أعلنت مجموعة الخليج الدولية للخدمات عن تحقيق أرباح صافية بواقع 161 مليون ريال قطري لفترة الربع الأول (الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024) مسجلة بذلك نموًا بنسبة بلغت 76 % مقارنة بالعام الماضي.
وصلت إيرادات المجموعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 إلى 940 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وشهدت جميع قطاعات أعمال الشركات التابعة نموًا في الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، مدعومةً بتحسن معدلات التشغيل اليومية، وارتفاع مستوى استخدام الأصول من قطاعي الطيران والحفر، وازدياد عدد ساعات الطيران، إضافة إلى تحسّن مستوى الأقساط من قطاع التأمين.
وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة في صافي أرباح المجموعة بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستوى الأرباح من قطاع الطيران على خلفية الزيادة المسجلة في الإيرادات، وانخفاض صافي الخسائر النقدية الناجمة عن التأثير المحاسبي للتضخم المُفرط من الشركة التركية الفرعية التابعة لشركة هليكوبتر الخليج. وفي المقابل، تم تسجيل أرباح في قطاع الحفر مقارنة بتسجيل خسائر في الربع السابق، ويُعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض التكاليف المباشرة المرتبطة بانخفاض تكاليف الصيانة والنفقات العامة والإدارية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل على خلفية عملية إعادة هيكلة الديون ودفع الرسوم المسبقة لمرة واحدة المتعلقة بعملية إعادة هيكلة الديون المدفوعة في الربع السابق. وعلاوة على ذلك، تم تسجيل خسائر بواقع 27 مليون ريال قطري في الربع السابق، وذلك على خلفية دمج شركة أمواج.
وسجّلت المجموعة تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 268 مليون ريال قطري، وصافي أرباح بواقع 161 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. ويُعزى التحسن في مستوى الأرباح بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات الذي رافقه انخفاض في تكاليف التمويل بنسبة بلغت 49 %، وذلك على خلفية عملية إعادة هيكلة الديون الجديدة.
وارتفعت الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 بنسبة بلغت 4 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات المسجلة من قطاع الطيران على خلفية ارتفاع الإيرادات من القطاع المحلي وقطاع الصيانة والإصلاح والتشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات من قطاع الحفر على خلفية بدء عمليات منصة الرميلة ابتداءً من منتصف شهر مارس من هذا العام.
ومقارنة بالعام الماضي، حافظت المجموعة على استقرار إجمالي أصولها التي بلغت 10.1 مليار ريال قطري حتى تاريخ 31 مارس 2024. وبلغت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل 1.1 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضًا بنسبة بلغت 15 % مقارنة بما تم تسجيله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023. ويُعزى الانخفاض الحاصل في الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل بشكل رئيسي إلى توزيع أرباح السنة المالية 2023.
وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.32 مليار ريال قطري حتى تاريخ 31 مارس 2024. ولقد بدأت عملية إعادة هيكلة الديون المُنجزة مؤخرًا تؤتي ثمارها بالفعل، حيث شهدنا انخفاضًا في تكاليف التمويل مقارنة بالعام الماضي. وتهدف عملية إعادة هيكلة الديون إلى توفير مرونة أكبر لإدارة السيولة وتخفيف الضغط عن المركز المالي للمجموعة.
