تحت رعاية وبحضور سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظمت وزارة العدل صباح أمس، ورشة عمل بعنوان «مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل: تحفيز ثقافة الجودة والحداثة والإبداع»، وذلك بهدف تعزيز وتطوير ثقافة الجودة والابتكار والإبداع والاستدامة من خلال مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل.
كما تهدف الورشة إلى تحفيز الموظفين على اعتماد منهجية شاملة ومتعدّدة الأبعاد في تفكيرهم وتعاملهم مع القضايا والتحديات المختلفة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم الإشرافية أو الإدارية أو العملية وصولا للابتكار والتميز. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية الورشة التي تنسجم مع برامج وسياسيات الحكومة، وتوجيهات معالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالارتقاء بالأداء الحكومي والعمل على التطبيق الأمثل لاستراتيجيّة التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، وهو ما يتطلب تنمية التفكير الإبداعي لدى الكادر البشري، وتوفير مهاراته، وتعزيز خبراته بأحدث التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتركيز على الأفكار الطموحة والمبتكرة لتحقيق أهداف ذات مستوى عالٍ من التميز والإبداع، والبحث عن حلول ومقاربات غير تقليدية للمشاكل والتحديات والفرص المتاحة أمام الجهاز المؤسسي.
وفي كلمتها الافتتاحية لأعمال الورشة، أوضحت السيدة/ ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الورشة التي جرى تنظيمها عملاً بتوجيهات سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر إيجابية وتحفيزا لثقافة الجودة والابتكار والإبداع، تأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنتسبي وزارة العدل التي عقدها المركز بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، بهدف المساهمة في بِناء ثقافة الإبداع والابتكار في العمل كأحد المهارات اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بالموظفين بكفاءة، وإيمانًا بضرورة اكتساب الموظف، سواء القانوني أو غير القانوني للمهارات الضرورية جنبًا إلى جنب مع الخبرات والمهارات القانونية والإدارية.
ومن جانبها، أوضحت السيدة/ هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، أن هذه الورشة جزء من برنامج متكامل يعكس التزام وزارة العدل بمعايير التميز المستدام، وفقا لأحدث برامج الأداء المؤسسي التي تشجع على رفع جودة الإجراءات والأعمال، وربط التفكير الإبداعي بأهداف المشاريع التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة، والاستفادة من وتيرة التقدم التكنولوجي، وخاصة في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وبرامج التحول الرقمي، التي قطعت فيها دولة قطر خطوات هامة، ومواكبتها لتطوير وتحسين الخدمات القانونية لوزارة العدل.
واستعرضت الورشة محاور هامة تناولت الابتكار المؤسسي، ومجالات الابتكار، وآليات استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين أو تغيير العمليات التقليدية وتطوير الخدمات، وواقع التحولات التقنية وارتداداتها على بيئة العمل، وإمكانات التغيير وعلاقتها بالكادر البشري، ودور التفكير التعاظمي في التركيز على ما «قد يكون» وليس على «ما هو قائم»، وأدوات وتقنيات تعزيز التفكير التعاظمي داخل المؤسسات، واستعراض مجالات التكنولوجيا الجديدة وآفاق المستقبل.
