عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للحديث عن خطط الوزارة الاستراتيجية، وخططها للتحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية، وما تم إنجازه في برامج الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية المعززة لذلك، وجهود الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الوزارة في توعية المجتمع باستخدامات التكنولوجيا، وغيرها من الموضوعات.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بسعادة وزير الاتصالات، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الاستثمار فيه، والجهود الدؤوبة لإنجاز التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وضمن هذا السياق، أشار سعادته إلى مناقشة مجلس الشورى خلال جلسات سابقة لموضوع «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، والذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء كطلب مناقشة عامة، حيث قام المجلس عبر لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، بدراسة الموضوع واستضافة عدد من المسؤولين والمختصين للوقوف على جميع جوانبه.
وأشار سعادة الرئيس، إلى أن المجلس قام بتقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول هذا الموضوع، نظرًا لأهميته، لافتًا في هذا السياق، إلى أن الاقتراح برغبة تضمن عددًا من المرئيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحديثة، وتسهم في ضمان حسن استخدامها، والتوعية بمخاطر إساءة التعامل معها.
وفي بداية العرض، قدَّمَ سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامحًا تفصيلية عن استراتيجية التحوّل الرقمي التي تنتهجها الوزارة، مبينًا أنها تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين، ولفت سعادته إلى أن الاستراتيجية تركز على عدة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأشار سعادة الوزير، إلى أن حكومة قطر الرقمية تركّز على توفير مجموعة من المزايا التي تعود بالنفع على المجتمع القطري، لافتًا إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية 2030، تسعى إلى رفع الكفاءة والفاعلية الحكومية، والتركيز على الخدمات المقدمة للجمهور.
وفيما يتعلق بأهداف الوزارة الاستراتيجية، أوضح سعادة الوزير، أنها تتمثل في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية. وفيما يتعلق بالانفتاح الحكومي، أكد سعادته حرص الوزارة على تحقيق زيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية من خلال الانفتاح الحكومي، مشيرًا في هذا السياق إلى تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية في المرحلة الأولى لتعزيز المشاركة المجتمعية والتي تشمل مشروع المشاركة الإلكترونية ومشروع بوابة البيانات المفتوحة.
وفي جانب السياسات والتشريعات، تحدث سعادة الوزير، عن جهود الوزارة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال صياغة القوانين والسياسات والمعايير المناسبة لدعم هذه الجهود.
وحول أبرز إنجازات الوزارة، ومؤشرات الأداء لتقييم تلك الإنجازات، قال سعادة الوزير: «نجحت الوزارة في زيادة نسبة الخدمات الحكومية المتاحة عبر الإنترنت، وتحسين تجربة المستخدم للوصول إليها بشكل سريع وسهل. كما تتمثل مؤشرات الأداء في تقديم تقييم دوري لمدى تحقيق برنامج حكومة قطر الرقمية لرؤيتها وأهدافها، بما في ذلك مراقبة الخدمات الرقمية وتقييم التحول الرقمي في الجهات الحكومية».
وأشار سعادته، إلى أن إطلاق الأجندة الرقميّة 2030 يعد حدثا مهما، يعكس التحوّل الرقمي الشامل داخل الدولة، إذ تعتبر هذه الخطوة استكمالا لمسيرة النَّهضةِ التِّكنولوجيَّةِ التي اعتمدت على التّقدم التكنولوجي والاستدامةِ وَالتنوعِ الاقتصادي. وتُمثّل الأجندة رؤية الوزارة الطموحة لبناءِ مُستقبلٍ رقميٍ مزدهرٍ لقطر، تُعزّز فيهِ مكانةَ الدَّولةِ كمركزٍ عالميٍّ رائدٍ للتكنولوجيا والابتكار.
وتطرق سعادته ضمن هذا الإطار، إلى ما تتضمنه الأجندة الرقميّة، موضحًا أنها تتضمن عددًا من البرامج الاستراتيجية تندرج تحت ست ركائز استراتيجية تدعم الاستثمار الخارجي والقطاع الحكومي وريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتجذب الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على دورها في استقطاب الكفاءات والمبتكرين الرقميين.
وتحدث سعادة الوزير عن «المصنع الرقمي»، موضحًا أنه أحد المبادرات المهمة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتمثل في توفير منصة رقمية موحدة تهدف إلى إعادة إطلاق الخدمات الحكومية وتوفيرها بصورةٍ تفاعليةٍ للمواطِنينَ والمُقيمينَ، وتهدف إلى تطوير تجربة المستخدم وتشجيع الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة بتكلفة منافسة على المستوى العالمي، مما يعزز جهود التنمية المستدامة ويبرز دور قطر كمركز لريادة التصنيع في المنطقة.
وأكد سعادته، أن تلك المبادرة تعد من بين أهم المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الصناعة التحويلية في قطر، عبر تبني التكنولوجيا الرقميّة مثل الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التحول الرقمي للخدمات الحكومية، يشمل تحديث وتحسين الخدمات الحكومية لتصبح أكثر فعالية وسهولة للوصول إليها عبر الإنترنت، بما في ذلك تحسين تجربة المستخدم وتقليل الإجراءات الورقية.
وأكد سعادة الوزير، قيام الوزارة بالاستثمار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الرقمي، من خلال تحسين الاتصالات وتوفير شبكة إنترنت سريعة وموثوقة.
وحول تشجيع الاستثمار وتوعية المجتمع باستخدامات التكنولوجيا، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي: «تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم بحملات لتوعية المجتمع بأهمية استخدام التكنولوجيا وتعريفه بإيجابيات وسلبيات استخداماتها، عبر عقد برامج تدريبية وتوعوية، وإقامة ورش عمل سواءً للأفراد أو الشركات».
وفي ملف دعم الابتكار والمشاريع الناشئة، أكد سعادة الوزير أن دعم الابتكار وتشجيع المشاريع الناشئة هو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، معبرًا عن اعتزازه بالتعاون مع القطاع الخاص والأكاديميات لتطوير مراكز الابتكار التي توفر الموارد والدعم للمبتكرين ورواد الأعمال.
وأشار سعادته إلى إطلاق الوزارة لصناديق استثمار تهدف إلى دعم المشاريع الواعدة في مراحلها المبكرة، بجانب العمل على إزالة العوائق التنظيمية التي تحول دون نمو هذه المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال لجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
وفي مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، جهود الوزارة الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وجهود التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد، مؤكدين أن جهود التحول الرقمي التي تقودها الوزارة تسهم في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
وقد تركزت مداخلات الأعضاء على محاور رئيسية وهي، الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية، وحماية أفراد المجتمع من عمليات الاحتيال الإلكترونية، والبرامج والتطبيقات الخاصة بالناشئة.
وضمن حديثهم عن هذه الجوانب، أكد أعضاء المجلس على غياب التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لافتين إلى الحاجة لتطوير قوانين وأطر تنظيمية تضمن التعامل الأمثل مع التقنيات الجديدة وتوفر الحماية القانونية لمستخدميها، عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتطوير السياسات والقوانين.
وفيما يتعلق بتحديات التحول الرقمي وأهمية تسريع هذه العملية لتحسين تقديم الخدمات الحكومية، أشار أعضاء المجلس إلى الحاجة لتقليل الزيارات الشخصية لإنجاز المعاملات الحكومية، من خلال تعزيز النظام الإلكتروني الفعّال، كما سلطوا الضوء على المشاكل الحالية مثل التكرار وازدواجية التطبيقات والحاجة لتنظيم وتحسين هذه الأنظمة.
أما في ملف عمليات الاحتيال الإلكتروني، فركز أعضاء المجلس على هذا الملف، والتحديات المتعلقة بحماية أفراد المجتمع من الاحتيال.
كما أكد أعضاء المجلس، على الحاجة إلى تطوير برامج وتطبيقات تلبي احتياجات الناشئة في ظل التحول الرقمي، مؤكدين على أهمية التعاون بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإدراج مواد تتعلق بالتوعية التكنولوجية، وتوفير برامج تعليمية تساهم في تنمية مهاراتهم الناشئة وتوعيتهم بمخاطر الفضاء الرقمي.
ونوهوا في السياق ذاته، إلى ضرورة أن تتوافق البرامج والتطبيقات، ومحتوى برامج التواصل الاجتماعي الموجهة للمجتمع القطري، مع القيم الدينية والأخلاقية، بما يتلاءم مع عادات وتقاليد المجتمع ولا يتعارض مع الهوية.
وأكد أعضاء المجلس أثناء مناقشاتهم مع سعادة الوزير، على ضرورة أن تكون استراتيجية التحوّل الرقمي مرتبطة بتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشددين على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق تقدم مستدام في مجال التحول الرقمي. وطالب أعضاء المجلس، بتوفير برامج خاصة لدعم الفئات التي تواجه صعوبة في التعامل مع التطورات التقنية، ليتمكنوا من مواكبة التحول الرقمي. وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشورى، فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، أكد الوزير على قيام الوزارة بالتعاون مع المؤسسات البحثية ومنها جامعة حمد بن خليفة، لدراسة الأبعاد والتأثيرات المترتبة على تطورات الذكاء الاصطناعي، والمتغيرات المتسارعة فيه، وأكد سعادته قيام الوزارة ببحث إمكانية وضع إطار تنظيمي متقدم للذكاء الاصطناعي يمكن من خلاله التعامل مع التحديات الأخلاقية والقانونية في هذا الجانب.كما شدد سعادته على الجهود المستمرة لتحسين ورقمنة الخدمات الحكومية لتسهيل الوصول إليها وتحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على تقليل التكرار وتحسين التكامل بين التطبيقات الحكومية المختلفة.
وبالنسبة لحماية أفراد المجتمع من عمليات الاحتيال وتطوير البرامج الخاصة بالناشئة، أوضح الوزير أن هناك تعاونًا مكثفًا مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الإجراءات الأمنية، مع التركيز على الجوانب الدولية للتهديدات.
وأكد سعادته على أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم وتوفير برامج تعليمية تكنولوجية تساهم في تنمية مهارات الناشئة وتوعيتهم بأمان الفضاء الرقمي، مما يعزز قدرتهم على التفاعل بشكل آمن وفعّال في عالم سريع التغير تكنولوجيًا.
وحول تركيز الاستراتيجية الرقمية على تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، أكد سعادته على أن الاستراتيجية تم تصميمها بناءً على هذه الأولويات، مبينًا أن جميع الخطط والمشاريع الرقمية تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بالفئات التي تواجه صعوبة في التعامل مع التطورات التقنية، أكد سعادته التزام الوزارة بتقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئات، وضمان توفير بيئة مواتية تمكنهم من الانخراط بشكل فعّال في التحول الرقمي والاستفادة من المزايا التي يوفرها.
وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما تجسد في إنشاء وزارة خاصة لهذا القطاع الحيوي والمهم، وإنشاء وكالة وطنية خاصة للأمن السيبراني، مما يعزز جهود البلاد في السعي نحو التحول الرقمي ويحقق ريادتها عالميًا، ويحقق الأمن الوطني السيبراني أمام التحديات العالمية التي تواجه هذا القطاع.
وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم جهود الوزارة، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ويعزز جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية ورقمنتها، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
