ارتفاع نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في إبريل الماضي

وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس الماضي، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وأصبحت الضغوط على الأسعار سلبية بدرجة ضئيلة، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والجملة، إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.6 نقطة في مارس الماضي إلى 52.0 نقطة في إبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأشارت إلى تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ سبتمبر 2023.

ويعد الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، وبشكل يتماشى مع مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل عند 52.2 نقطة منذ إبريل 2017.

وكان لأربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات، وهي: الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، مساهمات إيجابية في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر إبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي.

وارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في إبريل، ويعزى ذلك إلى استقطاب عملاء جدد وتقديم منتجات تنافسية عالية الجودة. كما ارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات.

وتماشيا مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في إبريل بأسرع معدل له منذ سبتمبر 2023. واستمرت الشركات في تخفيض الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة.

وقدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرا المقبلة . وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة.

وأدى التدفق القوي للأعمال الجديدة وزيادة الثقة إلى ارتفاع حاد في معدل نمو التوظيف، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الرابع عشر على التوالي، وكان معدل استحداث الوظائف أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل في إبريل. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أنشطة الشراء بأسرع معدل في عشرة أشهر.

واتجهت ضغوط الأسعار إلى الانخفاض في إبريل بسبب انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال إبريل. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات هامشيا.

أما شركات الخدمات المالية القطرية فسجلت نموا سريعا في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في إبريل. وارتفع مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بواقع 55.2 نقطة و 55.0 نقطة على التوالي.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، وكان مستوى الثقة الأعلى منذ نوفمبر الماضي، وانعكس ذلك في زيادة أنشطة التوظيف بشكل حاد، لتكمل بذلك سلسلة النمو التي تشهدها أنشطة التوظيف لثلاثة عشر شهرا.

وبالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للمرة الرابعة على التوالي. وفي الوقت ذاته، لم يطرأ أي تغيير على متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر مارس 2024.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك:" سجل مؤشر مديري المشتريات واحدة من أكبر الارتفاعات منذ سنتين في إبريل 2024، مشيرا إلى نمو إجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، هو الأقوى منذ شهر سبتمبر 2023. وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف تحسنا منذ مارس 2024، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت شركات الخدمات المالية أداء قويا وحققت مكاسب كبيرة في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري مقارنة بالقطاعات الفرعية الأخرى.

كذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى ضغوط تضخمية ضعيفة على الأسعار، حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل هامشي".

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال؛ لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.