منذ تأسيسها، قبل أكثر من 40 عاما تعمل جامعة قطر على تقديم تعليم نوعي، متميّز، وتمكنت خلال هذه المسيرة من رفد مختلف قطاعات الدولة بالكوادر الوطنية التي تقود مسيرة النهوض، إلى جانب مساهمتها في تعزيز البحث والابتكار والتوجه نحو اقتصاد المعرفة وفقا لـ«رؤية قطر الوطنية 2030».
لقد التزمت جامعتنا الوطنية في أداء رسالتها بأرقى المعايير العالمية، حتى تضمن جودة التعليم المقدم، وتعتمد في ذلك، عدّة استراتيجيات، من بينها الاهتمام بما يعرف بالتصنيف الدولي للجامعات، والاعتمادات الأكاديمية الدولية للكليات والبرامج، وقد حققت نتائج متميزة على مستوى العالم، وذلك وفقا لتصنيف مؤسسة THE للتعليم العالي الذي يقيس تأثير نجاح الجامعات العالمية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي إطار مواصلة مسيرتها الاستثنائية هذه، دشن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، عددا من المباني الجامعية الجديدة في حرم جامعة قطر، أمس، والتي تتضمن مبنى شؤون الطلاب، ومباني كلية التربية وكلية القانون وكلية الهندسة، كما استمع سموه إلى شرح حول مواصفات هذه المباني والمعايير العالمية المتبعة في بنائها.
كما ترأس سموه الاجتماع الرابع لمجلس الأمناء للعام الجامعي «2023 - 2024»، وتم خلاله استعراض ما أنجز من قراراته وتوصياته للاجتماع الثالث، كما وافق على مقترح التخصص الفرعي في الدراسات الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
كل ذلك سوف يكون له أثره على صعيد تحقيق المزيد من المنجزات، لتكون جامعتنا الوطنية واحدة من أرقى الجامعات على المستوى العالمي.
