القاهرة- قنا- أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، من أهمية خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنين استخداماتها.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته لوفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، لمناقشة واعتماد وثيقة تحمل عنوان «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي»، بهدف تحقيق التوظيف الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياتها.
وأشار سعادته، إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أهمية عقد مؤتمر دولي لبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني في القانون الدولي، حيث أطلق سموه هذه الدعوة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين المنعقدتين في عامي 2018 و2019.
واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر، جهود البلاد الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني، عبر إنشاءها للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة في مواجهة تهديداته.
وتابع سعادته قائلا «دعمت دولة قطر قرارا أمميا لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما أنشأت في العام 2018 مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الاحتياجات المحلية في قطر، ويعزز مكانتها الرائدة عالميا في هذا المجال.
وأضاف في هذا السياق انه في عام 2021 اعتمدت قطر خطة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي لتسخيره بهدف تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والاستراتيجي وفق رؤيتها الوطنية 2030.
وفيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن المؤتمر، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه الوثيقة النابع من تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والتطورات المتسارعة في تقنياته، لافتا إلى التباين في آراء ومواقف الدول حول تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي.
واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن الذكاء الاصطناعي يحظى اليوم باهتمام عالمي لما يقدمه هذا العلم من إنجازات مبهرة تخدم الإنسانية وتيسر حياة البشر، بفضل التقنيات والتطورات المذهلة في أدواته ووسائله في كافة المجالات.
وأضاف أن استخداماته كغيرها من أدوات المعرفة والعلوم التقنية، تشكل تحديات في جميع المجالات، وبوجه خاص في المجال العسكري، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، مما يعكف المختصون في هذا المجال على اكتشاف مكامن الخطر من سوء استغلاله ومعالجتها.
وشدد سعادته على ضرورة تعاون البرلمانيين، مع العلماء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للتوصل إلى سن تشريعات شاملة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الآمن في كافة المجالات.
وأشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إلى مخاطر وتحديات الاستخدامات التنقية الرقمية، على الرغم مما قدمته من نقلة نوعية في تطور المعارف الإنسانية، وما جلبته للبشرية من فوائد جمة، داعيا إلى الاستفادة من العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من البلدان العربية، لإجراء بحوث ودراسات حول هذا المجال، ووضع تقرير يتضمن تحديد المنافع والاستخدامات الآمنة الممكنة، والتحديات والمخاطر الكامنة، وتقديمه لأمانة البرلمان العربي، لتوزيعه على الدول العربية الأعضاء، للاستفادة في سن تشريعاتها الوطنية في كل مجال من المجالات التي تشتمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي».
وأعرب عن أمله بأن يتوصل المؤتمر لإجراءات وقرارات تسهم في وضع تصور شامل وموحد يتم العمل به مستقبلا في ظل التطور المتسارع في هذا المجال.
ومن جانب آخر، تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال كلمته إلى ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء، منددا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وعجز أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين وعدم قدرتها على وقف العدوان الغاشم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الشنيعة.
وشدد على ضرورة تحرك البرلمانيين من خلال تشكيل لجنة برلمانية أو إيجاد آلية تجمع مختلف البرلمانيين، لوقف هذا العدوان الغاشم والمستهتر بجميع القوانين الدولية.
وفي سياق حديثه، أشار إلى ما يشهده العالم خلال هذه الأيام من حراك طلابي في عدد من الجامعات، بدأ في الولايات المتحدة الأميركية وامتد لعدد من الدول، موضحا أن تعامل السلطات مع ذلك الحراك عبر القمع والاعتقال، يكشف زيف ما تدعيه بعض الدول من حماية للحريات وحقوق الإنسان.
وقال سعادته: «إنني أشعر بألم ومرارة حين أرى فشل ملياري مسلم في التأثير على القرار الأممي، وعلى مواقف الدول الداعمة للكيان المحتل».ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن استمرار الكيان الغاشم في انتهاكاته وتحديه للأعراف والقوانين الدولية، على الرغم من المساعي التي تقوم بها دولة قطر وعدد من البلدان العربية والإسلامية، يعود لافتقار الأمم المتحدة لآليات تنفيذ قراراتها، والحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن.وفي ذات الإطار، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود دولة قطر في هذا الملف، عبر مشاركتها بفاعلية في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، واستضافتها في عام 2017 للاجتماع رفيع المستوى حول إصلاح مجلس بمشاركة 30 دولة. وفي ختام المؤتمر، اعتمد المشاركون الوثيقة البرلمانية، والتي تضمنت «رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي»، تضمنت إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجية وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي.
