في خطوة ممعنة في التضليل والافتراء، قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالإجماع المصادقة على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، وسحب اعتمادات طواقمها وعدم السماح بنقل بثها عبر شركات الاتصال، وحجب المواقع الإلكترونية التابعة لها. واستنكرت شبكة الجزيرة هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، وأكدت حقها في استمرار تقديم خدماتها إلى كل متابعيها في أنحاء العالم بما تقتضيه حاجة الجمهور لمعرفة الحقيقة، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن قرار الإغلاق «إمعان في مواصلة الإبادة الجماعية دون شهود» معتبرة أن القرار «يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحفيين العاملين في القناة».
واعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية أن التشريع «القمعي الفاضح» بوقف عمل قناة الجزيرة يهدف لإسكاتها بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أسفها إزاء القرار وطالبت بإلغائه. وندد المركز القطري للصحافة بالقرار، كما ندد باستهداف الإعلاميين لإسكات صوت الحقيقة.
