اليوم العالمي لحرية الصحافة يمر هذا العام على الأراضي الفلسطينية، وحرب الإبادة والتطهير العرقي متواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة من قتل وإعدامات واعتقال بحق المدنيين الفلسطينيين والصحفيين والصحفيات وعائلاتهم وجميع العاملين في حقل الإعلام، بهدف منعهم من التغطية الصحفية أو عرقلة قدرتهم على ممارسة أعمالهم تحت وطأة التهديد والقتل وإطلاق النار.
قيام حكومة الإجرام الفاشية بمنع وكالات الأنباء والتلفزة العالمية من دخول قطاع غزة لمنعهم من كشف الأهوال وقسوة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي مقدمات لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأن قتل الصحفيين وقصف منازلهم جريمة لن تحجب حقيقة ما يتعرّض له شعبنا من مجازر وتطهير عرقي، طالت الجميع ولم يسلم منها الأطفال أو النساء أو طواقم الإغاثة أو الطواقم الصحية أو الصحفيون.
استهداف الصحفيين هو جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل قواعد الحروب والاتفاقات والمعاهدات وخاصة اتفاقية جنيف، التي تؤكد على حماية الصحفيين وقت الحروب والأزمات وإن تنكر الإدارة الأميركية لمبادئها التي تتغنى بها وهي الحرية والعدالة وحقوق الإنسان التي تدعي أنها تطبقها، هي فضيحة أخلاقية بقيامها بحماية والدفاع عن جرائم الاحتلال، وتشكل انحدارا أخلاقيا يفضح كذب ونفاق ومعايير المجتمع الغربي الظالمة.. لا بد للمجتمع الدولي من تحمل مسؤولياته وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحماية الصحفيين وضرورة قيام المنظمات الحقوقية والمؤسسات الصحفية وبرلمانات العالم بإدانة هذه الجرائم وعمليات القتل التي لا لبس فيها، والضغط لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية ومحاسبتهم على هذا العدد الهائل من الضحايا من الصحفيين واستهداف عائلاتهم بشكل يتناقض كليا مع حقوق التعبير عن الرأي وممارسة المهنية الإعلامية.الدستور الأردنية
