قفزت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية المدرجة بنسبة تبلغ 9 % على أساس سنوي وهو مستوى يفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 7.54 مليار ريال مقارنة مع مستوى بلغ 6.91 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض المخصصات التحوطية لخمسة بنوك من أصل 9 بنوك مدرجة في البورصة إلى جانب زيادة إيرادات الفوائد. وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وحل البنك التجاري في المرتبة الأولى بقائمة أكثر البنوك تحقيقا للنمو بالربع الأول بنسبة نمو 39 %، إلى 801.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة مع مستوى بلغ 577.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وانخفض صافي المخصصات بنسبة 12.1 % إلى 240.5 ملیون ریال في الربع الأول من 2024 مقارنة بمبلغ 273.5 ملیون ريال في الربع الأول من عام.2023.
وجاء بنك لشا في المرتبة الثانية في قائمة أكثر البنوك تحقيقا للنمو في الربع الأول من العام الجاري حيث حقق صافي ربح منسوب إلى مساهمي البنك بلغ 28.8 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهذه النتائج هي أعلى ربح فصلي على الإطلاق يسجله البنك في الربع الأول وسجل البنك نموا في إجمالي الأصول المُدارة إلى 6.4 مليار ريال قطري، ما يعكس نموًا بنسبة 11 % على أساس سنوي. وبالموازاة مع ذلك، ســجـل إجمــالي الاستثمار زيادة قدرها 27 % ليصل إلى 2.8مليار ريال قطري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وشغل بنك الدوحة المرتبة الثالثة في قائمة أكثر البنوك تحقيقا للنمو في الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 10.95 % حيث حقق ارباحا صافية بنهاية الربع الأول من العام 2024، بلغت قيمها 231.31 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 208.63 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي مدعوما بنمو إجمالي الموجودات، والإقراض، والودائع، وتحسن السيولة، وصافي الإيرادات التشغيلية، والسلف.
وتقاسم كل من بنكي قطر الوطني QNB والأهلي المرتبة الرابعة بنسبة نمو %7 لكل منهما بفضل الزيادة في صافي دخل الفائدة والرسوم والعملات الأجنبية وانخفاض تكاليف المخصصات حيث سجل QNB أرباحا صافية بلغت 4.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 7 % على أساس سنوي، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. بينما حقق البنك الأهلي ارباحا صافية بلغت 218.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، قياساً بأرباح قدرها 204.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وشغل البنك الدولي الإسلامي المرتبة الخامسة بنسبة نمو 6 % إلى 335.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 315.9 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2023 بينما جاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة السادسة بنسبة نمو 5.5 % على أساس سنوي محققا ارباحا صافية بقيمة 955 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2024 وفي المقابل جاء مصرف الريان في المرتبة السابعة بنسبة نمو بلغت 5 % إلى 406.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 385.0 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023 وشغل بنك دخان المرتبة الثامنة بنسبة نمو بلغت 2 % إلى 423.002 مليون ريال، مقارنة مع مستوى بلغ 413.96 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وإجمالا ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية للبنوك القطرية بنسبة 9 % إلى مستوى بلغ 17.29 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة مع مستوى بلغ 15.89 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وزادت موجودات البنوك المجمعة بنهاية الربع الأول 2024 بنسبة 5 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، لتصل إلى أكثر من تريليوني ريال (2099.1 مليار ريال) كما زادت الودائع بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى مستوى 1.39 مليار ريال وارتفعت القروض بنسبة 4 % لتصل إلى 1.39 تريليون ريال.
وبلغ متوسط مكرر ربحية قطاع البنوك، وفقا لنتائج الربع الأول 2024 معدل لكامل العام مستوى 7.4 مرة ويحتسب مكرر ربحية السهم بقسمة السعر السوقي للسهم وفقاً لآخر إقفال على أرباح الشركة فيما يعتبره المتخصصون والعاملون في الأسواق المالية مؤشراً على حساب تكلفة الاستثمار ويعتبرون أن الأسهم والأسواق ذات مكرر الربحية المنخفض هي المغرية والأفضل للشراء غير أن هذا لا يعني أهمية التدقيق في بيانات السهم المالية، فقد يكون سبب انخفاض مكرر الربحية هو تكبدها خسائر، كما ينبغي متابعة نشاط الشركة لمعرفة أسباب تحقيقها أرباحاً، فضلاً عن أهمية اعتماد معايير استثمارية أخرى عند اتخاذ القرار الاستثماري، لأن معيار مكرر الربحية لا يصلح وحده كمؤشر لاتخاذ قرار استثماري.
