نيويورك- قنا- أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في غزة، بما في ذلك مجمعا الشفاء وناصر الطبيان، مؤكدًا ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين بالوصول إلى هذه المواقع. وقال غوتيريش، في تصريح له، إن الحرب دمرت النظام الصحي في غزة، إذ إن ثلثي المستشفيات والمراكز الصحية متوقفة عن العمل والكثير من تلك المتبقية أصيبت بأضرار جسيمة، مشددا على ضرورة حماية المستشفيات والعاملين الصحيين وجميع المدنيين، واحترام حقوق الإنسان الواجبة للجميع.
وأكد أن «الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح سيمثل تصعيدا لا يمكن احتماله، يؤدي إلى مقتل آلاف المدنيين الآخرين ويجبر مئات الآلاف على الفرار، وسيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين في غزة، مع تداعيات خطيرة على الضفة الغربية، والمنطقة بأسرها».
وشدد على ضرورة عدم استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والمحتاجين.
ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة أوتشا، عن الدفاع المدني الفلسطيني، أن أكثر من 10 آلاف شخص مفقودون تحت الأنقاض، نتيجة الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأفاد المكتب بأن الدفاع المدني الفلسطيني يواجه تحديات هائلة في انتشال الجثث، بما في ذلك نقص المعدات والآلات الثقيلة والأفراد، محذرا من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات لانتشال الجثث باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة لديهم.
وجدد العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة التحذير من التأثير المدمر المستمر للحرب في غزة، والحاجة إلى ضمان خطوط إمداد موثوقة لتوفير المساعدات للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في القطاع.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن منظمات الإغاثة لا تزال تواجه عددا من القيود المفروضة على الوصول إلى المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك رفض المهمات المخطط لها أو التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية على الطرق شمال قطاع غزة وجنوبه.
وأوضح أن أكثر من ربع البعثات الإنسانية إلى شمال غزة في أبريل الماضي أعاقتها السلطات الإسرائيلية، وتم رفض 10 بالمائة منها على الفور، وأن المكتب يواصل العمل مع الشركاء في المجال الإنساني لتوسيع نطاق عمليات المساعدة كلما وحيثما أمكن ذلك.
ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بيانات جديدة من الضفة الغربية المحتلة، تظهر أن هدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير مستمران بلا هوادة.
وأشار المكتبإلى أنه حتى 22 أبريل الماضي، تم هدم أكثر من 380 مبنى في محافظات الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير 650 شخصا.
وأضاف أنه إذا استمر التدمير بهذا المعدل، فمن المتوقع بحلول نهاية العام أن يتم تدمير 1500 مبنى، وهو أعلى رقم منذ بدأ المكتب الأممي جمع البيانات عام 2009، وأظهرت البيانات أن محافظة القدس شهدت أعلى مستوى من الأضرار، حيث تم هدم 80 مبنى وتهجير 115 شخصا.
وحذر المكتب كذلك من أن العنف في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، آخذ في التصاعد، مفيدا بأنه كان هناك ما لا يقل عن 800 هجوم من مستوطنين ضد الفلسطينيين هناك، مما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
من جهتها أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، أمس، عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجازها جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيدا، منذ مطلع العام الجاري، قبل أن تفرج عن أربعة منها في أبريل الماضي.
وأكدت الحملة، في بيان، أن جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، لا سيما وأن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء.
