهيرِ العِرقيّ، أو أفرادًا وأُسرًا اضطُرت للجوءِ خارجَ أوطانِها.
سادسًا: على الدولِ الحاضنةِ لأقلياتٍ دينيةٍ أو عرقية، أو لاجئين، أن تتخذَ تدابيرَ جادةً للتوعيةِ بحقوقِ هذه الأقلياتِ في مناهجِها التعليميةِ ووسائلِ إعلامِها، وعلى القياداتِ الدينيةِ بهذه الدولِ أن تضطلعَ بمسؤولياتِها في تلك التوعيةِ بما نصت عليه الشرائعِ والتعاليم الدينيةِ للأديان السماوية من محبةٍ وتعاونٍ ودعوةٍ للسلام والتعايشِ الإنساني.
سابعًا: مطالبةُ المجتمعِ الدُّوليِّ بضرورةِ العملِ على توفيرِ الحمايةِ اللازمةِ للطفلِ والمرأةِ وذوي الاحتياجاتِ الخاصة، والأسرة؛ خاصةً مَن يتعرضون لانتهاكاتٍ أثناءَ الحروبِ والنزاعات.
ثامنًا: دعوةُ مؤسساتِ حقوقِ الإنسانِ والمجتمعِ المدنيِّ بالعملِ المتواصلِ على توثيقِ ورصدِ كافةِ الانتهاكاتِ لحقوقِ الإنسانِ أيًّا كان مرتكبوها، والعمل على إنشاء مؤسسات لرصد تلك الانتهاكات من ممثلي الديانات المختلفة حول العالم.
تاسعًا: دعوةُ المجتمعِ الدوليِّ ومنظمةِ الأممِ المتحدة، وكذلك الدولِ الموقِّعة على الاتفاقياتِ والمعاهداتِ الدولية، وبخاصةٍ اتفاقياتِ جنيف المختصَّةَ بحمايةِ حقوقِ الإنسانِ الأساسية، على الوفاءِ بالتزاماتِها فيما يخصُّ احترامِ هذه الحقوق، واتخاذِ إجراءاتٍ عقابيةٍ على كلِّ مَن ينتهكُها.
عاشرًا: ضرورةُ توطيدِ العلاقاتِ بين جميعِ المؤسساتِ المَعنيةِ بحقوقِ الإنسان، والمؤسساتِ الدينية، والإعلامية، والقضائية، ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيّ، والمؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية؛ لتوحيد الرؤى والعمل المشترك لدعم حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكات تلك الحقوق.
أولا: التأكيدُ على أن الإنسانَ مركزُ الاهتمامِ الرئيس لكلِّ التشريعاتِ والقيمِ في الأديان السماوية، وأنَّ حقوقَه من أولى الأولوياتِ الواجبِ حمايتُها، ووجوبِ التصدي لكافةِ الانتهاكاتِ التي تمسُّ هذه الحقوقَ المكفولةَ لكلِّ إنسانٍ دون تمييزٍ مهما كان دينُه أو جنسُه أو لونُه.
ثانيًا: الدعوةُ لضرورةِ تفعيلِ القيمِ الدينيةِ في الأديانِ السماوية؛ لتعزيزِ القوانينِ الدوليةِ المنوطِ بها حمايةُ حقوقِ الإنسانِ، وإيقافِ الانتهاكاتِ لتك الحقوق، أيًّا كانت الجهة المنتهِكة لتلك الحقوق، دولٌ أو أفرادٌ أو جماعات.
ثالثًا: ضرورةُ إيجادِ آلياتٍ دُوليةٍ فاعلة؛ لضمانِ حريةِ المعتقَد، وممارسةِ الشعائرِ الدينية، وكذلك ضرورةُ احترامِ المقدساتِ والرموزِ الدينية، وكذلك العاداتِ والتقاليدِ لكافَّةِ الشعوب، مع مواجهةٍ فكريةٍ راشدةٍ لظاهرةِ التعصبِ وازدراءِ الأديانِ والتطرفِ والإرهاب.
رابعًا: وجوبُ الإسراعِ من جانبِ المجتمعِ الدُّولي لإيجادِ حلولٍ للقضايا العاجلةِ الخاصةِ بانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان الأساسية، التي تعصفُ بكثيرٍ من بلدانِ العالمِ اليوم، وتهدّدُ الأمنَ والاستقرارَ العالميّ، وعلى رأسها قضيةُ الأقلياتِ الدينية، واللاجئين، والاتجار بالبشر، وضحايا الحروبِ والنزاعاتِ المسلحةِ والحروبِ الأهلية والتطهيرِ العرقي والمجاعات والفقر، والحصار الجائر.
خامسًا: المساندةُ والتضامنُ مع كافةِ مَن يتعرضون لاضطهادٍ وانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان سواءً كانوا دولًا واقعةً تحت الاحتلال، أو أقلياتٍ دينيةً تتعرضُ للتطهيرِ العِرقيّ، أو أفرادًا وأُسرًا اضطُرت للجوءِ خارجَ أوطانِها.
سادسًا: على الدولِ الحاضنةِ لأقلياتٍ دينيةٍ أو عرقية، أو لاجئين، أن تتخذَ تدابيرَ جادةً للتوعيةِ بحقوقِ هذه الأقلياتِ في مناهجِها التعليميةِ ووسائلِ إعلامِها، وعلى القياداتِ الدينيةِ بهذه الدولِ أن تضطلعَ بمسؤولياتِها في تلك التوعيةِ بما نصت عليه الشرائعِ والتعاليم الدينيةِ للأديان السماوية من محبةٍ وتعاونٍ ودعوةٍ للسلام والتعايشِ الإنساني.
سابعًا: مطالبةُ المجتمعِ الدُّوليِّ بضرورةِ العملِ على توفيرِ الحمايةِ اللازمةِ للطفلِ والمرأةِ وذوي الاحتياجاتِ الخاصة، والأسرة؛ خاصةً مَن يتعرضون لانتهاكاتٍ أثناءَ الحروبِ والنزاعات.
ثامنًا: دعوةُ مؤسساتِ حقوقِ الإنسانِ والمجتمعِ المدنيِّ بالعملِ المتواصلِ على توثيقِ ورصدِ كافةِ الانتهاكاتِ لحقوقِ الإنسانِ أيًّا كان مرتكبوها، والعمل على إنشاء مؤسسات لرصد تلك الانتهاكات من ممثلي الديانات المختلفة حول العالم.
تاسعًا: دعوةُ المجتمعِ الدوليِّ ومنظمةِ الأممِ المتحدة، وكذلك الدولِ الموقِّعة على الاتفاقياتِ والمعاهداتِ الدولية، وبخاصةٍ اتفاقياتِ جنيف المختصَّةَ بحمايةِ حقوقِ الإنسانِ الأساسية، على الوفاءِ بالتزاماتِها فيما يخصُّ احترامِ هذه الحقوق، واتخاذِ إجراءاتٍ عقابيةٍ على كلِّ مَن ينتهكُها.
عاشرًا: ضرورةُ توطيدِ العلاقاتِ بين جميعِ المؤسساتِ المَعنيةِ بحقوقِ الإنسان، والمؤسساتِ الدينية، والإعلامية، والقضائية، ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيّ، والمؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية؛ لتوحيد الرؤى والعمل المشترك لدعم حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكات تلك الحقوق.
