قال تقرير صادر عن QNB للخدمات المالية أن الودائع بالقطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 0.2 % خلال شهر مارس 2024 لتصل إلى 1.03 تريليون ريال وتعود هذه الزيادة في مارس 2024 إلى نمو بنسبة 3.9 % في ودائع غير المقيمين علما بأن الودائع حققت نموا بنسبة %4.6 بالربع الأول مقارنة بانخفاض قدره 1.3 % في عام 2023 وحققت الودائع متوسط نمو قدره %4.1 خلال السنوات الخمسة الماضية (2019 وحتى 2023). وفي شهر مارس 2024، ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري وزاد قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي %56 من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري في حين ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1 %على أساس شهري وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة %10.3 في مارس على أساس شهري.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة %1.1 على أساس شهري في مارس 2024علما بأنها ارتفعت %1.5 بالربع الأول 2024 وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة %3.6 على أساس شهري ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة %1 في مارس مقارنة بالشهر السابق.
ويرجع ارتفاع مستويات الودائع بشكل رئيسي إلى معدلات الفائدة المرتفعة حيث يبلغ سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) المحدد من مصرف قطر المركزي 5.75 %، ونسبة سعر فائدة الإقراض 6.25 %، ونسبة سعر إعادة الشراء %6.
وبحسب التقرير فإن أصول القطاع المصرفي في قطر سجلت ارتفاعا في مارس بنسبة %0.8 على أساس شهري (زيادة بنسبة 0.9 % في عام 2024) إلى مستوى يصل إلى 1.98 تريليون ريال فيما يرجع ارتفاع الأصول في مارس 2024 بشكل أساسي إلى نمو الأصول الأجنبية بنسبة تبلغ %3.4 وقد حققت أصول البنوك القطرية متوسط نمو يبلغ %6.8 خلال فترة السنوات الخمسة الماضية (2019 وحتى 2023).
وانخفضت القروض بشكل طفيف بنسبة تبلغ %0.2 خلال مارس 2024 لتصل مستوى يبلغ 1.31 تريليون ريال ويعود انخفاض نسبة القروض في مارس 2024 بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 1.3 % في قروض القطاع العام وقد ارتفعت القروض بنسبة 1.7 % في عام 2024 مقارنة بنمو قدره 2.5 % في عام 2023 وحققت القروض نموا بنسبة تبلغ %6.5 خلال السنوات الخمسة الماضية (2019 وحتى 2023).
وشكّل القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بانخفاض قدره %4.5 على أساس شهري في حين انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة %4.3 على أساس شهري ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية الذي يمثل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.5 % على أساس شهري في مارس 2024.
وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بشكل طفيف بنسبة 0.3 % على أساس شهري وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي لارتفاع قروض القطاع الخاص في مارس 2024. وارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بحوالي 32 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق في حين ارتفع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3 % على أساس شهري ومن جهته، ارتفع قطاع الاستهلاك والخدمات الأخرى الذي يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3 % على أساس شهري ومع ذلك، انخفض قطاع العقارات الذي يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص بنسبة %0.5 على أساس شهري في مارس 2024. وانخفضت القروض خارج قطر بشكل طفيف على أساس شهري علما بأنها سجلت تراجعا بنسبة 1.2 % منذ مطلع 2024 وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.9 % في مارس 2024، مقارنة مع 3.8 % في فبراير 2024 وارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 31.2 % في مارس 2024، مقارنة مع 30.6 % في فبراير 2024.
