وقالت /كهرماء/: إن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهودها للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وبعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في قطر. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاوات بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاوات بحلول العام 2030. ومن شأن هذه القدرة أن تسمح بتوليد المزيد من الطاقة المحلية للاستفادة من مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد الذي هو من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. ولفتت إلى أن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة طموحة تعود بفوائد على قطاع الطاقة في المستقبل من حيث المنافع الاقتصادية والأثر البيئي وأمن الطاقة، إذ ستساهم الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال التوجهات والسياسات المتبعة ما يعزز استدامة البيئة ويساهم في تحسين جودة الهواء، بهدف الوصول إلى خفض بنسبة 10 بالمائة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة. كما ستسهم الاستراتيجية في خفض كثافة ثاني أوكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمائة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصي به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وذكرت أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة، كما تركز الاستراتيجية على ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء، ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة واسعة النطاق واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي. وأوضحت أن دور /كهرماء/ كقوة رائدة يكمن في استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة من حيث تحديد اللوائح الفنية والتنظيمية وإصدار التراخيص للجهات الفاعلة ومراقبة الامتثال للوائح، وتطوير برنامج لتنظيم تركيب منظومات الطاقة المتجددة الموزعة وإدارة عمليات التواصل مع الجهات المعنية وطرح مناقصات المشاريع ودعم مبادرات البحوث والابتكار، مبرزة في هذا الصدد إعلانها مؤخرا عن البدء في استقبال الطلبات لتأهيل مكونات أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية والعواكس من الموزعين والمصنعين وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج الطاقة المتجددة الموزعة، والإعلان لاحقا عن جميع الضوابط واللوائح الفنية وآليات تأهيل المقاولين والاستشاريين وآليات تقديم الطلبات من المشتركين.
